من الطعن التعويضي إلى حالة العدالة
وفي ردة فعل فورية، طالبت المعارضة اليمينية بإلغاء القانون الخاص بالطعن التعويضي. الحزب الوطني الليبرالي PNL، حزب المعارضة الرئيسي، يعد مشروع قانون لمنع السجناء العنيفين من الانتفاع بالطعن التعويضي. الليبراليون يعدون كذلك، مذكرة ضد وزير العدل في الحكومة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين (PSD-ALDE)/ تودوريل توادر، الذي يتهمونه بتدمير العدالة وحماية المجرمين. وفي الوقت نفسه، قرر اتحاد أنقذوا رومانيا USR، أن يقدم إلى البرلمان، مشروع قانون لإلغاء الوثيقة التشريعية، لافتاً الانتباه إلى حقيقة أن، عندما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رومانيا بسبب سوء الأحوال والظروف المعيشية في السجون، ركزت التوصيات على تحديث وتوسيع نظام السجون، وليس على الإفراج عن السجناء، لمعالجة مشكلة عدم كفاية الأماكن. وبالمقابل، يؤكد اتحاد أنقذوا رومانيا USR أن الائتلاف البرلماني المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين(PSD-ALDE) بالإضافة إلى حليفهما الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR قد استغل هذا القرار لصالح الخارجين عن القانون. أما حزب الحركة الشعبية PMP، فقد أعلن أنه سيدعم، في البرلمان، أية مبادرة تشريعية لتصحح الآثار الكارثية لقانون الطعن التعويضي. وفي رأي زعيم حزب الحركة الشعبية/ إيوجين توماك، يجب على وزيري العدل والداخلية أن يستقيلا، بعد جريمة ميدياش. إلا أن وزير العدل/ تيودوريل توادر، دافع عن نفسه، مع ذلك، مؤكداً أن الوثيقة التشريعية كانت مبادرة للحكومة التكنوقراطية السابقة، بقيادة داتشيان تشولوش، وأنها قد دخلت حيز التنفيذ خلال فترة ولايته. كما أوضح توادر في تصريح له أن القانون قد حظي بموافقة المجلس الأعلى للقضاء CSM، وتبناه البرلمان قبل أن يصبح وزيرا.
Corina Cristea, 15.01.2019, 18:47
مقتل شاب في الخامسة والعشرين من عمره، في ميدياش، وهي بلدة صغيرة في وسط البلاد، عقب الاشتباكات مع ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق الجنائية، أعاد إلى صدارة المناقشات في رومانيا، قانون الطعن التعويضي، الذي أدى إلى الإفراج المبكر عن العديد من السُجناء. الإحصاءات تظهر أن خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2017 – نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أطلق سراح أكثر من ثلاثة عشر ألف شخص، ثلاثة أرباع منهم، كانوا قد انتفعوا من الإفراج المشروط والاستئناف التعويضي. بضع مئات ممن أُفرج عنهم اقترفوا جرائم عنف، من: وقتل، وشروع بالقتل، واغتصاب، وسرقة أو سطو. وهذا هو حال السجين صاحل السوابق، الذي أفرج عنه، والذي أصاب الضحية بإحدى عشرة طعنة سكين في ميدياش، والذي أحيل إلى التحقيق بتهمة القتل المُتعمد. الجاني كان قد أطلق سراحُه من السجن في شهر مايو/ أيار من العام الماضي، قبل سنتين وشهرين من اتمام مدة العقوبة. المتهم الثاني، وهو أيضاً من أصحاب السوابق الجنائية، اعتقل وقائياً لمدة 30 يوما، ويخضع لتحقيقات جنائية في جريمة قتل، أما الثالث، فيخضع لتحقيقات بتهمى الاعتداء والعنف.
وفي ردة فعل فورية، طالبت المعارضة اليمينية بإلغاء القانون الخاص بالطعن التعويضي. الحزب الوطني الليبرالي PNL، حزب المعارضة الرئيسي، يعد مشروع قانون لمنع السجناء العنيفين من الانتفاع بالطعن التعويضي. الليبراليون يعدون كذلك، مذكرة ضد وزير العدل في الحكومة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين (PSD-ALDE)/ تودوريل توادر، الذي يتهمونه بتدمير العدالة وحماية المجرمين. وفي الوقت نفسه، قرر اتحاد أنقذوا رومانيا USR، أن يقدم إلى البرلمان، مشروع قانون لإلغاء الوثيقة التشريعية، لافتاً الانتباه إلى حقيقة أن، عندما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رومانيا بسبب سوء الأحوال والظروف المعيشية في السجون، ركزت التوصيات على تحديث وتوسيع نظام السجون، وليس على الإفراج عن السجناء، لمعالجة مشكلة عدم كفاية الأماكن. وبالمقابل، يؤكد اتحاد أنقذوا رومانيا USR أن الائتلاف البرلماني المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين(PSD-ALDE) بالإضافة إلى حليفهما الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR قد استغل هذا القرار لصالح الخارجين عن القانون. أما حزب الحركة الشعبية PMP، فقد أعلن أنه سيدعم، في البرلمان، أية مبادرة تشريعية لتصحح الآثار الكارثية لقانون الطعن التعويضي. وفي رأي زعيم حزب الحركة الشعبية/ إيوجين توماك، يجب على وزيري العدل والداخلية أن يستقيلا، بعد جريمة ميدياش. إلا أن وزير العدل/ تيودوريل توادر، دافع عن نفسه، مع ذلك، مؤكداً أن الوثيقة التشريعية كانت مبادرة للحكومة التكنوقراطية السابقة، بقيادة داتشيان تشولوش، وأنها قد دخلت حيز التنفيذ خلال فترة ولايته. كما أوضح توادر في تصريح له أن القانون قد حظي بموافقة المجلس الأعلى للقضاء CSM، وتبناه البرلمان قبل أن يصبح وزيرا.
