رومانيا والانضباط المالي

أعتقد أن لا يتوجب علينا أن نهتم فقط بتخفيض الضرائب، بل أيضاً، بالأسلوب الذي يتم فيه هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، لكوننا على أعتاب سنة انتخابية، يجب علينا أن نتفهم المسافة الإغراء السياسي والواقع الاقتصادي – الرئيس كلاوس يوهانيس.

Corina Cristea, 16.07.2015, 16:00

متحفظ مسبقاً، ابتداءً من فترة النقاشات التمهيدية، إزاء القانون الضريبي الجديد، يتوجب على الرئيس/ كلاوس يوهانيس، أن يقرر الآن، إذا كان سيعتمد الوثيقة التشريعية، التي مرت عبر البرلمان في بوخارست. التاريخ الحديث، يظهر أننا لم يعد بإمكاننا تحمل تجارب اقتصادية أو سياسية عامة، مدروسة جزئياً، وخصوصاً عندما تهدد وضعنا من ناحية الحرية والازدهار على المدى الطويل – يقول رئيس الدولة، الذي ووفقا له، يصبح إجبارياً علينا أن نتخلى، على الأقل، عن بضعة أوهام – بالمقام الأول عن الوهم بأن الرخاء يمكن أن يُبنى على عجز في الموازنة ودين عام مدحرج باستمرار من سنة إلى أخرى، ثم عن الوهم بأن السياسات الاقتصادية والمالية يمكن أن تعوض غياب الإصلاحات الحقيقية، الوهم بأن طالما أن الرخاء قد تحقق، فلن يضيع، وهذا هو الخطأ – يضيف كلاوس يوهانيس، قائلاً:

أعتقد أن لا يتوجب علينا أن نهتم فقط بتخفيض الضرائب، بل أيضاً، بالأسلوب الذي يتم فيه هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، لكوننا على أعتاب سنة انتخابية، يجب علينا أن نتفهم المسافة الإغراء السياسي والواقع الاقتصادي – الرئيس كلاوس يوهانيس.

متحفظ بدوره أيضاً، تجاه القانون الضريبي الجديد، يؤكد محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/موغور إيساريسكو، أن تطبيق إجراءات مؤقتة، على حساب تنمية على المدى الطويل، يُعد خطأً. أما المهمة الإقتصادية للسياسين في المستقبل، فهي الحفاظ على التوازنات الإقتصادية الكبرى، التي استعيدت بصعوبة بعد الأزمة:

الجهد المبذول لضبط أوضاع المالية العامة وتدعيمها، أدى ليس فقط إلى التخلص من العجز المفرط، ولكن أيضا إلى تحقيق الهدف المنشود على المدى المتوسط​ للعجز الهيكلي، المحدد بنسبة 1٪ في نهاية العام الماضي. وفي الوقت نفسه، عاد الإنتاج إلى مستويات عام 2008، أما النمو الاقتصادي فيعتبر الآن، ليس قوياً فحسب، بل ومستداماً أيضاً – محافظ البنك المركزي الروماني/موغور إيساريسكو.

الانضباط الضريبي والاستقرار المالي، يجب أن يصبحا حالة طبيعية – يضيف محافظ البنك المركزي – وهي فكرة يدعمها رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، الذي فوجئ، مع ذلك بالانتقادات التي وجهها الرئيس يوهانيس للقانون الضريبي:

هذا القانون الضريبي، صُوت عليه بالإجماع بعد النقاشات في البرلمان. الآن أعتقد أن جميع المختصين بالمالية يعرفون ما فعلوا، ومقتنعون بأننا بحاجة إلى هذا القانون الضربي للحفاظ على النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ولكي نقلص الفجوة بين رومانيا ودول أوروبية أخرى– رئيس الوزراء/فيكتور بونتا.

وفي معسكر المؤيدين، نجد أيضاً، رئيس مجلس النواب/ فاليريو زغونا:

إن هذا القانون الضريبي جيد، ليس لحزب سياسي، بل هو جيد لرومانيا، في اقتصاد مهم للمنطقة، وهي رسالة بأننا هنا رائد على المستوى الإقليمي. وهي رسالة، بأننا قادرون على أن نجتذب استثمارات جديدة، وأن نعيد توزيع كثير من الشركات التي تغادر أوروبا الغربية ، ليس نحو آسيا الصغرى أو نحو الصين والهند، وإنما نحو جنوب شرق أوروبا – رئيس مجلس النواب/ فاليريو زغونا

وهكذا، بما في ذلك، فإن جزءًا من الرومانيين الذين يعملون خارج حدود البلاد، قد يعودون إلى الوطن للعمل في هذه الشركات التي قد تنقل أو تغير مقراتها.