عقوبات جديدة ضد روسيا

“التدابير ستحد من وصول بنوك الدولة في روسيا إلى السوق الأوروبية لرأس المال، وستدخل حظراً على شحنات المعدات العسكرية من الاتحاد الأوروبي، وستمنع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، والتكنولوجيا الحساسة إلى روسيا. وهذه تخص عدة مشاريع محددة في مجال النفط، مثل الحفر و التنقيب في منطقة القطب الشمالي أو في أعماق البحار”.

Florentin Căpitănescu, 30.07.2014, 19:54

بعد أشهر متواصلة، كان موقفه فيها على الأرجح حذراً، بل شديد الحذر – كما يعتقد بعض المراقبين، إزاء موسكو — بدأ الاتحاد الأوروبي يلمّح ويوعز أن مصالحه الاقتصادية – التي خلاف ذلك، تعد ضخمة في علاقته بروسيا — تراجعت إلى المستوى الثاني، أمام التهديدات التي تشكلها هذه على أمن القارة. وبعدما لم تنجح العقوبات السابقة ضد روسيا في التأثير بالشكل المطلوب، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينتقل إلى مرحلة جديدة، هي الثالثه، من العقوبات، وهذه المرة، تستهدف قطاعات اقتصادية رئيسية تغذي ميزانية الدولة بمبالغ ضخمة. بتفاصيل حول التدابير الجديدة، يوافينا مراسل الإذاعة الرومانية العامة “راديو رومانيا” في بروكسل/سورين كرويتوريسكو:

“التدابير ستحد من وصول بنوك الدولة في روسيا إلى السوق الأوروبية لرأس المال، وستدخل حظراً على شحنات المعدات العسكرية من الاتحاد الأوروبي، وستمنع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، والتكنولوجيا الحساسة إلى روسيا. وهذه تخص عدة مشاريع محددة في مجال النفط، مثل الحفر و التنقيب في منطقة القطب الشمالي أو في أعماق البحار”.

العقوبات تستهدف – كما يؤكد القادة الأوروبيون — الوصول إلى عمق الاقتصاد الروسي، الذي كان مجتنباً ومدخراً حتى الآن، ولكي تُجبر بالتالي، زعيم الكرملين/ فلاديمير بوتين، على تغيير الاتجاه في السياسة التي يروجها في حال أوكرانيا الجارة. وعموماً، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي كانت نتيجة لقرارات اتخذت على مستوى رفيع، لم تبنى فقط على أساس دوافع اقتصادية أو جيو-سياسية، أو على الاحترام الواجب للقانون الدولي، ولكن أيضاً على رغبة شعوب المجموعة الأوروبية. ألمانيا، التي تقيم مع روسيا على علاقات تجارية، تقدر سنوياً، بعشرات المليارات من اليورو، تخاطر بمواجة خسائر إقتصادية ضخمة. ولكن في النهاية، أكثر من نصف الألمانيين، أي بنسبة 52٪ صوتوا صراحة لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد موسكو، بالرغم من أن العديد من بينهم، حوالي ثلاثمائة ألف، يعملون في وظائف تعتمد، حصرياً، على الروابط التجارية مع روسيا.

وجنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت الولايات المتحدة أيضاً أنها انتقلت إلى مستوى جديد من العقوبات ضد روسيا. حيث أكد الرئيس/ باراك أوباما، أن هذه العقوبات ستكون قابلة للتطبيق، كما في حال الاتحاد الأوروبي، في قطاعات المال والطاقة والدفاع. بعد أربعة أشهر من غزو شبه جزيرة القرم، وبعد ثلاثة أشهر، من دعم، بما في ذلك، من ناحية لوجستية عسكرية، للانفصاليين في شرق أوكرانيا، يعتقد محللو السياسة الخارجية، أن روسيا، قد بدأت الآن فقط، فعلياً، تدفع ثمن أفعالها. أما القطرة التي جعلت الكأس تنضح، أو القشة التي قصمت ظهر البعير — إن صح التعبير – يقول نفس المحللون، فقد كانت التحطم الأخير، في إقليم منشق، لطائرة ماليزية كانت تقل العديد من المواطنين الغربيين.