زيادات رواتب مثيرة للجدل

لدينا في الواقع أشياء مخبأة في الجداول. تأثير هذه التعديلات المقترحة في تقرير اللجنة، سيؤدي إلى تباين وتباعد بين أولئك الذين يدخلون النظام للتو، وأولئك الذين يحظون الآن بأكبر زيادات مئوية. الجزء الأكبر، في الحقيقة، من هذه الزيادة، سيكون للذين يحصلون مسبقاً على رواتب أعلى.

Mihai Pelin, 08.11.2016, 20:36

المئة متر الأخيرة المتبقية من فترة ولايتهم، قرر البرلمانيون الرومانيون، رفع رواتب الأطباء والمعلمين بنسبة 15٪ اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2017. وإذا لم تطعن فيه الحكومة، القانون الذي أثار جدلاً واسعاً، ومناظرات مشتعلة، على الساحة العامة، من المنتظر إرساله لاعتماده والمصادقة عليه. الرئيس يحظى بإمكانية طلب مراجعة القانون، أو الإعتراض عليه في المحكمة الدستورية. وزير العمل/ دراغوش بيسلارو، يؤكد أن السلطة التنفيذية قد تسمح برفع الرواتب في الصحة بنسبة 15٪ في المتوسط، وبنسبة 10٪ في التربية، ولكن على دفعات. من على منبر البرلمان، وجه نداءً أخيراً للشعور بالمسؤولية. وفي رأيه، فإن الزيادات في الأجور لا يمكن لميزانية الدولة دعمُها، وتمثل شكلاً من أوجه عدم المساواة، لأنها سترفع الكثير من الرواتب العالية، ولكن القليل من باقي الأجور. دراغوش بيسلارو:

لدينا في الواقع أشياء مخبأة في الجداول. تأثير هذه التعديلات المقترحة في تقرير اللجنة، سيؤدي إلى تباين وتباعد بين أولئك الذين يدخلون النظام للتو، وأولئك الذين يحظون الآن بأكبر زيادات مئوية. الجزء الأكبر، في الحقيقة، من هذه الزيادة، سيكون للذين يحصلون مسبقاً على رواتب أعلى.

لكن زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنا، يعتقد بوجود أموال كافية لهذه الزيادات في الرواتب. وأن الوقع على الموازنة العامة للدولة سيكون بنحو مليار وثمانمائة مليون إلى مليار وتسعمائة مليون ليو، أما العجز في الموازنة فلن يتجاوز الحد المسموح به. ليفيو دراغنا:

العجز في الموازنة، في هذا الوقت، هو 0.4 – 0.45 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمكن أن ي يبلغ حد 2.8 – 2.9 ٪. بالنسبة للعام المقبل، فإن النمو الاقتصادي الذي تشير إليه لجنة التكهنات، يولد في نهاية المطاف دخلاً إضافياً للميزانية الموحدة بنحو أربعة عشر مليار ليو. أيها الناس الطيبون، لا تمسكوا بالأموال دون أن تنفقوها وتتركوا الناس برواتب صغيرة جداً.

ومن الجانب الآخر، رفض الليبراليون المشاركة في النقاش والتصويت النهائي بخصوص مشروع هذا القانون، لأنها تعتبر أنه لا يحظى بتغطية من الميزانية، وأن التصويت عليه كان لمآرب انتخابية فقط. الحزب الوطني الليبرالي، اشتكى من غياب اكتمال النصاب في جلسة الموافقة على القانون. النائب الأول لرئيس الحزب الوطني الليبرالي/ ميهاي فويكو، أكد أن خبراء الحزب يحللون الحجج للإعتراض على القانون في المحكمة الدستورية. إحدى هذه الذرائع، هي حقيقة أن القانون قد عُدل بشكل واضح وملموس في مجلس النواب، ولم يُحلل على الإطلاق في مجلس الشيوخ، حيث مر بصمت. النائب/ ميهاي فويكو:

إنه قانون قد عُدل بشكل كبير في مجلس النواب، من دون أن يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يحظون بهذا الحق، من مناقشة هذه التغييرات، وأنا لا أتذكر أية حالة، تخطى فيها قانون من مثل هذا القبيل المحكمة الدستورية، وهذا هو سبب جدي للغاية، سندرجه في الإعتراض الذي يعمل عليه أخصائيونا القانونيون.

وفي رأي المحللين، فإن مثل هذه المبادرات – التي تُعرف باسم الصدقات الانتخابية، التي تظهر قبل الإنتخابات التشريعية، في ديسمبر/ كانون الأول، ستضع بصمة على النمو لاقتصادي، وستؤدي إلى انخفاض الاستثمارات.