من العجز في الميزانية إلى إجراءات الحماية الاجتماعية
يتعين على الحكومة إيجاد التدابير المالية الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية
Diana Baetelu, 28.05.2024, 15:30
مهمة ليست بالسهلة أبدا تقع على عاتق الحكومة هي إيجاد التدابير المالية الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية وذلك في عام سيشهد انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية بالإضافة إلى انتخابات البرلمان الأوروبي . ويذكر أن العجز في الميزانية ارتفع على مدى السنوات الماضية بشكل كبير ما دفع الاتحاد الأوربي إلى فرض إجراءات العجز المفرط على رومانيا .
فالمطلوب الآن هو الالتزام بضوابط من شأنها الإبقاء على العجز ضمن حدود معينة علما أن نسبة العجز المستهدفة للعام الجاري لا تتجاوز خمسة بالمائة من الناتج القومي بينما تظهر تقارير وزارة المالية أن هذا المؤشر قد ارتفع إلى ثلاثة فاصلة أربعة وعشرين بالمائة في الربع الأول من العام الجاري فقط بزيادة قدرها اثنان بالمائة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت إيرادات الميزانية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح والدخل مائة وثلاثة وثمانين مليار لي أي حوالي سبعة وثلاثين مليار يورو وهي أعلى بنسبة خمسة عشر بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
لكن الإنفاق الحكومي وخاصة على الرواتب والرعاية الاجتماعية والسلع والخدمات ارتفع بنسبة تسعة وعشرين بالمائة ليصل إلى حوالي مئتين وأربعين مليار لي أي ما يعادل ثمانمائة وأربعين مليار يورو.
وعزت وزارة المالية ارتفاع العجز بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى دفع المعاشات التقاعدية لشهر مايو أيار الماضي وقدرها تسعة مليارات لي أي نحو مليار وثمنامئة مليون يورو قبل الموعد المعتاد وذلك من أجل توزيعها على المتقاعدين قبل حلول عيد القيامة وعطلة عيد العمال .
من جانب آخر يتعين على الحكومة الالتزام بالتوجيه الأوروبي الخاص بالحد الأدنى للراتب الذي يجب أن يعادل ما لا يقل عن خمسين بالمائة من متوسط الراتب على المستوى الوطني وهذا يعني أن الحد الأدنى للراتب سيزيد من ثلاثة آلاف وثلاثمائة لي أي حوالي ستمائة وستين يورو شهريا إلى ثلاثة آلاف وسبعمائة لي أي حوالي سبعمائة وأربعين يورو شهريا مع إعفاء مبلغ ثلاثمائة لي منه من الضرائب والرسوم.
ومن المتوقع أن تبحث الحكومة زيادة الحد الأدنى للراتب في اجتماعها المقبل بالإضافة إلى قرار فرض سقف عشرين بالمائة على علاوات أسعار المنتجات رومانية الصنع. رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو :”فرنسا تعمل بمفهوم علاوات الأسعار وبالهدف ذاته أي حماية المنتجين المحليين. في رومانيا لا توجد أي شركة بيع بالتجزئة يكون أكبر جزء من رأس مالها محليا كما هو الحال في بولندا على سبيل المثال . لذلك يتعين علينا البحث عن حلول لحماية المنتجين المحليين لأن بائع التجزئة يمكن أن يفرض علاوات أسعار معينة.”
هذا وبحث الاتئلاف الحكومي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي سبل الحد من النفقات الحكموية وقصرها على الاحتياجات الملحة وذلك إلى حين إجراء أول تعديل للميزانية العامة للعام الجاري .
