رومانية، مفضلة لرئاسة النيابة الأوروبية
Ştefan Stoica, 28.02.2019, 20:20
في صيف العام الماضي، غادرت لاورا كودروتسا كيوفيشي منصب كبيرة المدعين في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. واضطر الرئيس/ كلاوس يوهانيس إلى إقالتها، نتيجة صدور قرار من المحكمة الدستورية، يبتر حقه في معارضة اقتراح الإقالة القادم من جانب وزير العدل/ تودوريل تورادر. في المرة الأولى، رفض رئيس الدولة طلب الوزير، باعتباره غير مبرر، وهو التشخيص الذي أكده المجلس الأعلى للقضاء، ولكن رأي المجلس، ليس سوي استشاري بحت. أما الآن، فإن المدعية كيوفيشي، التي أثنت على نشاطها في صدارة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA)، بشكل مستمر، تقارير العدالة التي تصدرها المفوضية الأوروبية، أصبحت المرشحة المفضلة لتولي قيادة النيابة الأوروبية مستقبلاً. وهذا دليل آخر على أن لا أحد يمكن أن يكون نبياً في بلده. فقد حصلت على أكبر عدد من الأصوات بعد جلسات الاستماع في لجنة الحريات المدنية التابعة للسلطة التشريعية الأوروبية. السيدة/ كودروتسا كيوفيشي، تقول إن التصويت ليس مجرد انتصار شخصي:
هذا التصويت ليس لي فقط، هذا التصويت هو للنظام القضائي الروماني بأكمله. هذا التصويت لجميع المواطنين في رومانيا الذين دعموا مكافحة الفساد وسيادة القانون في السنوات الأخيرة. إنه تصويت لجميع المدعين والقضاة في أوروبا، الذين يعملون تحت الضغط. لم أحظ بدعم حكومة بوخارست، ولم أطلبه، ولم أنتظرْه، ولا حتى أنتظرُه.
لم يشتبه أي مُحلل جاد في كيوفيشي، بأنها قد تكون ساذجة لدرجة أن تأمل في الحصول على دعم من سلطة لا تنكر انجازاتها فحسب، بل زايدت عليها معتبرة إياها بطلة الانتهاكات المزعومة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. التصويت ضدها من قبل النواب الرومانيين في البرلمان الأوروبي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، وردود أفعال القوى اليسارية في بوخارست أمر واضح للعيان. عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي- الديمقراطي/ كلاووديو ماندا، أعلن أن النواب الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد تعيين لاورا- كودروتسا كيوفيشي، في قيادة النيابة الأوروبية، لأنهم يعرفون ما هي الانتهاكات التي اقترفتها في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد.
إن ذلك لخير مثال على ما يأتينا من البرلمان الأوروبي، فهو سخي جداً، في تعليميه إيانا أن في العدل لا ينبغي أن يتدخل العامل السياسي، واليوم أظهر لنا بوضوح تام، كيف يتدخل العامل السياسي في هذه الاختيار – أعلن بدوره، زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو. وبالمقابل، بالنسبة للحزب الوطني الليبرالي من المعارضة، فإن التصويت يمثل انتصاراً للبلاد في البرلمان الأوروبي، في حين يعتبره اتحاد أنقذوا رومانيا USR صفعة موجهة للأغلبية البرلمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، مرة أخرى، من قبل الشركاء الأوروبيين.
من المنتظر اتخاذ قرار سياسي، يتفاوض عليه مجلس الاتحاد الأوروبي مع البرلمان الأوروبي. النيابة الأوروبية ستكون هيئة مستقلة مسؤولةً عن التحري والتحقيق والملاحقة والإحضار أمام القضاء، في الجنح المقترفة ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي، مثل الغش والفساد والاحتيال والتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، في حال تخطيها عتبة عشرة ملايين يورو. لائحة الجنح ستوسع في المستقبل لتشمل الأنشطة الإرهابية. وسيبدأ مكتب المدعي العام الأوروبي العمل بحلول نهاية عام 2020. وسيكون مقره في لوكسمبورغ، وسيتألف من رئيس للمدعين مجلس مدعين من جميع الدول المشاركة. وستكون فترة ولاية رئيس مدعي النيابة الأوروبية سبع سنوات.
