قوانين التربية في مركز اهتمام النواب
منسقة المشروع الرئاسي/ ليجيا ديكا، تتولى الآن قيادة وزارة التربية. وهي تؤكد أن النظام التربوي سيركز على التلميذ، ويشجعة ويحفز إمكاناته. عبر قانون التعليم العالي تراد مُكافحة التسرب من الجامعة، ودعم التعاون الأوروبي للجامعات الرومانية. أما قانون التعليم قبل الجامعي فيستهدف بشكل أساسي، تقليص التسرب المدرسي والأمية الوظيفية، والمشاكل المزمنة للتربية. مشروع التعليم قبل الجامعي يقترح إدخال تقييمات إلزامية جديدة في نهاية الصفوف الثاني والرابع والسادس، في مواد: اللغة، والتواصل، والرياضيات، والعلوم. المدارس الثانوية سيكون بوسعها تنظيم مسابقة القبول الخاصة بها، مع اختبارات من التخصص، بالنسبة لحوالي 60٪ من الأماكن، بالإضافة إلى اختبارات التقييم الوطني. أما امتحان الثانوية العامة (البكالوريا) فسيشمل مزيداً من الاختبارات. مشروع قانون التعليم العالي ينص أيضاً على زيادة فترة الدراسات الجامعية للدكتوراه إلى أربع سنوات مقارنة بثلاث سنوات حالياً. قادة الائتلاف الحاكم، وعدوا باعتماد القانونين الجديدين قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 10.04.2023, 21:37
يُناقَشُ إصلاح التربية، بشكل تطبيقي أو دعائي منذ أكثر من ثلاثة عقود. أنجزت بعض الأشياء، لكن معظم المشاريع التي بدأت، لم تدم طويلا، بسبب التغييرات المتكررة في قمة الوزارة المعنية. الإصلاح افتقر إلى رؤية موحدة، مقبولة من القوى السياسية الرئيسية. توجد الآن فرصة بأن يوافق تحالف عريض، مثل التحالف الحاكم، الذي يضم قوتي اليسار واليمين الرئيسيتين، وهما: الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والحزب الوطني الليبرالي PNL، على برنامج إصلاحٍ صالح طويل الأجل. موافق عليهما مؤخراً من قبل السلطة التنفيذية، وصلا إلى مجلس النواب. القانونان يستندان على مشروع “رومانيا المتعلمة”، الذي أطلقه رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس. ولتنفيذ الإصلاحات في هذين القانونين، سيخصص مبلغ يتجاوز ثلاثة مليارات يورو، من الخطة الوطنية للتعافي الصمود.
منسقة المشروع الرئاسي/ ليجيا ديكا، تتولى الآن قيادة وزارة التربية. وهي تؤكد أن النظام التربوي سيركز على التلميذ، ويشجعة ويحفز إمكاناته. عبر قانون التعليم العالي تراد مُكافحة التسرب من الجامعة، ودعم التعاون الأوروبي للجامعات الرومانية. أما قانون التعليم قبل الجامعي فيستهدف بشكل أساسي، تقليص التسرب المدرسي والأمية الوظيفية، والمشاكل المزمنة للتربية. مشروع التعليم قبل الجامعي يقترح إدخال تقييمات إلزامية جديدة في نهاية الصفوف الثاني والرابع والسادس، في مواد: اللغة، والتواصل، والرياضيات، والعلوم. المدارس الثانوية سيكون بوسعها تنظيم مسابقة القبول الخاصة بها، مع اختبارات من التخصص، بالنسبة لحوالي 60٪ من الأماكن، بالإضافة إلى اختبارات التقييم الوطني. أما امتحان الثانوية العامة (البكالوريا) فسيشمل مزيداً من الاختبارات. مشروع قانون التعليم العالي ينص أيضاً على زيادة فترة الدراسات الجامعية للدكتوراه إلى أربع سنوات مقارنة بثلاث سنوات حالياً. قادة الائتلاف الحاكم، وعدوا باعتماد القانونين الجديدين قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
من ناحية أخرى، تواجه المدارس الرومانية مشكلة خطيرة تتمثل في ارتفاع عدد الحوادث. لهذا أعلنت وزارة التربية أنها بدأت مشاورات لإيجاد أفضل الحلول فيما يتعلق بالعنف من أي نوع الذي يحدث في المدارس. وأكدت الوزيرة/ ليجيا ديكا أن سلامة كل فرد في الوحدات التعليمية تعد من بين أولويات الوزارة التي تقودها. ردة الفعل أتت بعد حادثين أثارا فضيحة في الرأي العام: قبل بضعة أيام، أصاب تلميذ من إحدى الثانويات في العاصمة، مدرسًا بطعنة سكين خلال وقت الحصة. وفي مدرسة في محافظة براهوفا (جنوب رومانيا)، تحرش تلاميذ في سن الثالثة عشرة بمدرستهم جنسيًا، في أثناء وقت الحصة أيضًا، وصوروا الحادث بأكمله. في الحالة الأولى، قبض على التلميذ المعتدي، بدافع أنه يمثل خطراً عاماً، وُضع في مركز خاص للقصر. وفي الحالة الثانية، فقد اتخذت المفتشية المدرسية في محافظة براهوفا إجراءات تأديبية، أما الشرطة فقد فتحت تحقيقًا.
