قرارات للمحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تؤجل البت في قانون المعاشات التقاعدية للقضاة والمدعين.

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 11.12.2025, 19:31

بعد طعون وتعديلات وتحليلات دستورية، القانون الخاص بتحديد تدابير لتصحيح مسار ورفع كفاءة الموارد العامة تلقى بعد طول انتظار رأي المحكمة الدستورية الرومانية. المحكمة رفضت شكوى التحالف من أجل وحدة الرومانيين  AUR (من المعارضة السيادية المعلنة)، وبذلك سيحال القانون الذي يسمح برفع قيمة الضرائب المحلية، اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، للمصادقة عليه. عن هذا القانون، كانت الحكومة قد تحملت المسؤولية في الجلسة العامة المشتركة لمجلسي البرلمان في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ولكن بناءً على شكوى التحالف من أجل وحدة الرومانيينAUR ، أعلنت المحكمة الدستورية الرومانية، عدم دستوريته جزئيًا، أي أنها أبطلت فقط بندًاً يتعلق باختبار موظفي الخدمة المدنية عبر جهاز كشف الكذب. القانون عُدّل في البرلمان، وأُقرّ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وطُعن في المشروع مجددًا لدى المحكمة الدستورية، لكن دون جدوى.

القانون يهدف إلى الاستخدام الأمثل لموارد الدولة الرومانية، عبر إدارة رشيدة لمجالات  تكييف الضرائب، وضمان معاملة عادلة وشفافة لجميع دافعي الضرائب، وإعادة هيكلة النظام الضريبي. كما يُعيد القانون توجيه النظام الضريبي نحو الضرائب المحلية، ويضع لوائح ضريبية جديدة لدافعي ضريبة الأرباح. وبموجب هذا القانون، ستُرفع الضرائب على المساكن والسيارات، والأرباح الناتجة عن الأسهم، وعائدات معاملات العملات المشفرة، اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل. وفي نفس الوقت، ستُفرض ضرائب عالية على الطرود منخفضة القيمة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، لا سيما المشتريات التي تصل عبر منصات تجارية كبرى في الصين.

أما قرار المحكمة الدستورية الأكثر ترقبًا، فقد أُجِّل إلى نهاية العام، ويدور الحديث هنا عن القرار الخاص بشأن الطعن المقدم من المحكمة العليا للنقض والعدل، على الصيغة المعدلة الجديدة من إصلاح نظام المعاشات التقاعدية للقضاة والمدعين، الذي اقترحته الحكومة. مشروع القانون ينص على تحديد سقف لمعاشات القضاة والمدعين بنسبة 70% من الراتب الصافي الأخير ، مما يلغي، بهذا الشكل، إمكانية أن يكون المعاش التقاعدي مساوٍ للراتب الصافي الأخير، كما يرفع سن تقاعد القضاة والمدعين تدريجيًا، على مدى 15 عامًا، بحيث تصل إلى 65 عامًا. أما حاليًا، فيمكن للقضاة والمدعين التقاعد قبل بلوغ سن الخمسين.

قضاة المحكمة العليا اعترضوا على القانون بدافع أنه يميز ضد القضاة والمدعين عن غيرهم من مستحقي معاشات الخدمة، وأنه، كما يقولون، ينتهك استقلال القضاء بشكل صارخ. المحكمة العليا ترلا أن مشروع القانون الحكومي يلغي فعليًا معاش الخدمة للقضاة والمدعين، وينتهك المعايير الدولية التي أرستها قرارات المحاكم الأوروبية.

المحاولة الأولى للحكومة التي استهدفت إصلاح معاشات تقاعد القضاة والمدعين، بناءً على طلب الاتحاد الأوروبي، أخفقت في المحكمة الدستورية، ولكن بسبب دوافع إجرائية، لأن السلطة التنفيذية لم تأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص القانون، وهو رأي استشاري، لكنه مُلزم. بالنسبة لمشروع القانون الجديد، منح المجلس الأعلى للقضاء كما كان متوقعاً، رأياً سلبياً.