سياسات أوروبية
النائب الروماني في البرلمان الأوروبي/ فيكتور بوشتينارو، أكد أن صندوق التماسك، الذي كان مقرره و المتحدث باسمه، قد تحول بشكل ملموس. حيث سيوفر الصندوق للدول الأعضاء بدخل قومي إجمالي أقل من 90 % من متوسط الإتحاد الأوروبي ستة وستين مليار يورو. و سيتم تخصيص سبعة مليارات و مائتين و خمسين مليون يورو لرومانيا، ابتداءً من عام 2014. كما تم توسيع نطاق صندوق التماسك ليشمل تقديم الدعم لكفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في القطاع السكني، على النحو المنصوص عليه بالفعل، في حال البنى التحتية و المنشآت العامة. و من بين أولويات الاستثمار، نعدد: دعم التدفئة المركزية عالية الكفاءة، والتوليد المشترك للطاقتين الحرارية والكهربائية.
Leyla Cheamil, 21.11.2013, 18:00
بعد عدة تأجيلات، في الصيف الماضي، ناجمة عن عدم إستيفاء بعض الشروط المقترحة من النواب الأوروبيين، اعتمد البرلمان الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة بين 2014-2020. أقل مقارنة بالإطار متعدد السنوات السابق، الميزانية الإجمالية للإتحاد سيكون سقفها الأقصى تسعمائة و ستين مليار يورو من ناحية الالتزامات و تسعمائة و ثمانية مليارات يورو من ناحية المدفوعات. وهذا يعني، بالنسبة لكل فئة، انخفاضاً بنحو 3.5% مقارنة بالسنوات السبع السابقة. إطار الميزانية الجديد، يسلط الضوء على ضرورة الاستثمار بحكمة – كما يؤكد المسؤولون الأوروبيون. و مثلما كان في السنوات السابقة، فإن الدعم المقدم للزراعة و سياسة التماسك للمناطق المهمشة، سيبقى هاماً، بتخصيص أكثر من ثلثي الميزانية. لكن مجالات الابتكار والبحث و البنية التحتية، ستتلقى أموالاً أقل في السنوات السبع القادمة.
النائب الروماني في البرلمان الأوروبي/ فيكتور بوشتينارو، أكد أن صندوق التماسك، الذي كان مقرره و المتحدث باسمه، قد تحول بشكل ملموس. حيث سيوفر الصندوق للدول الأعضاء بدخل قومي إجمالي أقل من 90 % من متوسط الإتحاد الأوروبي ستة وستين مليار يورو. و سيتم تخصيص سبعة مليارات و مائتين و خمسين مليون يورو لرومانيا، ابتداءً من عام 2014. كما تم توسيع نطاق صندوق التماسك ليشمل تقديم الدعم لكفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في القطاع السكني، على النحو المنصوص عليه بالفعل، في حال البنى التحتية و المنشآت العامة. و من بين أولويات الاستثمار، نعدد: دعم التدفئة المركزية عالية الكفاءة، والتوليد المشترك للطاقتين الحرارية والكهربائية.
يوم أمس الأربعاء، كان يوما مليئاً للبرلمان الأوروبي، الذي تبنى أيضاً، خطة إصلاح السياسة الزراعية المشتركة. الإستراتيجية ستركز، حتى عام 2020، على حماية البيئة، و على توزيع أكثر إنصافاً للأموال الأوروبية، و على مزيد من المال لصغار المزارعين. و بالتزامن مع دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ، فقط أولئك الذين سيثبتون أن أنشطهم الزراعية، تسهم بشكل ملموس في الإيرادات الإجمالية، سيكونون بوسعهم الحصول على مخصصات زراعية. المزارعون الذين تقل أعمارهم عن 41 عاماً، والذين سيبدأون العمل في الزراعة، بمساحات أراض تتراوح بين 25-90 هكتاراً، سيتلقون مدفوعات مباشرة أكثر بنسبة 25 %. و بالمقابل، المزارع الكبيرة، التي ستخصص لها مبالغ تتجاوز مائة و خمسين ألف يورو، ستحظى بتخفيض بنسبة 5% للمبالغ التي تتجاوز هذه العتبة. من ناحية أخرى، عبر تدابير لحماية البيئية — أكد المفوض الأوروبي للزراعة/ داتشيان تشولوش، أن سياسة الزراعة المشتركة، ستحمي التنوع الحيوي (أو البيولوجي)، ونوعية المياه والتربة. وهذا الأمر سيسهم في تنمية زراعية على المدى الطويل، للحفاظ على الأمن الغذائي.
