كارثة نادي كوليكتيف – مأساة وطنية
وفي القضاء، تستمر محنة الناجين وأسر المتوفين، حيث لم يصدر أي حكم بعد في القضية المرفوعة ضد مالكي النادي. وفي الأسبوع الماضي، لم يحضر وزير الصحة آنذاك، نيكولايه بانيتشيو، إلى النيابة العامة، حيث كان قد استدعي كشاهد في ملف يتعلق بتدخل السلطات عقب الحريق الذي نشب في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015. فبعد وقت قصير من المأساة التي وقعت في نادي “كوليكتيف”، كان قد أن السلطات الرومانية لا تحتاج إلى مساعدة من الخارج لعلاج الجرحى، أما أطباؤنا، فقادرون على التعامل مع أي نوع من الحالات بنجاح”. ولكن لاحقاً، فتحت النيابة العامة ملفاً جنائياً، دون توجيه إتهامات إلى أشخاص معينين، بالقتل الخطأ، وإساءة استخدام السلطة، والإهمال في العمل، فيما يخص الرعاية الطبية الممنوحة للضحايا، والظروف المتعلقة بالعدوى المحتملة في المستشفيات الرومانية، فضلاً عن تقاعس الموظفين العامين فيما يتعلق بنقل المصابين إلى الخارج. وفي الأسبوع الماضي أيضًا، تقدمت مجموعة مدنية من مدينة ياش (شمال- شرقي رومانيا) بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام ضد إدارة حالات الطوارئ، وفي مقدمتها وكيل وزارة الصحة السابق الذي شغل هذا المنصب لفترة طويلة، والذي يشغل حالياً منصب وكيل وزارة الداخلية، الدكتور/ رائد عرفات، الذي يترأس هذه الخدمة منذ عام 2007، عن إخفاء أدلة مرئية هامة، للدقائق الأولى من تدخل الإطفائيين لإخماد النار في نادي “كوليكتيف”.
Bogdan Matei, 28.10.2019, 19:46
في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، خلال حفل فرقة “وداعاً للجاذبية” Goodbye to Gravity لموسيقى الروك، التي تنتهج الأسلوب المعروف باسم “هيفي ميتال”، الذي نُظم في ملهى “كولكتيف” Colectiv الليلي في العاصمة بوخارست، أشعلت الألعاب النارية الطبقة الاسفنجية التي كانت تغطي أعمدة وجدران القاعة المزدحمة، التي لم تكن مجهزة سوى بمخرج واحد. ومن جراء الحروق أو خليط المواد السامة المُستنشقة، توفي أربعة وستون شخصًا بينما أصيب حوالي مائتين أخرين. حصيلة الضحايا الذين توفوا وصلت إلى خمسة وستين شخصاً، بعد عامين من الحريق، عندما انتحر أحد الناجين من جراء صدمات واضطرابات عقلية. في خريف عام 2015، بعد ثلاثة أيام من الحداد الوطني، احياءً لذكرى ضحايا نادي “كوليكتيف”، خرج عشرات الآلاف من الرومانيين إلى الشوارع، في العاصمة بوخارست، للاحتجاج بشدة على عجز وعدم كفاءة السلطات. وتحت شعار “الفساد يقتل!”، طالبوا ونجحوا في الحصول على استقالة الحكومة الاشتراكية- الديمقراطية، بقيادة/ فيكتور بونتا، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين المحليين، الذين سمحوا للنادي الليلي بالعمل، رغم أنه لم يكن يستوفي الشروط القانونية للسلامة.
وفي القضاء، تستمر محنة الناجين وأسر المتوفين، حيث لم يصدر أي حكم بعد في القضية المرفوعة ضد مالكي النادي. وفي الأسبوع الماضي، لم يحضر وزير الصحة آنذاك، نيكولايه بانيتشيو، إلى النيابة العامة، حيث كان قد استدعي كشاهد في ملف يتعلق بتدخل السلطات عقب الحريق الذي نشب في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015. فبعد وقت قصير من المأساة التي وقعت في نادي “كوليكتيف”، كان قد أن السلطات الرومانية لا تحتاج إلى مساعدة من الخارج لعلاج الجرحى، أما أطباؤنا، فقادرون على التعامل مع أي نوع من الحالات بنجاح”. ولكن لاحقاً، فتحت النيابة العامة ملفاً جنائياً، دون توجيه إتهامات إلى أشخاص معينين، بالقتل الخطأ، وإساءة استخدام السلطة، والإهمال في العمل، فيما يخص الرعاية الطبية الممنوحة للضحايا، والظروف المتعلقة بالعدوى المحتملة في المستشفيات الرومانية، فضلاً عن تقاعس الموظفين العامين فيما يتعلق بنقل المصابين إلى الخارج. وفي الأسبوع الماضي أيضًا، تقدمت مجموعة مدنية من مدينة ياش (شمال- شرقي رومانيا) بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام ضد إدارة حالات الطوارئ، وفي مقدمتها وكيل وزارة الصحة السابق الذي شغل هذا المنصب لفترة طويلة، والذي يشغل حالياً منصب وكيل وزارة الداخلية، الدكتور/ رائد عرفات، الذي يترأس هذه الخدمة منذ عام 2007، عن إخفاء أدلة مرئية هامة، للدقائق الأولى من تدخل الإطفائيين لإخماد النار في نادي “كوليكتيف”.
“لقد عملنا جميعًا كيف كان التدخل فوضويًا، لقد شككنا منذ اللحظة الأولى بغياب الاحترافية، وبوجود نوع من التعاطف مع المنقذين والمسعفين، أما الأدلة المرئية المسجلة، فقد أكدت شكوكنا” – يتهم الناشطون المدنيون، بعدما عرضت صحيفة “ليبيرتاتيه” تسجيلا مصوراً، كان غير معروف حتى الآن، لتدخل أطقم إدارة حالات الطوارئ Iرائد عرفات أكد أنه لم يعلم بوجود التسجيل، وأنه لن يستقيل، لكنه سيغادر إذا طُلب منه ذلك من قبل رئاسة الوزراء.
