مبادرة بلا مدانين جنائياً في مناصب عامة
سنستخدم كافة السبل القانونية لإجبار المكتب الدائم بإدراج المبادرة في جدول الأعمال من أجل الحصول على موافقة البرلمان على إجراء استفتاء عليها حيث نريد أن نسأل الناخبين ما إذا كانوا يريدون أشخاصا صدرت بحقهم أحكام قضائية جنائية كممثلين عنهم في المناصب العامة.
Leyla Cheamil, 10.04.2019, 19:28
أقرت المحكمة الدتسورية يوم الثلاثاء بأن مبادرة المجتمع المدني التي تحمل عنوان لا للمدانين في قضايا جنائية في الوظائف الهامة لا تخالف أحكام الدستور. وتطالب المبادرة والتي أطلقها اتحاد أنقذوا رومانيا المعارض بإعادة النظر في المادة رقم سبعة وثلاثين من الدستور وإضافة فقرة جديدة عليها تحظر انتخاب المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية سالبة للحرية في هيئات الإدارة المحلية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وفي منصب رئيس الجمهورية أيضا. وكان اتحاد أنقذوا رومانيا قد أعلن في الثاني عشر من الشهر الماضي أن توقيعات التأييد التي جمعتها هذه المبادرة من المواطنين والتي أحيلت لاحقا إلى المحمكة الدستورية زادت عن مليون توقيع وتمت المصادقة على أكثر من ثمانمائة ألف منها. وقد رحب اتحاد أنقذوا رومانيا والحزب الوطني الليبرالي بقرارالمحكمة الدستورية وقالا إنهما سيطرحان المبادرة على البرلمان على أمل أن تحظى بموافقة جميع الأحزاب السياسية بغية تحويلها إلى وثيقة تشريعية. رئيس اتحاد أنقذوا رومانيا/ دان بارنا:
سنستخدم كافة السبل القانونية لإجبار المكتب الدائم بإدراج المبادرة في جدول الأعمال من أجل الحصول على موافقة البرلمان على إجراء استفتاء عليها حيث نريد أن نسأل الناخبين ما إذا كانوا يريدون أشخاصا صدرت بحقهم أحكام قضائية جنائية كممثلين عنهم في المناصب العامة.
أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم فقال إن المبادرة لا توضح ما إذا كانت تستهدف كل المناصب العامة أم الوظائف المنتخبة فقط. وذكر نائب رئيس مجلس النواب/ يوجين نيكوليتشا بأن التوقيعات قد جمعت في بادئ الأمر لمنع المدانين في قضايا جنائية من تقلد مناصب عامة أيا كانت في حين أن المبادرة التي تتحدث عنها المحكمة الدستورية تتعلق بالوظائف المنتخبة فقط:
لم أفهم لماذا يميز اتحاد أنقذوا رومانيا بين الوظائف العامة والوظائف المنتخبة. أعتقد أن الذين وقعوا على المبادرة لدعمها ربما كانوا يريدون منع هؤلاء من الوصول إلى المناصب العامة بشكل عام.
هذا ومن المتوقع أن تطرح المبادرة على اللجان البرلمانية وثم على مجلسي النواب والشيوخ حيث يحتاج إقرارها إلى ثلثي الأصوات قبل طرحها على الناخبين في استفتاء شعبي لاحقا.
