قانون العفو، نقاشات وعقوبات
منذ بداية هذا العام، مسألة العفو تهيمن على النقاشات العامة في بوخارست، أكثر من شغف الرومانيين الدائم، بالحياة الإجتماعية للمشاهير، وكرة القدم. وابتداءً من فصل الشتاء، فإن رغبة الحكومة الإئتلافية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، التي كانت قد نصبت لتوها آنذاك، بايجاد حل من خلال عفو جماعي موسع النطاق، عبر تبني قرار حكومي عاجل، لمشكلة اكتظاظ السجون، أثار حفيظة المجتمع المدني، وأخرج إلى الشارع مئات الآلاف من المحتجين. المظاهرات، التي تضاعفت مع انتقادات المعارضة اليمينية، والصحافة، والشركاء الأجانب لرومانيا، أقنعت الحكومة بالتخلي عن القرار، أما المبادر به، وزير العدل السابق، غير المحبوب الذي لا يحظى بشعبية، فلورين يورداكيه، فلم يجد مفراً من أن يستقيل. وبما أن السجون لا تزال مكتظة، بعد، بينما غرمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشكل متكرر، رومانيا، عن الظروف السيئة التي يعيش فيها السجناء، مسألة العفو مُررت إلى البرلمان.
Bogdan Matei, 11.05.2017, 20:26
منذ بداية هذا العام، مسألة العفو تهيمن على النقاشات العامة في بوخارست، أكثر من شغف الرومانيين الدائم، بالحياة الإجتماعية للمشاهير، وكرة القدم. وابتداءً من فصل الشتاء، فإن رغبة الحكومة الإئتلافية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، التي كانت قد نصبت لتوها آنذاك، بايجاد حل من خلال عفو جماعي موسع النطاق، عبر تبني قرار حكومي عاجل، لمشكلة اكتظاظ السجون، أثار حفيظة المجتمع المدني، وأخرج إلى الشارع مئات الآلاف من المحتجين. المظاهرات، التي تضاعفت مع انتقادات المعارضة اليمينية، والصحافة، والشركاء الأجانب لرومانيا، أقنعت الحكومة بالتخلي عن القرار، أما المبادر به، وزير العدل السابق، غير المحبوب الذي لا يحظى بشعبية، فلورين يورداكيه، فلم يجد مفراً من أن يستقيل. وبما أن السجون لا تزال مكتظة، بعد، بينما غرمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشكل متكرر، رومانيا، عن الظروف السيئة التي يعيش فيها السجناء، مسألة العفو مُررت إلى البرلمان.
ساخنة ولكن عقيمة، النقاشات على هامش مشروع القانون الذي بادرت به الحكومة، لم تسفر، حتى الآن، سوى عن استقالة أخرى جديدة، كانت عبارة عن طقس شعائري، لرئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، الإشتراكي-الديمقراطي/ شربان نيكولايه. مكلفة بالنسبة لصورة الحزب المُتضررة مسبقاً، بشكل خطير، مثابرته لاحتواء وقائع الفساد ضمن الجنح القابلة للعفو، أغضبت حتى زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، الذي أمر باستبدال نيكولايه من رئاسة اللجنة، ومن صدارة مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ الإشتراكيين-الديمقراطيين.
المستقيل مؤخراً، يؤكد أن مشروع القانون، هكذا كما تبناه زملاؤه من الخبراء والمختصين القانونيين في مجلس الشيوخ، غير كاف، وغير مُجد تماماً، لأنه لا يَحُل مشكلة اكتظاظ السجون، ولا يستجيب ولا لأي احتياج للمجتمع، ولا حتى لإلتزامات رومانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفقا لنيكولايه، فإن ألفاً وإثنين وثلاثين شخصاً فقط، سينتفعون من أحكامه.
وفي المكان الذي تركه نيكولايه شاغراً، قفز يوم الأربعاء لشغله، رئيس الدولة السابق، وعضو مجلس الشيوخ الحالي من حزب الحركة الشعبية PMP/ تريان باسيسكو، الذي صرح أن الحزب الإشتراكي الديمقراطي، وزعيمَه دراغنيا، قد تنكرا، وتخليا عن مشكلة العفو، وأن هذا الأمر، سيتيح لهما دعم المسألة من مواقف مستقلة. رومانيا – يضيف باسيسكو – بحاجة إلى عفو واسع النطاق، أما العفو الذي يروج له اليسار، فسيؤدي إلى الإفراج عن أربعمائة وثلاثة وثلاثين شخصاً، إلى تقليص العقوبات المفروضة فقط، على خمسمائة وتسعة وثمانين آخرين.
