مجلس الشيوخ في بوخارست يردع العنف الأسري
أقر مجلس الشيوخ في بوخارست مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات على المدانين بقضايا العنف الأسري من أصحاب السوابق في جرائم مماثلة
Diana Baetelu, 28.10.2025, 15:30
أقر مجلس الشيوخ في بوخارست مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات على المدانين بقضايا العنف الأسري من أصحاب السوابق في جرائم مماثلة . عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيكتوريا ستويتشو وصفت القانون بالخطوة الملموسة نحو توفير المزيد من الحماية لضحايا العنف الأسري” شريط :
“العنف الأسري آفة تفضي أشكالها القصوى إلى الموت.ففي العام الجاري وحده لقيت أربعون امرأة على الأقل مصرعهن جراء العنف الأسري .أما إذا لم يؤد إلى الموت فإن العنف الأسري يخلف صدمة ومعاناة على المدى البعيد. لذا فإنه واجب عليها نحن المشرعين أن نضع تشريعات من شأنها توفير المزيد من الحماية للضحايا وردع المعتدين بشكل أكثر صرامة .”
عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشباب جورجي فيلا شدد على دور مشروع القانون الجديد في حماية ضحايا العنف الأسري بشكل أفضل وتضمينه إجراءت أكثر صرامة وفعالية. جورجي فيلا: “التعديلات المقترحة تسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات والإسراع في إصدار أوامر الحماية وتعزيز الدعم المقدم للضحايا وخاصة الأطفال والنساء. القانون ينقذ الأرواح . فدعوني أكون واضحا : لا مكان للعنف في مجتمع متحضر. لذا فكل أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب الشباب سيصوتون على مشروع القانون من أجل إقراره “.
رئيسة الجنة “رومانيا بلا عنف أسري” الليبرالية ألينا غورغيو صرحت بأن التعديلات المقترحة تساهم في تعزيز حماية الضحايا وتسد “الثغرات القانونية التي كان المعتدون يستغلونها لصالحهم”. وأضافت تقول: “إنها خطوة هامة إلى الأمام وإشارة واضحة إلى أن صوت الضحايا مسموع في البرلمان وأن القوانين الرومانية تتغير باتجاه توفير حماية فعالة ودعم ملموس لضحايا “.
ينص مشروع القانون على إمكانية تمديد المدة الأولية لأمر الحماية المؤقت إلى حين صدور حكم المحكمة الابتدائية مع تشديد العقوبات على انتهاك أمر الحماية لأصحاب السوابق في قضايا العنف الأسري . بعد انقضاء مدة تدابير الحماية يجوز للشخص الحاصل على أمر حماية كما للمؤسسات المختصة والأشخاص المخولين طلب أمر حماية جديد إذا كانت هناك مؤشرات على أن حياة الشخص المحمي أو سلامته البدنية أو العقلية أو حريته باتت عرضة للخطر في غياب أمر حماية جديد.
كما يلغي مشروع القانون إمكانية سحب الشكوى الجنائية في حالات الضرب أو الإيذاء البدني غير المقصود بحق أحد أفراد الأسرة.
هذا من المتوقع أن يحال المشروع إلى مجلس النواب للتصويت النهائي بشأنه.
