مساعدة من الاتحاد الأوروبي للناقلين البريين
هذه الخطة تمثل إجراءً هاماً للتخفيف من الوقع الاقتصادي لحرب بوتين ضد أوكرانيا – أعلنت مارغريت فيستاغر، النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية في مجال سياسة المنافسة. الإجراء سيكون في متناول جميع المؤسسات العاملة في مجال النقل البري للبضائع والأشخاص، بغض النظر عن حجمها، إذا كانت تحظى بترخيص أوروبي ساري المفعول، ومتأثرة بالأزمة الحالية. يحق للمستفيدين الحصول على مساعدة على شكل منح مباشرة محدودة القيمة. المفوضية الأوروبية أوضحت أن المساعدة، التي لن تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف يورو لكل شركة، ستمنح قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. من أجل ضمان الأمن القانوني، ستقيم المفوضية، قبل هذا التاريخ، إذا كانت مدة الإطار المؤقت للأزمة ستحتاج إلى تمديد. علاوة على ذلك، خلال تطبيق الإطار، ستراقب المفوضية باستمرار محتواه ومجال تطبيقه في ضوء تطورات أسواق الطاقة، والأسواق الأخرى المرتبطة بعوامل الإنتاج، وكذلك في ضوء الوضع الاقتصادي العام.
Leyla Cheamil, 29.06.2022, 19:57
في سياق ارتفاع أسعار الوقود بشكل مطرد مؤخرًا، قررت المفوضية الأوروبية مساعدة الناقلين البريين الرومانيين، الذي طالبوا مرارًا وتكراراً بتقديم دعم لهم. وهكذا، وافقت السلطة التنفيذية الأوروبية على خطة لمساعدة رومانيا، بقيمة ستين مليوناً وسبعمائة ألف يورو، لدعم الشركات العاملة في مجال النقل البري للبضائع والأشخاص. المفوضية تعتبر أن هذه المساعدة ضرورية ومناسبة ومتناسبة لمعالجة اضطراب خطير في اقتصاد بلد عضو. خطة المساعدة حظيت بالموافقة كجزء من الإطار المؤقت لأزمة مساعدات الدولة، الذي اعتمدته المفوضية في مارس/ آذار 2022، بموجب أحكام المعاهدة الخاصة بعمل الاتحاد الأوروبي، التي تقر بأن اقتصاد الكتلة الأوروبية يواجه اضطرابًا خطيرًا. وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، ستعمل المفوضية على تقديك مساعدة لرومانيا عبر برنامج مساعدات قطاع النقل البري المتضرر بشدة من جراء ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الأزمة الجيو- سياسية الحالية، والعقوبات المفروضة استجابة لها.
هذه الخطة تمثل إجراءً هاماً للتخفيف من الوقع الاقتصادي لحرب بوتين ضد أوكرانيا – أعلنت مارغريت فيستاغر، النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية في مجال سياسة المنافسة. الإجراء سيكون في متناول جميع المؤسسات العاملة في مجال النقل البري للبضائع والأشخاص، بغض النظر عن حجمها، إذا كانت تحظى بترخيص أوروبي ساري المفعول، ومتأثرة بالأزمة الحالية. يحق للمستفيدين الحصول على مساعدة على شكل منح مباشرة محدودة القيمة. المفوضية الأوروبية أوضحت أن المساعدة، التي لن تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف يورو لكل شركة، ستمنح قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. من أجل ضمان الأمن القانوني، ستقيم المفوضية، قبل هذا التاريخ، إذا كانت مدة الإطار المؤقت للأزمة ستحتاج إلى تمديد. علاوة على ذلك، خلال تطبيق الإطار، ستراقب المفوضية باستمرار محتواه ومجال تطبيقه في ضوء تطورات أسواق الطاقة، والأسواق الأخرى المرتبطة بعوامل الإنتاج، وكذلك في ضوء الوضع الاقتصادي العام.
الإطار المؤقت للأزمة يشمل سلسلة من الضمانات، بما في ذلك منهجية متناسبة، يجب وفقاً لها أن يوجد ارتباط بين قيمة المساعدة التي يمكن منحها للمؤسسات، ومدى نشاطها الاقتصادي، ودرجة تعرضها للآثار الاقتصادية الخاصة بالأزمة. دول الاتحاد الأوروبي مطالبة أن تأخذ في منظورها، بأسلوب غير تمييزي، يتوافق مع مطالب حماية البيئة، أو أمن الإمداد، عند منح مساعدات للمؤسسات مقابل التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.
