عجز في الميزانية مماثل للعجز المسجل خلال فترة الجائحة
عجز الميزانية في رومانيا يقترب من مستوى عام 2020، عام جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19)
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 10.12.2024, 19:44
بلغ العجز في ميزانية رومانيا خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من هذا العام 7.11% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي مائة وخمسة وعشرين ملياراً وسبعمائة مليون ليو (أي ما يعادل أكثر من خمسة وعشرين مليار يورو) – وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وسائل الإعلام في بوخارست. العجز المستهدف من قبل الحكومة لعام 2024 يبلغ 8.58% من الناتج المحلي الإجمالي، أي مائةً وإثنين وخمسين مليار ليو، مما يعني أن من المنتظر انفاق مبالغ كبيرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول أيضًا. مستوى مرتفع للعجز في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كان قد سُجل مؤخرًا في عام 2020، وهو عام جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19)، عندما بلغ هذا المؤشر 9.6%. العجز هو الفرق بين الإيرادات المنخفضة للدولة، والنفقات المرتفعة التي يجب تغطيتها. وبما أن الدولة لا تملك هذه الأموال، فعليها أن تقترضها. وكلما ارتفعت مستويات العجز وامتدت لفترات زمنية أطول، كلما أصبحت وتيرة نمو الدين العام أكثر إثارة للقلق. ومع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، كما هو متوقع بالنسبة لرومانيا خلال السنوات المقبلة، فإن العجز الكبير في الميزانية، يمكن أن يؤدي إلى مواقف مثيرة للقلق، مثل التوقعات لعام 2031.
بالنسبة لهذا العام، تنص الخطة المالية على أن رومانيا ستدفع فائدة على ديون الدولة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي (مائة مليار ليو)، مقارنة بنسبة 2% الآن. البيانات الرسمية وتلك التي جمعتها الصحافة تظهر أن الحكومة المستقبلية ستتولى مسؤولية وضع اقتصادي صعب: عجز ضخم في الميزانية، وفوائد على قروض الدولة التي حطمت الرقم القياسي في الاتحاد الأوروبي، وأموال أوروبية معلقة جزئيًا. في هذه اللحظة، لا تستطيع الحكومة الحالية (المكونة من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي PSD-PNL)، وضع قانون الميزانية للعام المقبل. وبما أن السلطة التشريعية الجديدة لم تجتمع بعد، وبما الأغلبية البرلمانية المستقبلية، التي تعتمد عليها عدة أبواب في الميزانية، غير واضحة، ودون وضع الميزانية الوطنية، لا تستطيع البلديات إعداد موازناتها الخاصة، وسيشعر المواطنون بآثارها على الفور.
وزير المالية، الليبرالي/ مارتشيل بولوش، اعترف بأن “حالة عدم الاستقرار السياسي، تولد صعوبات فيما يخص استراتيجية القروض المقدمة من الأسواق الخارجية، الضرورية لضمان تمويل عجز الموازنة والدين العام، بحيث لا يمكن الانتهاء من موازنة عام 2025”. رئيس حكومة بولوش، رئيس الوزراء الاشتراكي- الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو أكد، في الأشهر الماضية، أن القروض الضخمة التي تعاقد عليها فريقه التنفيذي مخصصة في المقام الأول للاستثمارات. وضرب مثالاً ببعض دول أوروبا الغربية، مثل: البرتغال أو إسبانيا أو إيطاليا، التي كانت مثقلة بالديون قبل أن تنشئ بنيتها التحتية الرائعة اليوم. ومع ذلك، يقول المعلقون إن جزءًا كبيرًا من العجز يرجع إلى التدابير الانتخابية ــ الزيادات الكبيرة في معاشات التقاعد والرواتب في القطاع الحكومي ــ التي تبنتها الحكومة في عام 2024، الذي كان عام كل الانتخابات في رومانيا: المحلية، والبرلمانية الأوروبية، والتشريعية الوطنية، والرئاسية.
