ملف الإنتخابات الرئاسية عام 2009
وضعت النيابة العامة قيد السرية وأغلقت ملف
الانتخابات الرئاسية في رومانيا، التي نظمت في ديسمبر/ كانون الأول 2009، عندما حظي
السيناتور الشعبي حالياً/ ترايان باسيسكو، بفترة ولاية ثانية كرئيس لرومانيا، بعد
أن فاز في الجولة الحاسمة على زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ميرتشيا جوانا. المدعون أكدوا أن أنهم لم يكتشفوا
أي وقائع مفترضة مخالفة للقانون، مثل: استغلال المنصب، أو تزوير الوثائق والسجلات الانتخابية.
النيابة، استمعت مسبقاً، لبضعة سياسيين من الذين كانوا يحظون بمناصب رئيسية في
الدولة الرومانية، وطالبت بالوثائق المعنية من السلطة الانتخابية الدائمة، وجهاز
الاتصالات الخاصة. الملف كان قد فتح بعدما أكد الصحافي المثير للجدل/ دان أندرونيك،
أن في مساء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قبل ثماني سنوات مضت، كان قد
التقى، في إطار غير رسمي، مع رئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA/ لاورا- كودروتسا كوفيشي، التي كانت تشغل آنذاك منصب
المدعي العام في رومانيا، وبالمدير السابق لجهاز المخابرات الروماني SRI/ جيورجيه- كريستيان مايور، سفير رومانيا
حالياً في واشنطن، ومع نائبه الأول، الجنرال المستقيل/ فلوريان كولدا. حيث بدى له وكأنه
يشارك في خلية أزمة، وخصوصا أن جميع المذكورين – أضاف أندرونيك – كانوا يخاطرون
باقالتهم من مناصبهم في حال فوز جيوانا. ونتيجة لذلك، الإمتعاض الذي قوبلت به
نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الإقتراع، التي كانت تشير إلى فوز جيوانا،
ومن ثم الإرتياح الذي سببه، الإعلان في الفجر، بعد فرز الأصوات، بفوز باسيسكو، ولكن
بفارق ضئيل، لا يزيد عن بضع عشرات آلاف من الأصوات. وبشكل منفصل عن قرار الإدعاء
العام، تتواصل تحريات اللجنة الخاصة للتحقيق، التي أسست في الربيع الماضي، بناءً
على تصريحات أندرونيك أيضاً. رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاشتراكي-
الديمقراطي /يوجين نيكوليتشا يوضح لنا بقوله:
Bogdan Matei, 28.06.2017, 22:28
وضعت النيابة العامة قيد السرية وأغلقت ملف
الانتخابات الرئاسية في رومانيا، التي نظمت في ديسمبر/ كانون الأول 2009، عندما حظي
السيناتور الشعبي حالياً/ ترايان باسيسكو، بفترة ولاية ثانية كرئيس لرومانيا، بعد
أن فاز في الجولة الحاسمة على زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ميرتشيا جوانا. المدعون أكدوا أن أنهم لم يكتشفوا
أي وقائع مفترضة مخالفة للقانون، مثل: استغلال المنصب، أو تزوير الوثائق والسجلات الانتخابية.
النيابة، استمعت مسبقاً، لبضعة سياسيين من الذين كانوا يحظون بمناصب رئيسية في
الدولة الرومانية، وطالبت بالوثائق المعنية من السلطة الانتخابية الدائمة، وجهاز
الاتصالات الخاصة. الملف كان قد فتح بعدما أكد الصحافي المثير للجدل/ دان أندرونيك،
أن في مساء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قبل ثماني سنوات مضت، كان قد
التقى، في إطار غير رسمي، مع رئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA/ لاورا- كودروتسا كوفيشي، التي كانت تشغل آنذاك منصب
المدعي العام في رومانيا، وبالمدير السابق لجهاز المخابرات الروماني SRI/ جيورجيه- كريستيان مايور، سفير رومانيا
حالياً في واشنطن، ومع نائبه الأول، الجنرال المستقيل/ فلوريان كولدا. حيث بدى له وكأنه
يشارك في خلية أزمة، وخصوصا أن جميع المذكورين – أضاف أندرونيك – كانوا يخاطرون
باقالتهم من مناصبهم في حال فوز جيوانا. ونتيجة لذلك، الإمتعاض الذي قوبلت به
نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الإقتراع، التي كانت تشير إلى فوز جيوانا،
ومن ثم الإرتياح الذي سببه، الإعلان في الفجر، بعد فرز الأصوات، بفوز باسيسكو، ولكن
بفارق ضئيل، لا يزيد عن بضع عشرات آلاف من الأصوات. وبشكل منفصل عن قرار الإدعاء
العام، تتواصل تحريات اللجنة الخاصة للتحقيق، التي أسست في الربيع الماضي، بناءً
على تصريحات أندرونيك أيضاً. رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاشتراكي-
الديمقراطي /يوجين نيكوليتشا يوضح لنا بقوله:
كما تعلمون، حتى الآن، كان يوجد إصرار، حتى
الآن، بعدم مواصلة التحقيق في البرلمان، طالما بدأت الملاحقة الجنائية، أو في حال
وجود تحقيق في النيابة العامة. ولم يقل أحد ما، أن في حال عدم وجود تحقيق في
النيابة، سيتأثر التحقيق البرلماني.
منذ البداية، وصفته وسائل الإعلام بأنه ممارسة ديمقراطية
تماماً، ولكن في نفس الوقت، أفلاطونية تماما، تحقيق البرلمان فيما الظروف الغامضة لتنظيم
الاقتراع، أثار الشكوك في مصداقية الشخص الذي فجر القنبلة. مارٌ بتجربة الإعتقال
في قضية فساد، ومؤلف كتيب بعنوان 100٪ ضد باسيسكو، الذي يتحدث من
تلقاء نفسه عن معتقداته في السنوات الأولى من العقد الماضي، أندرونيك تحول، وتولى مهام
منصبٍ مُربحٍ جداً كمُستشار سياسي للرئيس الذي أعيد انتخابه لاحقا. أمام اللجنة، اعترف
في تصريحاته أن ليس لديه أية معلومات جديدة، مقارنة بالتي قدمها مسبقا، في وسائل
الإعلام، ولا حتى أدلة تشير إلى أن الانتخابات كانت قد زُورت. ولا حتى الإستماع
إلى بعض السياسيين أو الدبلوماسيين البارزين، لم يتمخض عن أي إكتشافات مزلزلة. المعلقون
يلاحظون أن لا شيء يمكن أن يسلب من باسيسكو فترة ولايته الثانية أو أن يُلغيها، كما
لا يمكن لأي أحد أن يجعل جوانا رئيساً للدولة. النتيجة المتوقعة الوحيدة هي – كما يعتقدون
– ستكون إزدياد عدم ثقة الرومانيين في طبقة سياسية، فقدت مصداقيتها مسبقاً.
