ملف الثورة أمام القضاء مجدداً
ملف الثورة الذي وجهت فيه تهم إلى كل من: يون إيليسكو، وجيلو- فويكان فويكوليسكو، ويوسف روس، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عاد أمام القضاء
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 26.10.2023, 22:33
بعد عدة تأجيلات، رفضت محكمة الاستئناف في بوخارست جميع الاستثناءات والطلبات التي قدمها المحامون، وأقرت شرعية لائحة الاتهامات التي أعدها المدعون في ملف الثورة. ونتيجة لذلك، قررت المحكمة بدء المقاضاة في أساس هذا الملف الذي اتهم فيه، بعد 34 عاما من الثورة المناهضة للشيوعية، الرئيس السابق/ يون إيليسكو، أول رئيس لرومانيا بعد الحقبة الشيوعية، فضلا عن نائب رئيس الوزراء السابق/ جيلو- فويكان فويكوليسكو، والجنرال المتقاعد/ يوسف روس، الرئيس السابق للطيران العسكري، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. الملحمة التاريخية لملف الثورة بدأت منذ أربع سنوات! في المرحلة الأولى، أحيل الملف إلى المحكمة من قبل النيابة العسكرية في أبريل/ نيسان 2019، لكن قضاة المحكمة العليا للنقض والعدل أعادوه إلى النيابة العامة بعد عامين، مشيرين إلى وجود مخالفات في لائحة الاتهامات. وبعد أن أعاد المدعون العسكريون إعداد لائحة الاتهامات، أعلنت المدعية العامة السابقة لرومانيا/ غابرييلا سكوتيا، في أغسطس/ آب 2022، إعادة إرسال ملف الثورة إلى المحكمة العليا، ولكن بعد ستة أشهر، قرر قاض من المحكمة التمهيدية أن ليس من اختصاص المحكمة العليا المقاضاة فيه، فأرسله إلى محكمة الاستئناف في بوخارست.
فيما يتعلق بأساس الملف، دعونا نبدأ بالقول إن المسؤول السابق في النظام الشيوعي، المتهم الرئيسي – يون إيليسكو – أصبح في سبعينيات القرن الماضي منبوذاً من قبل الدكتاتور/ نيكولاي تشاوشيسكو، الذي همشه وأبعده عن المناصب السياسية الكبرى. حتى عام 1989!، عندما أصبح الشخصية السياسية المركزية للثورة المناهضة للشيوعية، وقاد بعد ذلك الدولة الرومانية ثلاث مرات: بين 22 ديسمبر/ كانون الأول 1989-1992، ثم كرئيس منتخب خلال فترتين: الأولى بين: 1992-1996، والثانية بين: 2000-2004. أو وفقاً للائحة الاتهامات الواردة في الملف المعروض على طاولة القضاة، خلال الثورة، كان يون إيليسكو يسعى عمداً إلى الحصول على الشرعية الشعبية، وتضليل الرأي العام، عبر ظهوره المتلفز وإصدار البيانات. وفي نفس الوقت، كان خلال الفترة بين 22 و30 ديسمبر/ كانون الأول 1989، المسؤول عن عملية ممنهجة لتضليل الرأي العام، بمساعدة الكوادر العسكرية ذات المناصب القيادية في وزارة الدفاع الوطني.
هذه الوقائع أدت إلى توليد وتضخيم حالة من الذُهان، مما أدى إلى العديد من حالات إطلاق النار التي تسببت في قتل بين الأقران، مما يعني أن، خلال الفترة الفاصلة، قتل ثمانمائة وسبعة وخمسون شخصًا، وأصيب ألفان وثلاثُمائةٍ وإثنان وثمانون شخصًا، واعتقل خمسمائة وخمسة وثمانون شخصًا بشكل غير قانوني. ومع مرور الوقت، أعلن يون إيليسكو، والمتهمون الآخرون، أنهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم. ومع الوقت، أصبحت أحداث ديسمبر/ كانون الأول 1989 موضوع بحث في أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة ملف جنائي. في مائة وإثني عشر ملفاً منها، أحيل مائتان وخمسة وسبعون شخصًا إلى القضاء.
