عشر سنوات على توقيع اتفاقية انضمام رومانيا إلى الإتحاد الأوروبي
بعد عشرِ سَنواتٍ مُنْذُ تقديمِ الطَلَبِ الرسمي للانضمامِ في عام 1995، عندما كانَتْ جَميعُ القِوَى السياسية قَدْ أَعْرَبَتْ عَنْ دَعمِها التام للتكامُلِ مع الاتحاد الأوروبي، وَقَّعَتْ رومانيا -في الخامس والعشرين من شهر أبريل/نيسان عام 2005، في لوكسمبورج- على مُعاهَدةِ الانضمام إلى الاتحاد. وأعْقَبَ التوقيعَ، بعد عامَيْنِ، الدخولُ الرسميُ إلى الأسرة الأوروبية إلى جانب بُلْغَارْيا. وبعد مُضِيِ عَشْرِ سَنواتٍ على توقيعِ المُعاهَدة، تقوم رومانيا الآنَ بتقييمِ الخُطُوَاتِ المُتَخّذّة وتَبْحَثُ عَنْ حُلُولٍ لِتَعْمِيقِ التَكامُلِ وَلإنهاءِ الإصلاحات الضرورية لِتَضْيِيقِ الفَجْوَةِ بينها وبَيْنَ الدُوَلِ المُتَقَدِمَة بالاتحاد. عمليةُ الانضمام -التي كان توقيعُ المُعاهَدةِ لحظةً هامَةً في إطارِها- تُمَثِلُ -فِي رَأْيِ الدِبْلُوماسِيَةِ الرومانية- أهمَ هَدَفٍ وَطني في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. أسفَرَ هذا الانضمام -وكذلك دُخُولُ حِلْفِ شَمالِ الأطلسي- عَنْ تغييراتٍ لا رَجْعَةَ فيها فيما يخص تحديثَ المُجْتَمَعِ الروماني بواسطةِ تَبَنِي القِيَمِ والمبادئ الأوروبية واليوروأطلسية. رئيسُ الجمهورية، كلاووس يوهانيس، يَعتقد أن رومانيا تتوفر لديْهَا الآنَ كافةُ الوسائلِ اللازمةِ لِتَعْزِيزِ مَوْقِفِها داخلّ الاتحاد الوروبي، كما وعد بأنَ السُلطاتِ العامةَ ستَعْمَلُ بِحَيْثُ تتمتعَ رومانيا بِنُفُوذٍ وتأثيرٍ أكبرَ على عمليةِ صَنْعِ القرار في بروكسيل. وبدوره، أشار رئيسُ الوزراءِ الاشتراكيُ الديموقراطي، فيكتور بونتا، إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبَحَ، في الوقت الحالي، جُزْءًا لا يَتَجَزَأُ مِنْ حَياةِ الرومانيين، ويُعْطيهِمْ فوائدَ اقتصاديةً واجتماعية عديدة، إضافةً إلى فوائدَ أمنيةٍ أوْ دبلوماسية. وفي بروكسيل، هَنَأَ رئيسُ المُفَوَضِية الأوروبية، Jean Claude Juncker ، رومانيا وبلغاريا بِمُناسبةِ الاحتفال بِمُرُورِ عَقْدٍ على توقيعِهِما مُعاهَدَةَ الانظمام، وقال إنه يَفْتَخِرُ لأنه كان، مُنْذُ البداية، شاهِدًا على مَسارِ الدَوْلتَيْن. وفي الوقتِ الراهن، تهتم رومانيا بِتَعْمِيقِ التَكامُلِ مع الاتحاد الأوروبي، ومِنْ بين أهدافِها –رفعُ آليةِ التعاوُنِ والمُراقبة عنها. هذه الآليةُ المَفروضةُ على رومانيا وبلغاريا منذ انْضِمَامِهِما تَقُومُ برَصْدِ الإصلاحات القضائية وعمليةِ مُكَافَحَةِ الفساد والجريمةِ المُنظمة وتُعَدُ، على ما يبدو، شَرْطًا غيرَ عادلٍ لِتَحْقِيقِ هَدَفٍ آخَرَ، هُوَ دُخُولُ منطقةِ شينجن لِحُرِيَةِ التنقل. وراءَ النظامِ القَضائي- الذي بَدَأَتْ رومانيا بِفَضْلِهِ تُعْطَى مِثَالا جيدا، تَسْعَى بوخارست إلى الصُعُودِ مِنْ ذَيْلِ الترتِيبِ الأوروبي في سلسلةٍ مِنَ المجالات، مثل التعليم والصِحة وحمايةِ البيئة والبِنيةِ التحتية.
Valentin Țigău, 27.04.2015, 19:52
بعد عشرِ سَنواتٍ مُنْذُ تقديمِ الطَلَبِ الرسمي للانضمامِ في عام 1995، عندما كانَتْ جَميعُ القِوَى السياسية قَدْ أَعْرَبَتْ عَنْ دَعمِها التام للتكامُلِ مع الاتحاد الأوروبي، وَقَّعَتْ رومانيا -في الخامس والعشرين من شهر أبريل/نيسان عام 2005، في لوكسمبورج- على مُعاهَدةِ الانضمام إلى الاتحاد. وأعْقَبَ التوقيعَ، بعد عامَيْنِ، الدخولُ الرسميُ إلى الأسرة الأوروبية إلى جانب بُلْغَارْيا. وبعد مُضِيِ عَشْرِ سَنواتٍ على توقيعِ المُعاهَدة، تقوم رومانيا الآنَ بتقييمِ الخُطُوَاتِ المُتَخّذّة وتَبْحَثُ عَنْ حُلُولٍ لِتَعْمِيقِ التَكامُلِ وَلإنهاءِ الإصلاحات الضرورية لِتَضْيِيقِ الفَجْوَةِ بينها وبَيْنَ الدُوَلِ المُتَقَدِمَة بالاتحاد. عمليةُ الانضمام -التي كان توقيعُ المُعاهَدةِ لحظةً هامَةً في إطارِها- تُمَثِلُ -فِي رَأْيِ الدِبْلُوماسِيَةِ الرومانية- أهمَ هَدَفٍ وَطني في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. أسفَرَ هذا الانضمام -وكذلك دُخُولُ حِلْفِ شَمالِ الأطلسي- عَنْ تغييراتٍ لا رَجْعَةَ فيها فيما يخص تحديثَ المُجْتَمَعِ الروماني بواسطةِ تَبَنِي القِيَمِ والمبادئ الأوروبية واليوروأطلسية. رئيسُ الجمهورية، كلاووس يوهانيس، يَعتقد أن رومانيا تتوفر لديْهَا الآنَ كافةُ الوسائلِ اللازمةِ لِتَعْزِيزِ مَوْقِفِها داخلّ الاتحاد الوروبي، كما وعد بأنَ السُلطاتِ العامةَ ستَعْمَلُ بِحَيْثُ تتمتعَ رومانيا بِنُفُوذٍ وتأثيرٍ أكبرَ على عمليةِ صَنْعِ القرار في بروكسيل. وبدوره، أشار رئيسُ الوزراءِ الاشتراكيُ الديموقراطي، فيكتور بونتا، إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبَحَ، في الوقت الحالي، جُزْءًا لا يَتَجَزَأُ مِنْ حَياةِ الرومانيين، ويُعْطيهِمْ فوائدَ اقتصاديةً واجتماعية عديدة، إضافةً إلى فوائدَ أمنيةٍ أوْ دبلوماسية. وفي بروكسيل، هَنَأَ رئيسُ المُفَوَضِية الأوروبية، Jean Claude Juncker ، رومانيا وبلغاريا بِمُناسبةِ الاحتفال بِمُرُورِ عَقْدٍ على توقيعِهِما مُعاهَدَةَ الانظمام، وقال إنه يَفْتَخِرُ لأنه كان، مُنْذُ البداية، شاهِدًا على مَسارِ الدَوْلتَيْن. وفي الوقتِ الراهن، تهتم رومانيا بِتَعْمِيقِ التَكامُلِ مع الاتحاد الأوروبي، ومِنْ بين أهدافِها –رفعُ آليةِ التعاوُنِ والمُراقبة عنها. هذه الآليةُ المَفروضةُ على رومانيا وبلغاريا منذ انْضِمَامِهِما تَقُومُ برَصْدِ الإصلاحات القضائية وعمليةِ مُكَافَحَةِ الفساد والجريمةِ المُنظمة وتُعَدُ، على ما يبدو، شَرْطًا غيرَ عادلٍ لِتَحْقِيقِ هَدَفٍ آخَرَ، هُوَ دُخُولُ منطقةِ شينجن لِحُرِيَةِ التنقل. وراءَ النظامِ القَضائي- الذي بَدَأَتْ رومانيا بِفَضْلِهِ تُعْطَى مِثَالا جيدا، تَسْعَى بوخارست إلى الصُعُودِ مِنْ ذَيْلِ الترتِيبِ الأوروبي في سلسلةٍ مِنَ المجالات، مثل التعليم والصِحة وحمايةِ البيئة والبِنيةِ التحتية.
