مشروع الميزانية قيد النقاش في البرلمان
وزارة المالية الرومانية تنشر مشروع ميزانية عام 2026، لكن إقرارها في البرلمان موضع تساؤل
Akram Ibrahim, 11.03.2026, 22:11
من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الروماني هذا العام ولأول مرة، ألفي مليار لي، ما يعادل نحو ثلاثمئة وثلاثة وتسعين مليار يورو، استناداً إلى مشروع ميزانية عام ألفين وستة وعشرين، التي نشرتها وزارة المالية، والتي قالت بأن المشروع واقعي، ومبني على مبادئ المسؤولية المالية، والتوازن والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتنص وثيقة المشروع على نمو اقتصادي بنسبة واحد في المئة، وتضخم سنوي متوسط قدره ستة ونصف في المئة، وعجز في الميزانية بنسبة ستة فاصلة إثنين في المئة، ومتوسط راتب شهري صافي قدره خمسة آلاف وخمسمئة وخمس وخمسون لي (نحو ألف وتسعين يورو). وتتضمن الميزانية المقترحة، مخصصات تلتزم فيها إطلاق برامج المساعدات الحكومية وتحفيز الاستثمار الخاص.
كما تعتزم الحكومة تخصيص مستوى قياسي من الموارد هذا العام، لتطوير المجتمعات والإدارات العامة المحلية. وفي هذا الصدد، تم تخصيص مبلغ مئة وأربعة وستين مليار لي (أكثر من إثنين وثلاثين مليار يورو) للاستثمارات، بزيادة خمسة وعشرين مليار لي (نحو خمس مليارات يورو) عن العام الماضي، وبنسبة ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والجدير بالذكر، أن معظم هذه الاستثمارات مدعومة من الأموال الأوروبية، بنحو واحد وعشرين ونصف مليار يورو.
ومن المتوقع أن تزيد نفقات الفائدة التي تدفعها الدولة الرومانية هذا العام، على عشرة مليارات لي (نحو ملياري يورو). وستصل نسبة الدين الحكومي الإجمالي، إلى واحد وستين فاصلة ثمانية في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي. وللحفاظ على الانضباط المالي والميزانية، يضع مشروع الميزانية سلسلة من الضوابط المتعلقة بالنفقات، بما في ذلك الموظفين، والمساعدات الاجتماعية، والدين العام.
حيث سيتم تجميد المعاشات في القطاع العام، مع وقف المكافآت، وبدل الساعات الإضافية، ولن يتلقى الأشخاص الذين سيتقاعدون في عام ألفين وستة وعشرين، مساعدات مالية للتقاعد. وأعلن رئيس الوزراء “إيليه بولوجان”، نيته للموافقة على الميزانية في اجتماع الحكومة يوم الخميس، كي تصل إلى البرلمان في نهاية الأسبوع.
ومع ذلك، ليس من المؤكد أن يحظى مشروع الميزانية، بدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان. وسوف يقرر قادة التحالف الحكومي يوم الأحد، فيما إذا كانوا سيصوتون على مشروع الميزانية أم لا. ويتعلق الخلاف بالمبالغ المخصصة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والمبالغ المالية الممنوحة للبلديات المحلية على مستوى البلاد. وقد اقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مدعوماً بالاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، دعماً مالياً لذوي الدخل المنخفض، يصل إلى ثلاث مليارات لي (نحو ستمئة مليون يورو). وفي المقابل، يقول الحزب الوطني الليبرالي وحزب اتحاد أنقذوا رومانيا، بمنح نصف المبالغ التي يطالب بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، على أن يتم الحصول على باقي المبلغ من التمويل الأوروبي، ا لأمر الذي لا يوافق عليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتقول مصادر سياسية بأن الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا مدعوماً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يطالب بتوفير الميزانية المزيد من الأموال للبلديات المحلية في البلاد، لإكمال المشاريع التي بدأتها والممولة من خلال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، وكذلك من خلال برنامج “أنغيل ساليغني”، لتحديث البنية التحتية المحلية.
