قانون مرور جديد
Valentin Țigău, 17.10.2013, 19:13
وافقت الحكومة الرومانية، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون لتعديل و إستكمال القرار الحكومي العاجل، من عام 2002 بخصوص حركة المرور على الطرق العامة. مشروع قانون المرور الجديد، أرسل مسبقاً، إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. وقبل أسبوع، كانت الحكومة قد أرجأت للمرة الثانية، الموافقة على مشروع قانون المرور، لتوضيح التفاصيل التقنية لإيجاد حساب موحد لجني المبالغ الناتجة عن الغرامات. و وفقاً لآخر التعديلات، فإن المبالغ الناتجة عن الغرامات المفروضة على مخالفات المرور، سترد في حساب مفتوح في خزينة الدولة، و سيتم تحويلها لاحقاً، إلى البلديات. و في حال عدم دفع الغرامة، سيُحرم السائق من حق القيادة. بنود أخرى للقانون الجديد تحدد الحد الأقصى للغرامة بحوالي 2150 €، و الفترة القصوى لتعليق رخصة القيادة بعامين. وفقا لأحكام هذا القانون، فإن قيادة مركبة على الطرق العامة من قبل شخص تعاطى المُخدِرات، أو تناول عقاقير لها آثار مماثلة للمُخدرٍات، أو إستهلك مشروبات كحولية، بحيث تغلغل مقدار 0.2 غرام/لتر من الكحول النقي في الدم، تعد محظورة. و في الحال الذي يتجاوز فيه تغلغل الكحول 0.5 غرام/ لتر من الكحول النقي في الدم، فإن الواقعة ستمثل جنحة يُعاقبُ عليها القانون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. وتظهر الأرقام الرسمية، أن رومانيا تحتل المرتبة الثالثة في أوروبا، حسب معدل وفيات حوادث الطرق لكل مائة ألف نسمة، بمتوسط 11.1 حالة وفاة.
ووفقا “للتقرير العالمي لعام 2013 بخصوص السلامة على الطرق في 182 بلداً”، تحتل بولندا وليتوانيا المركزين الأولين. و على مستوى العالم، لا يزال عدد وفيات حوادث الطرق مليوناً و مائتين و أربعين ألفاً سنويا. من ناحية أخرى، تظهر دراسة للمجلس الروماني للمنافسة، أن في عام 2012، في رومانيا، كان متوسط عدد السيارات مائتين و ثلاث وحدات لكل ألف من السكان، مقارنة بالمتوسط الأوروبي الذي يبلغ أربعمائة و ثلاث و سبعين سيارة لكل ألف مواطن. هذا التناقض، يفسر من خلال الوضع الذي كان موجوداً قبل ديسمبر/كانون الأول من عام 1989، إبان الفترة الشيوعية، عندما كان سعر السيارة يتجاوز القدرة الشرائية لمتوسط دخل الموظف. لكن اليوم، أصبحت الأمور سريعة التغير، ففي عام 2011، كانت توجد، في رومانيا، فعلياً أربعة ملايين و خمسمائة ألف سيارة، بثلاثة أضعاف و ستة أعشار أكثر مما كان عددها في عام 1990.
وفقا للشروط الجديدة، سيتغير قانون السير أيضاً. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، أعلن أن آثار القانون الجديد الرامية إلى تقليل عدد الحوادث، ستحلل على فترات معينة، أي بعد بضعة أشهر أو سنة أو سنتين. مثل هذا القانون — كما يؤكد رئيس الوزراء – لا يمكن أن يبقى 50 عاماً دون تغيير، لأن الواقع يتطلب التكيف بإستمرار.
