لماذا يزداد التضخم؟
ومؤخراً، اتهم ممثلون للسلطة التنفيذية والحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (من السلطة) البنك المركزي الوطني الروماني والمستثمرين الأجانب بالتسبب في ارتفاع مستوى التضخم، وهذا هو السبب الذي دفع الرئيس/ كلاوس يوهانيس، لعرض التوسط بين الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه المسألة. كلاوس يوهانيس:
Leyla Cheamil, 26.04.2018, 19:01
في شهر مارس/ آذار، أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 4.7 ٪ في فبراير/ شباط، من 4.3 ٪ في يناير/ كانون الأول. وهذا هو المستوى الأقصى المسجل في السنوات الخمس الأخيرة. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، جاءت الزيادة على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع غير الغذائية والخدمات. وبالمثل أيضاً، في آخر تقدير له، الذي نشر في شهر فبراير/ شباط، نقح البنك المركزي الوطني الروماني بصعود من 3.2 إلى 3.5٪، توقعاته بخصوص التضخم لنهاية هذا العام، كما يتوقع مستوى مقدراً بنسبة 3.1٪ لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2019. التقرير الذي قدمه محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR/ موغور إيساريسكو، يظهر أن العوامل الرئيسية التي وضعط ضغوطاً على التضخم كانت زيادة تعرفة أسعار الكهرباء، وزيادة أخرى في ضريبة الاستهلاك على الوقود، بالإضافة إلى إزدياد الطلب وارتفاع الاستهلاك. وحذر، آنذاك، من أن القوة الدافعة والمحركة للنمو الاقتصادي لا تزال الاستهلاك ، مما يؤثر على التوازن الخارجي للاقتصاد.
ومؤخراً، اتهم ممثلون للسلطة التنفيذية والحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (من السلطة) البنك المركزي الوطني الروماني والمستثمرين الأجانب بالتسبب في ارتفاع مستوى التضخم، وهذا هو السبب الذي دفع الرئيس/ كلاوس يوهانيس، لعرض التوسط بين الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه المسألة. كلاوس يوهانيس:
هذا النهج، برمي مسؤولية التضخم أو ارتفاع أسعار الفائدة في باحة البنك المركزي الروماني BNR يُعد خاطئاً من أساسه، ولن يحُل أي شيء. إنه لخطأ أساسي أن تتهم، لا أدري، المستثمرين الأجانب أو الشركات الأجنبية بارتفاع مستوى التضخم، أو بارتفاع أسعار الفائدة. لا! أن السياسات المثيرة للجدل من قبل الحكومات المتعاقبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD في مجال الرواتب، وفي المجال الاقتصادي والضريبي قد أدت إلى حالة من عدم الهدوء وإثارة القلق المخاوف في السوق، وبالتالي أدت، ضمنياً، إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
كلاوس يوهانيس، الذي تشاور يوم الأربعاء مع إدارة البنك المركزي الوطني الروماني، حول المخاطر التي تواجهها رومانيا، في الوقت الراهن، فيما يخص التضخم وتنسيق السياسات الاقتصادية، أكد استقلال البنك المركزي الوطني الروماني، يعد جوهرياً، فيما يخص قرارات السياسة النقدية. وهذا شرط أساسي لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي – أوضح رئيس الدولة، الذي أضاف أن البنك المركزي الوطني الروماني، يجب أن يتابع بمسؤولية وموضوعية الهدف الأساسي، ألا وهو ضمان استقرار الأسعار بحيث لا تعاني عائدات الرومانيين من انخفاض القوة الشرائية.
وبدوره، قدم محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR/ موغور إيساريسكو، العوامل الرئيسية لارتفاع الأسعار، والتي، كما قال، لا تعتمد على السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي. ووفقاً لوزير المالية/ إوجين تيودورفيتش، فإن النقاش الذي ستشارك فيه، رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، الأسبوع المقبل، مع محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR/ موغور إيساريسكو، سيركز على التضخم ومؤشر ROBOR – أي متوسط سعر الفائدة على القروض بالعملة المحلية (الليو) الممنوحة في السوق المصرفية بين البنوك، والذي يحدده البنك المركزي الوطني الروماني.
