من الإدانات إلى التعويضات
في فترة تميزت في كل من بوخارست وبروكسل بنقاشات حول وضع القضاء الروماني، قدمت رئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA في رومانيا/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، الأسبوع الماضي، تقرير نشاط عام 2017 للمؤسسة التي تقودها منذ عام 2013. العام الماضي كان صعباً بالنسبة للحرب ضد الفساد، التي تعرضت لاعتراضات وانتقادات شديدة، مما جعلها توضع تحت علامة الإستفها – أكدت كيوفيشي – ومع ذلك، أعلنت كبيرة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، عن تسوية أكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة ملف، مما يمثل رقماً قياسياً للمؤسسة منذ إنشائها، كما حُجر على ممتلكات تبلغ قيمتها أكثر من مائتي مليون يورو.
Leyla Cheamil, 07.03.2018, 19:28
في فترة تميزت في كل من بوخارست وبروكسل بنقاشات حول وضع القضاء الروماني، قدمت رئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA في رومانيا/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، الأسبوع الماضي، تقرير نشاط عام 2017 للمؤسسة التي تقودها منذ عام 2013. العام الماضي كان صعباً بالنسبة للحرب ضد الفساد، التي تعرضت لاعتراضات وانتقادات شديدة، مما جعلها توضع تحت علامة الإستفها – أكدت كيوفيشي – ومع ذلك، أعلنت كبيرة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، عن تسوية أكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة ملف، مما يمثل رقماً قياسياً للمؤسسة منذ إنشائها، كما حُجر على ممتلكات تبلغ قيمتها أكثر من مائتي مليون يورو.
ويوم الثلاثاء، في نقاش حول موضوع تعويض الأضرار، أكدت لاورا- كودروتسا كيوفيشي، أن الدولة يجب ان تحصل على مليار يورو من المصادرات الموضوعة تحت التصرف، من الملفات التي أعدتها الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNAفقط. ووفقاً لها، ابتداءً من عام 2013، حجرت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، على ممتلكات تتجاوز قيمتها أكثر من ملياري يورو. وفي هذه اللحظة، يجب رؤية إذا كانت القرارات النهائية للقضاة قد نُفذت أم لا. لاورا- كودروتسا كيوفيشي:
أنا أستطيع أن أخبركم، عن صدور أكثر من تسعمائة وتسعين من الأحكام القضائية في ملفات الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، التي تسمح بمصادرة أكثر من مليار يورو. أما هذه القرارات فهي نهائية، ويجب احترامُها، لأن لها سلطة القانون. وعلاوة على ذلك، فقد أرسلت هذه القرارات إلى وزارة المالية والمؤسسات التي لديها سلطة تنفيذها. وأعتقد أن على هذه المؤسسات أن تأتي وأن تخبرنا ما هي المشاكل التي تواجهها، في التعرف، ربما، على القرارات القضائية، وفي تنفيذها عملياً، ببيع هذه العقارات.
كما صرحت لاورا- كودروتسا كيوفيشي أيضاً، أن الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات، يفضلون إخفاء أصولهم وممتلكاتهم في الخارج. وذكرت أن في إطار المؤسسة، يوجد قسم تحريات مالية يغطي هذه المسألة أيضاً، وأشارت إلى أن 2016 كان العام الأول الذي حجرت فيه الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، على أصول وممتلكات موجودة في دول أخرى، كما أوقف حسابات مصرفية مفتوحة في قبرص، وألمانيا وسويسرا.
من ناحية أخرى، منح وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش، ضمانات بأن السلطات ستؤدي واجبها:
كل ما يتعلق بالجانب المالي- الضريبي، سيُطبق. لا أعتقد أن أحداً في الوكالة الوطنية للإدارة الضريبية (ANAF)، يمكن أن يسمح لنفسه بعدم تنفيذ قرار محكمة ما. أنا مقتنع بأن مثل هذه الإجراءات قد بدأت لاسترداد تلك الأضرار.
كما أعلن وزير المالية أنه سيقدم، قريبا، معلومة حول مسألة استرداد الأضرار. وبدوره، أكد مدير دائرة العمليات للتنفيذ القسري، أن ثمانين شخصاً، يعملون في العشرين ألف ملف الخاصة بالتنفيذ القسري. ومع ذلك، أكد أن، منذ إنشاء المؤسسة في عام 2016، استردت مبالغ تتجاوز أربعمائة مليون ليو ( أي ما يعادل حوالي ستة وثمانين مليون يورو) من تقييم الممتلكات.
