رومانيا و مجال شنغن
Valentin Țigău, 07.12.2013, 14:03
أرجأ وزراء العدل والداخلية من دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، إتخاذ قرار بشأن قبول رومانيا و بلغاريا في المجال الأوروبي لحرية الحركة. في الاجتماع لم يُحدد موعدٌ لمنح البلدين هذا الحق. و بما أن القرارات في مجلس العدل و الشؤون الداخلية تُتخذ بتوافق الآراء، فإن حق النقض لبلد واحد يعد حاسماً. و في التصريحات، عبرت كل من: ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا عن معارضتها إزاء فتح مجال شنغن أمام رومانيا وبلغاريا، إذ يُشتبه بكون البلدين قد يشكلان مصدر تدفق هجرة تصعب السيطرة عليها. بوخارست و صوفيا، انتقدتا مراراً وتكراراً هذا الموقف المتعنت، الذي يحول مسألة الانضمام من آلية تقنية إلى أداة سياسية لممارسة ضغوط. الرومانيون و البلغاريون، يؤكدون أنهم يستوفون جميع الشروط الفنية اللازمة لدخول مجال شنغن، و أن الإشارة إلى سلسلة إصلاحات في مجال القضاء، قيد التطبيق، كانت مسألة لا يتحتم فعلها، و لا يجب أن تكون شرطاً مسبقا لانضمام بلديهما. و بشكل آخر، في بيان مشترك، رومانيا و بلغاريا عبرتا عن خيبة أملهما، لعدم إمكانية إتخاذ قرار في بروكسل، حول مسألة انضمامهما، و طالبتا باستئناف المحادثات فور وجود الإجماع الضروري لاتخاذ قرار موات. و في نفس الوقت، دعا البلدان الشركاءَ الأوروبيين للرد في أقصر وقت ممكن على التوقعات المشروعة بخصوص اتخاذ قرار إيجابي، وفقا لمعاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية الروماني/ تيتوس كورلاتسان، يعترف أن النقاش حول هذا الموضوع، يُدار في مناخ سياسي صعب. تيتوس كورلاتسان:
“إذا كانت ستوجد باستمرار، و من المحتمل أن توجد صعوباتٌ، من جانب بعض الدول الأعضاء، قليلة العدد، لاتخاذ قرار الآن، فبشكل واضح، سيوجد جدول أعمال مستقبلي، لأن هذا الهدف يبقى هدفاً مشروعاً لرومانيا. إن ما قاله الرئيس باروسو، كان موحياً للغاية، ولا يستحق أن يُستكمل، يكشف بكل وضوح، الدوافع الأوروبية والداخلية والاجتماعية والاقتصادية — هذه الإغراءات الشعبوية لخلط مواضيع لا توجد بينها أية صلة”.
وزراء الداخلية و العدل الأوروبيون، سيعودون مجدداً للنقاش حول مسألة انضمام رومانيا و بلغاريا (إلى مجال شنغن) في المجلس المقبل، بعد أن تنشر المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني 2014 التقارير القطرية بخصوص آلية التعاون و المراقية في مجال القضاء.
