مشروع ميزانية الدولة لعام 2024
رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو يقول إن الحكومة بصدد إقرار ميزانية الدولة للعام المقبل
Diana Baetelu, 12.12.2023, 12:25
من المتوقع أن تقر الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل قبل إحالته إلى البرلمان لمواقشته والتصويت عليه على الأرجح قبل حلول عيد الميلاد وفقا لما اتفق عليه الائتلاف الحكومي عقب مباحثات جرت على مدى في الأيام الماضية حول مخصصات مختلف المؤسسات والقطاعات من الميزانية العامو . فقد تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي الحاكمان بالعمل على الحد من التهرب الضريبي عبر رقمنة الوكالة الوطنية للإدارة المالية فضلا عن إيجاد الموارد المالية اللازمة لزيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي والمدرسين وكذلك لزيادة المعاشات التقاعدية. تعهدات قوبلت بشكوك من قبل الخبراء الذين تحدثوا عن احتمال أن يزيد العجز في الميازنية واحدا بالمائة على الأقل عما أعلنته الحكومة في حين أن الأموال التي يتوقع تحصيلها عبر رقمنة الوكالة الوطنية للإدارة المالية لن تكون تحت تصرف الحكومة إلا في عام 2025. ويتضمن مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل مخصصات قياسية لبعض القطاعات وهي الصحة والتعليم والنقل والاستثمارات. فميزانية وزارة الصحة ستبلغ سبعة عشر مليار لي أي نحو ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون يورو في حين أن دار التأمينات الصحية ستستفيد من ميزانية قدرها ثلاثة وستون مليار لي أي ما يعادل اثني عشر مليارا و ستمائة مليون يورو. أما وزارة النقل فقد خصصت لها ثلاثون مليار لي أي ستة مليارت يورو. وزارة التعليم ستحصل على سبعة وخمسين مليار لي أي أحد عشر مليارا وأربعمائة مليون يورو فيما تبلغ ميزانية وزارة التنمية ثلاثة عشر مليار لي أي نحو مليارين وستمائة مليون يورو.
وأعلن رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو زيادة رواتب موظفي القطاع العام في العام المقبل :
“زيادة الرواتب تنطبق على جميع موظفي القطاع العام وقدرها خمسة بالمائة ولكن هذه النسبة ستكون أدنى لرواتب المسؤولين رفيعي المستوى . كما خصصنا نسبة سبعة فاصلة ثلاثة بالمائة من الناتج القومي للاستثمارات وهي أكبر ميزانية تخصص للاستثمارات في تاريخ رومانيا. ميزانية وزارة التعليم تبلغ مستوى غير مسبوق وقدرها أربعة فاصلة واحد بالمائة من الناتج القومي في زيادة قدرها ستون بالمائة عما كانت عليه في الماضي . ستزيد أيضا ميزانية وزارة الصحة بنسبة ستة وعشرين بالمائة وستكون ميزانية وزارة النقل أعلى بثلاثين بالمائة . أما العجز في الميزانية فسيكون أقل من خمسة بالمائة “.
وأكد زعماء الائتلاف الحكومي أن ميزانيات الوزارات والقطاعات الحكومية ستزيد دونما حاجة إلى زيادة الضرائب والرسوم مقدرين أن إيرادات الدولة ستزيد عدة مليارات لي في العام المقبل مقارنة بالعام الجاري .
رئيس الحزب الوطني الليبرالي نيكولاي تشوكا أشار إلى التدابير التي ستتخذها الحكومة في الفترة المقبلة :
“رقمنة الوكالة الوطنية للإدارة المالية وتشغيل السجل الإلكتروني فضلا عن زيادة دقة البيانات الجمركية عن البضائع التي تدخل رومانيا وتشديد عقوبات التهرب الضريبي. في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي انخفض الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات بنحو ثلاثة مليارات لي (ستمائة مليون يورو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضيي . وبالتالي فبإمكاننا توفير المزيد من الأموال عبر إدارة النفقات الحكومية بمزيد من الفعالية “.
هذا ووصف الائتلاف الحاكم الميزانية العامة لعام 2024 بالمستدامة فيما قدر رئيس الوزراء أن رومانيا ستحقق العام المقبل ثاني أعلى نمو اقتصادي بين البلدان الأوروبية وقدره ثلاثة فاصلة أربعة بالمائة .
