قوانين القضاء في النقاش
مصنفة من قبل المتخصصين المؤهلين والمعلقين بأنها حقاً من بين أكثر أنواع الفساد شيوعاً وضرراً، تبقى إساءة استخدام السلطة مسألة جدل ساخن في البرلمان. فيوم الأربعاء، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من اللجنة الخاصة التي يجب أن تضع التشريعات القضائية في توافق مع قرارات المحكمة الدستورية، لم يتناقشوا حول إعادة تعريف جنحة استغلال المنصب (أو إساءة استخدام السلطة)، هكذا كما كان قد أعلن رئيس اللجنة، وزير العدل الاشتراكي- الديمقراطي السابق/ فلورين يورداكيه. وفي وقت سابق، كان يورداكيه قد أكد وضع سقف، وصفه بالمتدني، بحوالي تسعة عشر ألف ليو (أي ما يعادل أقل من خمسة آلاف يورو)، للأضرار الناجمة عن إستغلال المنصب، لن يزعج أحداً.
Bogdan Matei, 02.11.2017, 16:26
مصنفة من قبل المتخصصين المؤهلين والمعلقين بأنها حقاً من بين أكثر أنواع الفساد شيوعاً وضرراً، تبقى إساءة استخدام السلطة مسألة جدل ساخن في البرلمان. فيوم الأربعاء، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من اللجنة الخاصة التي يجب أن تضع التشريعات القضائية في توافق مع قرارات المحكمة الدستورية، لم يتناقشوا حول إعادة تعريف جنحة استغلال المنصب (أو إساءة استخدام السلطة)، هكذا كما كان قد أعلن رئيس اللجنة، وزير العدل الاشتراكي- الديمقراطي السابق/ فلورين يورداكيه. وفي وقت سابق، كان يورداكيه قد أكد وضع سقف، وصفه بالمتدني، بحوالي تسعة عشر ألف ليو (أي ما يعادل أقل من خمسة آلاف يورو)، للأضرار الناجمة عن إستغلال المنصب، لن يزعج أحداً.
من المعارضة، الحزب الوطني الليبرالي واتحاد أنقذوا رومانيا، انتقدا هذا التأخير، واتهما السلطة بأنها تريد تجنب نقاش صادق حول مسألة فرض عتبة مالية. النائب الليبرالي/ يوان كوبشا، أعاد التأكيد مُجددا أن حزبه لا يريد وضع أية عتبة، بالرغم من أن هذا هو أحد مطالب المحكمة. يوجد كثير من القلق حول هذه القضية – اعترف رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ/ روبرت كازانتشيوك، الذي شغل هو أيضاً منصب وزير للعدل، قبل بضع سنوات، في الحكومة الإشتراكية الديمقراطية التي ترأسها فيكتور بونتا. كازانتشوك أكد الحاجة إلى قانون يكون مفهوماً من قبل كل مواطن. وذكر أيضاً، أن في اللجنة الخاصة قُدمت عدة خيارات بخصوص إساءة استخدام السلطة، كما أكد أيضاً، أن إذا لم يقدم الاشتراكيون الديمقراطيون، اقتراحاً بعد، فمعنى ذلك أنهم لم يتوصلوا بعد إلى خطوط عريضة تحدد وجهة نظر واضحة.
معارضو السلطة يتهمون الأغلبية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، أن عبر تحديد سقف أعلى للضرر الناجم، تحاول إنقاذ أعضائها المتهمين بإساءة استخدام السلطة، ابتداءً بالرجل القوي في الائتلاف، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنيا. شكوك المعارضة والمجتمع المدني والإعلام، عُززت بحزمة أوسع من القوانين بخصوص إصلاح القضاء، مروجة قبل الوزير الحالي المعني/ تودوريل توادر. بهدف معلن متمثل بتكييف التشريعات مع قرارات المحكمة الدستورية والتطورات في المجتمع، على حد سواء، ينص المشروع على استبعاد رئيس الدولة من إجراءات تعيين رؤساء النيابة العامة، والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، ومديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب، أوعلى تحويل التفتيش القضائي من تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، ونقله إلى تبعية الوزارة.
إذا اعتمد هذا المزيج من التدابير التي اتخذتها الحكومة، وصادق عليه البرلمان، فإن جهود رومانيا المبذولة في أكثر من عشر سنوات مضت، ستُمسح، أما النظام القضائي، فسيعود إلى الفترة التي كان فيها تابعاً للسياسة” – أكد الشهر الماضي، الرئيس/ كلاوس يوهانيس. وبدوره، أعلن المجتمع المدني أنه سيستأنف، يوم الأحد، تحت شعار نحن لسنا أمة من اللصوص، الاحتجاجات الشهيرة المناهضة للحكومة في وسط العاصمة بوخارست.
