مجلس الشيوخ مدعو للتصويت على مشروع إصلاح المعاشات الخاصة
لا تزال المعاشات الخاصة تثير الجدل في رومانيا فيما تبحث السلطات عن السبل الكفيلة بإصلاحها بإقرار صيغة جديدة لقانون المعاشات الخاصة تستوفي شروط المفوضية الأوروبية ومتطلبات البنك الدولي ..ويذكر أن طريقة حساب المعاشات الخاصة التي تتقاضاها فئات معينة من الموظفين لدى انتهاء خدمتهم ومن بينهم القضاة والمدعون العامون والعسكر والدبلوماسيون تختلف عن طريقة حساب معاشات سائر فئات الموظفين التي تعتمد على مدة وحجم المساهمة في صناديق التأمينات الاجمتماعية . ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع إصلاح الماعشات الخاصة الذي أقرته الحكومة بحلول نهاية الأسبوع الجاري وإلا فإن المشروع سيعتبر معتمدا بشكل ضمني وسيحال إلى مجلس النواب. ويقضي المشروع بخفض الإنفاق الحكومي على المعاشات الخاصة وفقا لنصوص الخطة الوطنية للإنعاش من خلال حسابها وفق المعايير المطبقة على الماعشات الأخرى . ويذكر أن بعض المعاشات التقاعدية الخاصة تزيد عن الرواتب التي كان أصحابها يتقاضونها أثناء الخدمة إلا ان اعتماد طريقة الحساب الجديدة سيؤدي إلى تدارك هذه الحالات. وفي وقت سابق كان رئيس الجمهورية كلاوس يوهانيس قد صرح بأن مشروع القانون الجديد يجب أن يؤدي إلى نظام معاشات منصف ومستدام فيما قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم مارتشيل تشولاكو أن رومانيا لن تخسر الأموال المخصصة لها عبر الخطة الوطنية للإعناش موضحا أن إصلاح الماعشات الخاصة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوقائع الحالية ومن بينها الحرب الدائرة رحاها بجوار رومانيا. واعترف زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين بوجود حالات عدم المساواة بين مختلف الفئات من المتقاعدين لكنه تعهد بتصحيحها في المستقبل . من جانها تقول المعارضة إن أحزاب الائتلاف الحكومي لا تريد إصلاحا حقيقيا لنظام الماعشات الخاصة . فقال اتحاد أنقذوا رومانيا المعارض أن الائتلاف الحكومي يخاطر بمليارات اليورو المخصصة لتنمية رومانيا عبر الخطة الوطنية للإنعاش من أجل الحفاظ على امتيازات فئات معينة من الموظفين والمتقاعدين .. فقال النائب كرستيان زايدلر عن اتحاد أنقذوا روماينا أن تأثير مشروع القانون بصيغته الحالية على حجم الإنفاق الحكومي على المعاشات الخاصة سيكون متواضعا للغاية وأن الحلول موجودة وبيسطة لكن الحكومة تنقصها الشجاعة اللازمة لتطبيقها على حد تعبيره.
Diana Baetelu, 27.03.2023, 15:37
لا تزال المعاشات الخاصة تثير الجدل في رومانيا فيما تبحث السلطات عن السبل الكفيلة بإصلاحها بإقرار صيغة جديدة لقانون المعاشات الخاصة تستوفي شروط المفوضية الأوروبية ومتطلبات البنك الدولي ..ويذكر أن طريقة حساب المعاشات الخاصة التي تتقاضاها فئات معينة من الموظفين لدى انتهاء خدمتهم ومن بينهم القضاة والمدعون العامون والعسكر والدبلوماسيون تختلف عن طريقة حساب معاشات سائر فئات الموظفين التي تعتمد على مدة وحجم المساهمة في صناديق التأمينات الاجمتماعية . ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع إصلاح الماعشات الخاصة الذي أقرته الحكومة بحلول نهاية الأسبوع الجاري وإلا فإن المشروع سيعتبر معتمدا بشكل ضمني وسيحال إلى مجلس النواب. ويقضي المشروع بخفض الإنفاق الحكومي على المعاشات الخاصة وفقا لنصوص الخطة الوطنية للإنعاش من خلال حسابها وفق المعايير المطبقة على الماعشات الأخرى . ويذكر أن بعض المعاشات التقاعدية الخاصة تزيد عن الرواتب التي كان أصحابها يتقاضونها أثناء الخدمة إلا ان اعتماد طريقة الحساب الجديدة سيؤدي إلى تدارك هذه الحالات. وفي وقت سابق كان رئيس الجمهورية كلاوس يوهانيس قد صرح بأن مشروع القانون الجديد يجب أن يؤدي إلى نظام معاشات منصف ومستدام فيما قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم مارتشيل تشولاكو أن رومانيا لن تخسر الأموال المخصصة لها عبر الخطة الوطنية للإعناش موضحا أن إصلاح الماعشات الخاصة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوقائع الحالية ومن بينها الحرب الدائرة رحاها بجوار رومانيا. واعترف زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين بوجود حالات عدم المساواة بين مختلف الفئات من المتقاعدين لكنه تعهد بتصحيحها في المستقبل . من جانها تقول المعارضة إن أحزاب الائتلاف الحكومي لا تريد إصلاحا حقيقيا لنظام الماعشات الخاصة . فقال اتحاد أنقذوا رومانيا المعارض أن الائتلاف الحكومي يخاطر بمليارات اليورو المخصصة لتنمية رومانيا عبر الخطة الوطنية للإنعاش من أجل الحفاظ على امتيازات فئات معينة من الموظفين والمتقاعدين .. فقال النائب كرستيان زايدلر عن اتحاد أنقذوا روماينا أن تأثير مشروع القانون بصيغته الحالية على حجم الإنفاق الحكومي على المعاشات الخاصة سيكون متواضعا للغاية وأن الحلول موجودة وبيسطة لكن الحكومة تنقصها الشجاعة اللازمة لتطبيقها على حد تعبيره.
