قانون المرور – قيد النقاش
في محاولة للحد من عدد الضحايا — أخذاً بالإعتبار أن في عام 2012 في رومانيا، كان يُتوفي شخص، كلَ أربعِ ساعات، إثر حادث مروري – قرر صناع القرار اتخاذ تدابير جذرية. مرفوض بشدة من قبل الناشطين في قطاع النقل و السائقين بشكل عام، سيبقى قانون المرور الجديد، أسبوعا آخر، في النقاش العام. و ذلك، بالرغم، من أن مشروع القانون الجديد، قد عُدل، في الأسابيع الثلاثة الماضية، عدة مرات، لتفعيل القانون، أصر وزير الداخلية، الليبرالي/ رادو سترويه، على الترويج للقانون الجديد عبر قرار حكومي عاجل. إلا أن هذا الإجراء سيعادل، الدخول الفوري لأحكام و نصوص القانون حيز التنفيذ، على عكس خيار النقاش في البرلمان، الذي يرغب فيه برلمانيو الإتحاد الإشتراكي الليبرالي من السلطة، و الحزب الديمقراطي الليبرالي، من المعارضة، على حد سواء. بصيغته الحالية، ينص قانون المرور الجديد، وفقاً للجنحة، على غرامات قد تصل إلى 9.600 ليو (2100 يورو)، و تعليق رخصة القيادة لمدة عامين، كحد أقصى. رادو سترويه:
Corina Cristea, 03.10.2013, 18:04
في محاولة للحد من عدد الضحايا — أخذاً بالإعتبار أن في عام 2012 في رومانيا، كان يُتوفي شخص، كلَ أربعِ ساعات، إثر حادث مروري – قرر صناع القرار اتخاذ تدابير جذرية. مرفوض بشدة من قبل الناشطين في قطاع النقل و السائقين بشكل عام، سيبقى قانون المرور الجديد، أسبوعا آخر، في النقاش العام. و ذلك، بالرغم، من أن مشروع القانون الجديد، قد عُدل، في الأسابيع الثلاثة الماضية، عدة مرات، لتفعيل القانون، أصر وزير الداخلية، الليبرالي/ رادو سترويه، على الترويج للقانون الجديد عبر قرار حكومي عاجل. إلا أن هذا الإجراء سيعادل، الدخول الفوري لأحكام و نصوص القانون حيز التنفيذ، على عكس خيار النقاش في البرلمان، الذي يرغب فيه برلمانيو الإتحاد الإشتراكي الليبرالي من السلطة، و الحزب الديمقراطي الليبرالي، من المعارضة، على حد سواء. بصيغته الحالية، ينص قانون المرور الجديد، وفقاً للجنحة، على غرامات قد تصل إلى 9.600 ليو (2100 يورو)، و تعليق رخصة القيادة لمدة عامين، كحد أقصى. رادو سترويه:
“في الواقع، توجد هذه العقوبة الأشد قسوة، بتعليق الرخصة لمدة عامين، لإستهلاك الكحول، و لتجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بأكثر من 60 كم/س ، و للسير عكس الإتجاه، و لعدم التوقف عن تقاطع طريق مع خط سكة حديدية، في نفس المستوى، و بالتأكيد، القيادة بلا رخصة”.
في حال عدم إحترام الضوء الأحمر لإشارة المرور، فستكون العقوبات متدرجة، وفقاً لشدة العواقب — يشير نص القانون — إبتداءً من سحب الرخصة لمدة 60 يوماً إلى ست أو ثماني نقاط جزاء. و في الصيغة المنقحة للمشروع، عندما يقع حادث سير بسبب عدم التوقف عند العبور على مستوى خطوط السكك الحديدية بعد نزول الحواجز أو أثناء نزولها، دون أن يسبب خسائر في الأرواح، و إنما أضراراً ماديةً فقط، فينص القانون على عقوبة ما بين 51 و 200 نقطة جزاء، بالإضافة إلى تعليق رخصة القيادة لمدة سنة واحدةس. كما أن استهلاك الكحول قبل الركوب للقيادة، يستتبع خلفه، في أول مخالفة، تعليق رخصة القيادة لمدة ستة أشهر و عقوبة ما بين 21-50 نقطة جزاء. أما تخطي السرعة القصوى المسموح بها، بأكثر من 60 كم/س، فسيحول سائق المركبة إلى ماش على قدميه لمدة نصف عام، و ستُفرض عليه، بالمثل، عقوبة ما بين 21-50 نقطة جزاء.
رئيس الوزراء/فيكتور بونتا، أعلن تأييده للإجراءات الكفيلة بجعل الطرق العامة أكبر أمناً، و طالب وزير الداخلية بإدراج تعديلات أخرى، على مشروع قانون المرور الجديد، غير تلك المتعلقة بالغرامات، بالإضافة إلى مزيد من الضمانات بأن المتسبب بحادث مروري خطير، لن يحظى بحيازة رخصة قيادة، حتى صدور قرار قضائي نهائي، محذراً، عدا ذلك، بعدم موافقته على مشروع القانون. رئيس الوزراء، يريد أيضاً، أن تكون طريقة تواصل السلطات المحلية مع ممثلي الشرطة، فيما يخص قبص المبالغ الناتجة عن الغرامات أكثر تفصيلاً.
