قرار بشأن الشرائح الهاتفية المدفوعة مسبقاً
القرار، الذي يفرض تقديم بطاقة الهوية عند شراء شريحة هاتفية مسبقة الدفع، صدر من قبل الحكومة السابقة، الصيف الماضي، في أعقاب المأساة المعروفة باسم قضية كاراكال. آنذاك اتصلت إحدى ضحايا مغتصب وقاتل برقم الطوارئ الموحد 112 لطلب المساعدة، باستخدام شريحة هاتفية مُسبقة الدفع ولكنها لم تسمح بتحديد موقعها على الفور. الفتاة قُتلت، أما المأساة التي وقعت في المدينة الصغيرة الموجودة في جنوب البلاد، فقد أثارت رعب وغضب الرأي العام. وتحول كل من أفراد الشرطة والمدعين والمشرعين والمسؤولين والمُشغلين في خدمة الرقم الموحد للطوارئ 112 أهدافًا للانتقادات الشديدة من قبل الصحافة والمواطنين. أول رد فعل للسياسيين، كان إصدار القرار 62/2019. أما الآن، فقد رحبت منظمة حماية حقوق الإنسان (APADOR-CH) بقرار المحكمة الدستورية الذي يؤكد عدم دستورية القرار الحكومي العاجل. لا يمكن تقييد حق أساسي عبر قرار عاجل، وهذا أمر يجب أن يفهمه السياسيون، وكذلك المواطنون، الذين لا يرون تأثيرات وانعكاسات هذه المحاولة. قرار بيع الشرائح الهاتفية مسبقة الدفع فقط بواسطة بطاقة الهوية الشخصية، ليس له أية علاقة بتحديد موقع المتصلين على الرقم الموحد للطوارئ 112. ونأمل ألا نصل مجدداَ إلى رؤية أن السلطات لا تنجح في أداء عملها في قضية مأساوية مثل تلك التي وقعت في كاراكال– كتبت منظمة حماية حقوق الإنسان (APADOR-CH) على صفحتها في شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
Bogdan Matei, 19.02.2020, 20:50
على عكس الديكتاتوريات، ليس من السهل على الديمقراطيات ضمان السلامة العامة دون التأثير على حقوق المواطنين، أو دون اتزان صحيح لمزيج الحرية والأمن. وفي رومانيا، أُعلنت المحكمة الدستورية CCR))، يوم الثلاثاء، أن القرار العاجل الذي ينظم بيع شرائح الهواتف المحمولة مسبقة الدفع فقط باستخدام بطاقة الهوية، غير دستوري. قضاة المحكمة الدستورية الرومانية CCR))، قرروا بالإجماع أن الوثيقة التشريعية الصادرة، في ذلك الوقت، عن الحكومة بقيادة الاشتراكية- الديموقراطية/ فيوريكا دانتشيلا، تنتهك بنود الدستور، لأن السلطة التنفيذية لم تُبرر السبب الذي يفرض إصدار قرار حكومي عاجل، وإنما بررت فقط إمكانية وضرورة اللوائح التي ينص عليها. وبذلك، تكون المحكمة الدستورية قد استجابت للشكوى التي قدمها، في الخريف الماضي، مكتب محامي الشعب، الذي أكد، من بين أمور أخرى أن أحكام هذا القرار تؤثر على حقوق وحريات وواجبات المواطنة.
القرار، الذي يفرض تقديم بطاقة الهوية عند شراء شريحة هاتفية مسبقة الدفع، صدر من قبل الحكومة السابقة، الصيف الماضي، في أعقاب المأساة المعروفة باسم قضية كاراكال. آنذاك اتصلت إحدى ضحايا مغتصب وقاتل برقم الطوارئ الموحد 112 لطلب المساعدة، باستخدام شريحة هاتفية مُسبقة الدفع ولكنها لم تسمح بتحديد موقعها على الفور. الفتاة قُتلت، أما المأساة التي وقعت في المدينة الصغيرة الموجودة في جنوب البلاد، فقد أثارت رعب وغضب الرأي العام. وتحول كل من أفراد الشرطة والمدعين والمشرعين والمسؤولين والمُشغلين في خدمة الرقم الموحد للطوارئ 112 أهدافًا للانتقادات الشديدة من قبل الصحافة والمواطنين. أول رد فعل للسياسيين، كان إصدار القرار 62/2019. أما الآن، فقد رحبت منظمة حماية حقوق الإنسان (APADOR-CH) بقرار المحكمة الدستورية الذي يؤكد عدم دستورية القرار الحكومي العاجل. لا يمكن تقييد حق أساسي عبر قرار عاجل، وهذا أمر يجب أن يفهمه السياسيون، وكذلك المواطنون، الذين لا يرون تأثيرات وانعكاسات هذه المحاولة. قرار بيع الشرائح الهاتفية مسبقة الدفع فقط بواسطة بطاقة الهوية الشخصية، ليس له أية علاقة بتحديد موقع المتصلين على الرقم الموحد للطوارئ 112. ونأمل ألا نصل مجدداَ إلى رؤية أن السلطات لا تنجح في أداء عملها في قضية مأساوية مثل تلك التي وقعت في كاراكال– كتبت منظمة حماية حقوق الإنسان (APADOR-CH) على صفحتها في شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وفي عام 2014 أيضًا، أُعلن عن عدم دستورية قانون آخر يهدف إلى معرفة هوية مستخدمي الشرائح الهاتفية المدفوعة مسبقًا/ ومستخدمي شبكات البياتات اللاسلكية (Wi-Fi). ولكن قضاة المحكمة الدستورية الرومانية CCR))، اعتبروا آنذاك أن طريقة حماية البيانات الشخصية للمستخدمين غير آمنة بدرجة كافية. الكرة عادت الآن، مرة أخرى، إلى ملعب الطبقة السياسية، التي ستضُطر إلى وضع تشريع جديد، ولكن دون انتهاك أحكام الدستور. ومع ذلك، يشير المعلقون إلى ضرورة حل مشكلة شرائح الاتصالات مسبقة الدفع لأنها، في جميع أنحاء العالم، تمثل الأداة المفضلة للإرهابيين أو مهربي المخدرات أو المتاجرين بالبشر.
