كيف ستبدو ميزانية 2024
من المتوقع إجراء تصويت نهائي الأسبوع المقبل في البرلمان، بعد مناقشة مشروع ميزانية رومانيا للعام المقبل
Mihai Pelin, 14.12.2023, 21:39
مشروع ميزانية رومانيا لعام ألفين وأربعة وعشرين، مشروع حديث ومنظم حسب الأولويات والاحتياجات الحالية، كما يقول وزير المالية العامة “مارتشيل بولوش”، الذي يؤكد في الوقت نفسه، التزام الحكومة بإدارة السياسة المالية والميزانية بطريقة حكيمة. وتتضمن الميزانية المستقبلية زيادات في الرواتب، تم الإعلان عنها مبكراً منذ فترة من قبل السلطة التنفيذية، وتتضمن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة خمسة في المئة، باستثناء الذين يعملون في مجال التعليم، حيث من المتوقع زيادة رواتبهم بنسبة عشرين في المئة على مرحلتين، في الأول من كانون الثاني/يناير والأول من حزيران/يونيو.
أيضاً، من المتوقع زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة ثلاثة عشر فاصلة ثمانية في المئة، مع احتمال إعادة حساب جميع المعاشات التقاعدية وفقاً للقانون الجديد. كما تتضمن الميزانية، وصول متوسط الراتب الشهري الصافي، إلى أربعة آلاف وسبعمئة وثلاثة وثلاثين ليو (نحو تسعمئة وخمسين يورو). كما سيتم إلغاء ملء الشواغر عن طريق المنافسة، وسيتم تعويض العمل الإضافي في أيام العطل. ويستند مشروع الموازنة، إلى نمو اقتصادي قدره ثلاثة فاصلة أربعة في المئة العام المقبل، وعجز بنسبة خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط تضخم سنوي قدره ستة في المئة.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات الميزانية العامة الموحدة، إلى ما يزيد عن خمسمئة وستة وثمانين مليار ليو (نحو مئة وثمانية عشر مليار يورو)، وهو ما يمثل ثلاثة وثلاثين فاصلة ثمانية في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يتوقع أن تصل فيه نفقات الميزانية العامة الموحدة، إلى ما يزيد عن ستمئة واثنين وسبعين مليار ليو (نحو مئة وخمسة وثلاثين مليار يورو)، أي ما يعادل ثمانية وثلاثون فاصلة ثمانية في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتضمن قانون الموازنة معظم التدابير الواردة في الحزمة المالية، التي تتولاها السلطة التنفيذية أمام البرلمان. وتشمل هذه الحد الأدنى لضريبة المبيعات، والضريبة الإضافية للمؤسسات الائتمانية والمشغلين في قطاعي النفط والغاز، والحد من الحوافز الضريبية في تكنولوجيا المعلومات والبناء والزراعة وصناعة الأغذية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى تسعة عشر في المئة، على الأغذية التي تحتوي نسبة عالية من السكر، ووكذلك على نقل الناس لأغراض السياحة والترفيه، على سبيل المثال.
هناك أيضاً تدابير تتعلق بتخفيض عدد المناصب الإدارية، وإلغاء الوظائف الشاغرة، وكذلك منح قسائم العطلات وبدل الطعام فقط لموظفي القطاع العام، الذين يقل دخلهم عن ثمانية آلاف ليو صافي شهرياً (نحو ألف وستمئة يورو). وستتم زيادة قيمة قسيمة العطلة من ألف وأربعمئة وخمسين ليو (نحو مئتين وتسعين يورو) إلى ألف وستمئة ليو (نحو ثلاثمئة وعشرين يورو) سنوياً، حتى لا يتأثر المستفيدون منها بسبب زيادة ضريبة العشرة بالمئة المخصصة للتأمين الصحي.
من جهة أخرى، تنتقد المعارضة مشروع الميزانية. حيث يقول ممثلو حزبي AUR و USR ، بأن عجز الميزانية سيكون أعلى من خمسة في المئة حسب تقديرات الحكومة. ويقول النائب الأول لرئيس حزبAUR ، (ماريوس لوليا)، بأن مشروع الميزانية يقدم نفقات مرتفعة للغاية، ويقدّر الإيرادات بشكل غير واقعي. ويشير إلى أن المتخصصين في حزبه، يقدّرون عجزاً يتراوح بين ستة وسبعة في المئة. بدورها، تعتقد وزيرة المالية السابقة في حزب USR، “أنكا دراغو”، بأن عجز الميزانية سيكون سبعة فاصلة إثنين من الناتج المحلي الإجمالي، في عام ألفين وأربعة وعشرين.
