قانون معدل للوكالة الوطنية للنزاهة
المستقبل كان من الممكن أن يُحل، عبر حزمة تجمع أكثر من 270 من القوانين، التي توجد فيها نصوص وأحكام بشأن عدم التوافق وتضارب المصالح. لا يوجد أي أفق موحد للتنظيم، وسنواجه باستمرار مشاكل مع حالات النزاهة هذه. إنه شذوذ تشريعي لم أره من قبل.
Florentin Căpitănescu, 19.12.2017, 18:32
تبنى مجلس الشيوخ في بوخارست، بصفته هيئة اتخاذ القرار، الاقتراح التشريعي بتعديل قانون الوكالة الوطنية للنزاهة ANI. وهكذا، فإن الحظر الذي فرض على البرلمانيين عن خرقهم وعدم التزامهم بالأحكام القانونية الخاصة بتضارب المصالح خلال الفترة 2007 – 2013، قد أصبح لاغي المفعول من ناحية قانونية. ووفقا لقرار سابق صادر عن المحكمة الدستورية، في ذلك الوقت، أي قبل دخول القانون الخاص بوضع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كانت واقعة تضارب المصالح، غير منصوص عليها، وغير مقننة من ناحية المسائل المدنية للبرلمانيين. المعارضة انتقدت بشدة مشروع القانون، مؤكدة أن الحاجة تستدعي تناول نهج موحد فيما يخص تضارب المصالح ونزاهة المُنتخبين. عضوة مجلس الشيوخ، الليبرالية (من اليمين، من التشكيلية السياسية الرئيسية في المعارضة)/ ألينا غورغيو، لفتت الإنتباه إلى أن هذا القانون، يغسل ماضي بعض البرلمانيين، ولكنه ليس حلاً للمستقبل. ألينا غورغيو:
المستقبل كان من الممكن أن يُحل، عبر حزمة تجمع أكثر من 270 من القوانين، التي توجد فيها نصوص وأحكام بشأن عدم التوافق وتضارب المصالح. لا يوجد أي أفق موحد للتنظيم، وسنواجه باستمرار مشاكل مع حالات النزاهة هذه. إنه شذوذ تشريعي لم أره من قبل.
وبدوره، أكد عضو مجلس الشيوخ من اتحاد أنقذوا رومانيا USR (من المعارضة أيضاً)/ فلاد ألكساندريسكو، أن نواب السلطة يسارعون، بردة فعل المجرم، في مسح آثار عدم التوافق، وتضارب المصالح لمئات البرلمانيين، ورؤساء البلديات، ورؤساء مجالس المحافظات، والمُستشارين المحليين – أضاف ألكساندريسكو. أما ردة فعل الأغلبية البرلمانية، فقد جاءت من جانب عضو مجلس الشيوخ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ كلاوديو ماندا:
أنا أتفق معك حضرتكم أنه شذوذ تشريعي، وخصوصاً أننا نعلم، عن وجود حالات، خلال الفترة بين 2007- 2013، انتهك فيها أعضاء مجلس الشيوخ القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2013. عن ذلك نتحدث نحن، كما أننا نتحدث عن تقارير الوكالة لوطنية للنزاهة.
بالنسبة للمعلقين، فإن قرار مجلس الشيوخ، يمثل انتصاراً مهماً لمرحلة الأغلبية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD ، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE في هجومها على العدالة، الذي لم يسبق له مثيل في العقد الأخير، الذي مضي منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، يرى جميع المراقبين أن تبني هذا المشروع يمكن أن يمهد الانتقال إلى بتر واسع النطاق لصلاحيات الوكالة الوطنية للنزاهة ANI. المؤسسة التي، بجانب الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، حظيت دائماً، باشادة في تقارير آلية التعاون والتأكيد (MCV) – الأداة التي ترصد المفوضية الأوروبية عبرها، منذ الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، مسار العدالة في رومانيا.
