مخصصات أوروبية لجمهورية مولدوفا
أطلق الاتحاد الأوروبي، في عام 2009، الشراكة الشرقية التي، بالإضافة إلى جورجيا، و أرمينيا، وأذربيجان، وأوكرانيا، و روسيا البيضاء، تشكل جمهورية مولدوفا أيضاً، جزءاً منها. الهدف من هذه الشراكة هو تحقيق استقرار للوضع في الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي، لذلك، فقد تلقت البلدان المُشاركة أموالاً، و وتشجيعاً و رؤيةً وإنتفعت بمشاركة المسؤولين الأوروبيين في إدارة و تنظيم الصراعات المجمدة على غرار الصراع في ترانسنيستريا. بالنسبة لجمهورية مولدوفا، كان الاتحاد الأوروبي أحد المانحين الرئيسيين منذ استقلال هذا الجمهورية السوفيتية السابق، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية، حيث تلقت كيشيناو، في 22 عاماً، أكثر من مليار يورو، من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبنوك، أو مباشرة من الدول الاعضاء. و قمة الشراكة الشرقية في فيلنيوس، المقرر عقدها يومي 28 و 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ستواصل تعزيز العلاقة بين الاتحاد الأوروبي — و جمهورية مولدوفا، بما في ذلك بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة والتبادل التجاري الحر. و بهذا الشكل، ستتمكن جمهورية مولدوفا من الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، أما الشركات المولدوفية، فستكون محمية وفقاً لمعايير المنافسة الأوروبية. إشارة إيجابية في هذا الصدد، أعطيت مسبقاً، قبل قمة فيلنيوس، كما منحت المفوضية الأوروبية، يوم أمس الأربعاء، جمهورية مولدوفا مائة مليون يورو لتحديث نظام الطاقة، و تضاف إلى هذا المبلغ، المنح والقروض المقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما السويد والبنك الدولي، الأمر الذي يجعل من جمهورية مولدوفا، جارة الإتحاد الأوروبي، التي تحظى بأكثر معونات مالية أوروبية.
Valentin Țigău, 15.11.2013, 13:56
أطلق الاتحاد الأوروبي، في عام 2009، الشراكة الشرقية التي، بالإضافة إلى جورجيا، و أرمينيا، وأذربيجان، وأوكرانيا، و روسيا البيضاء، تشكل جمهورية مولدوفا أيضاً، جزءاً منها. الهدف من هذه الشراكة هو تحقيق استقرار للوضع في الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي، لذلك، فقد تلقت البلدان المُشاركة أموالاً، و وتشجيعاً و رؤيةً وإنتفعت بمشاركة المسؤولين الأوروبيين في إدارة و تنظيم الصراعات المجمدة على غرار الصراع في ترانسنيستريا. بالنسبة لجمهورية مولدوفا، كان الاتحاد الأوروبي أحد المانحين الرئيسيين منذ استقلال هذا الجمهورية السوفيتية السابق، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية، حيث تلقت كيشيناو، في 22 عاماً، أكثر من مليار يورو، من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبنوك، أو مباشرة من الدول الاعضاء. و قمة الشراكة الشرقية في فيلنيوس، المقرر عقدها يومي 28 و 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ستواصل تعزيز العلاقة بين الاتحاد الأوروبي — و جمهورية مولدوفا، بما في ذلك بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة والتبادل التجاري الحر. و بهذا الشكل، ستتمكن جمهورية مولدوفا من الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، أما الشركات المولدوفية، فستكون محمية وفقاً لمعايير المنافسة الأوروبية. إشارة إيجابية في هذا الصدد، أعطيت مسبقاً، قبل قمة فيلنيوس، كما منحت المفوضية الأوروبية، يوم أمس الأربعاء، جمهورية مولدوفا مائة مليون يورو لتحديث نظام الطاقة، و تضاف إلى هذا المبلغ، المنح والقروض المقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما السويد والبنك الدولي، الأمر الذي يجعل من جمهورية مولدوفا، جارة الإتحاد الأوروبي، التي تحظى بأكثر معونات مالية أوروبية.
الإصلاحات المنجزة بهذه الأموال، تضمن لجمهورية مولدوفا، بموارد بديلة وتقلص استهلاك الطاقة. النتائج الأولى، أصبحت مرئية، بالفعل، يقول وزير الاقتصاد، في كيشيناو، فاليريو لازار:
“هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام بنسبة 5٪، أما استهلاك الطاقة فقط تقلص بنسبة 4 ٪، مما يعني أن ننتج أكثر، و نعيش حياةً أفضل قليلاًً، مستهلكين طاقة أقل”.
رومانيا، جارة جمهورية مولدوفا الغربية، لها دورٌ هام، بتقريب هذه الدولة من الاتحاد الأوروبي. فمن بين المشاريع التي تحظى بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يعد مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي عبر الحدود، بين مدينتي ياش الرومانية — و إونغين المولدوفية، و مشروع ربط شبكتي الكهرباء. وهذا سوف يقلل اعتماد جمهورية مولدوفا، على الغاز الروسي و التيار الكهربائي من إقليم ترانسنيستريا.
و بفضل الدعم التقني و المالي الذي تلقته، تتقدم جمهورية مولدوفا، بخطى وثيقة نحو الأجندة الأوروبية. في عام 2014، قبل عام واحد من الانتخابات البرلمانية، ستوقع كيشيناو، على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستؤكد، بلا شك، مكان جمهورية مولدوفا في أسرة الديمقراطيات القارية.
