كيف ستبدو ميزانية عام 2025
في نهاية هذا الأسبوع، ستعتمد الحكومة الرومانية الميزانية العامة لعام 2025 وترسالها إلى البرلمان
Radio România Internațional, 30.01.2025, 21:06
في سياق اقتصادي معقد، وتجاوز الدين العام أربعة وخمسين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، واقتراب عجز الميزانية من تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن تكوين الميزانية العامة لعام ألفين وخمسة وعشرين، ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق. لا سيما أن اثنتين من الوكالات المالية الدولية الرئيسية، خفّضتا تصنيف البلاد من مستقر إلى سلبي. وبناء على عجز لا يزيد عن سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ستوافق الحكومة على مشروع الميزانية بحلول نهاية هذا الأسبوع، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته واعتماده.
ووفقاً لمشروع الميزانية، يجب على الجهاز الحكومي أولاً وقبل كل شيء، تقليل نفقاته الخاصة. وهكذا ستنخفض ميزانية الإدارة الرئاسية بنسبة عشرة في المئة، وميزانية مجلس الشيوخ بنسبة خمسة في المئة، وميزانية مجلس النواب بنسبة تسعة في المئة. ولا يزال وضع المعاشات التقاعدية قيد التحليل، مع ادعاء وزارة المالية بعدم القدرة على تغيير أي شيء هذا العام.
ويقول وزير المالية “تانكزوس بارنا”، بأن مشروع ميزانية عام ألفين وخمسة وعشرين المختصرة، توفّر الأموال اللازمة لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتطوير المحليات. وتابع “لدينا في الميزانية تنفيذ طرق سريعة لعشرين مليون روماني، وأموال لتطوير البنية التحتية الريفية، وأموال لدفع الرواتب في قطاع التعليم، وفي وزارة الداخلية، وفي جميع الوزارات الأخرى بنفس مستوى رواتب عام ألفين وأربعة وعشرين”.
لدينا الأموال من أجل دفع المعاشات التقاعدية في عام ألفين وخمسة وعشرين، كما تم حسابها ودفعها في العام الماضي، في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. لكن ميزانية وزارة الدفاع ستكون في عام ألفين وخمسة وعشرين أعلى منها في عام ألفين وأربعة وعشرين. كما ستزيد ميزانيات بعض الوزارات الأخرى، مثل البيئة والصحة والتعليم والنقل.كما سيتم تخفيض النفقات المتعلقة بالموظفين في كل مؤسسة، بنسبة خمسة في المئة، باستثناء التعليم والمستشفيات والأمن. أما بالنسبة للقروض، فقال الوزير بأنه يتم أخذ القروض الضرورية فقط لضمان تمويل العجز. حيث اقترضت رومانيا الكثير في العام الماضي، وستقترض أقل هذا العام، وأقل في العام المقبل. لدينا تقويم لتخفيض القروض عاماً بعد عام، خلال سبع سنوات.
ولحسن الحظ، لم يأت تدهور تصنيف البلاد مع التغيير في التصنيف من الفئة الموصى بها للمستثمرين، مما كان من شأنه أن يزيد من تكاليف الاقتراض في رومانيا. ووفقاً للمحللين، لا تزال الشكوك قائمة بين المستثمرين ووكالات التصنيف، نظراً لعدم الاستقرار السياسي وتأخير الإصلاحات الهيكلية.
