منازعات ومخالفات في قطاع الغابات
شَهِدَتْ بوخارست وعِدَةُ مُدُنٍ أخرى، في عُطلة نهاية الأسبوع، مُظاهراتٍ مِنْ أجلِ حِمايةِ الغابات في رومانيا. وتحت شعار مَعًا نَستَطِيعُ وقفَ مَجْزَرَةِ الغابات، اِحْتَجَ آلافُ الأشخاص، إلى جانب مُمَثِلِي سَبعٍ وعشرين مُنظمةً غيرَ حكوميةٍ مِنْ رومانيا ومِنَ الخارج، على عملياتِ قَطْعِ الأشجار غيرِ القانونية، مُطالبينَ السلطاتِ أَنْ تجعلَ الغاباتِ بِرُومانيا أولويةً وَطَنِيَة. هذا الاحتجاجُ شرعِيٌ وَفقا للرئيس كلاووس يوهانيس الذي أرسلَ قانونَ الغاباتِ الجديدَ إلى البرلمان لإعادةِ النَظَرِ فيه. وستَصِلُ الوثيقة في هذا الأسبوع إلى مَجلس النواب، حيث تأمُلُ الحكومة في إجراءِ تَصْوِيتٍ نِهائِيٍ مِنْ أجل مَنْعِ ومُكافَحَةِ ومُعاقبةِ عملياتِ إزالةِ الغابات غَيْرِ القانونية واحتكارِ أيِ شركةِ للسًوق. وأشار رئيسُ الجمهورية الروماني -في طلبِه لإعادةِ النظر في القانون- إلى أنَ الوثيقةَ التي أُرسِلَتْ إليه لإصدارِها تَضُمُ نُصوصا تُقَيِدُ نشاطَ الشركات ستَكُونُ لها تأثيرٌ غيرُ مرغوبٍ فيه على البيئة التنافُسِية. ومِنْ جهة أخرى، أعلن كلاووس يوهانيس أنَ مُشكلةَ عملياتِ إزالةِ الغابات غيرِ القانونية ستَكُونُ مُدرَجةً ضمن جَدْوَلِ أعْمالِ الاجتماع المُقْبِلِ لِمَجلس الدفاع الأعلى للبلاد. وكان مَجلسُ الشيوخ قد رَفَضَ، قبل أسْبُوعَيْن، التعديلاتِ المَطلوبةَ مِنْ رئيس الجمهورية وصَوَتَ على القانونِ في صيغَتِه الأولية. ومن جانبِه، يَعتقد رئيسُ الوزراء، فيكتور بونتا، أنه إذا تَمَ تبني وإصدارِ قانونِ الغابات الجديدة، فستكون هناك أدواتٌ أقْوَى بِكَثِيرٍ لِمُكافَحَةِ هؤلاءِ الذين يَسْتَغِلُونَ مَوْقِفَهُمْ بالسُوق ويُشَجِعُونَ الإفراطَ في إزالة الغابات. هذا وأبلغَتِ الحكومةُ الدائرةَ الوطنيةَ لِمُكافحة الفساد عَنْ أكثرَ مِنْ خمسين جريمةَ فسادٍ مُحتَملةً في مَجال الغابات، ألْحَقَتْ أضرارا جسيمةً بالغابات ومُؤسسات الدولة. كما كَشَفَ تقريرُ هيئةِ الرَقابة التابعةِ لِرَئيس الوزراء عَدَدًا مِنَ المُخالَفات في الشركة الحَصرية للغابات- رومسيلفا، بل كذلك في مَصالِحِ الغابات بِخَمسِ مُحافظات، في فترةِ ما بين عامَيْ 2009 و 2012 . وجاءَ في الوثيقة، مِنْ بين أمُور أخرى، أنَ شَركةَ رومسيلفا سَمَحَتْ لِبَعْضِ الشركات بالمشاركةِ في مَزاداتٍ دُونَ أنْ تُثْبِتَ أنها تملك المواردَ الماليةَ والموادَ اللازمة وكذلك القِوَى العامِلَةَ المُتَخَصِصَةَ في استغلالِ الخشب. هذا وأشارتْ دراسةٌ إلى أنَ الصادراتِ الرومانيةَ مِنَ الخشب والمُنتجات الخشبية، باستثناءِ الأثاث، تضاعَفَتْ مَرَتَيْنِ في فترةِ ما بين 2008 و 2013، واصِلَةً إلى مليارٍ وتسعِمائةِ مليونِ يورو. ومن بين الدول التي استَوْرَدَتْ أكبرَ كمياتٍ مِنَ الخشب الروماني –النمسا وإيطاليا وألملانيا وتركيا ومصر. وبالمَجْمُوع، فَقَدَتِ الغابات الرومانية، منذ عام 1990 إلى عام 2012، ما يربو على ثلاثِمائةٍ وسَبْعَةٍ وخمسين مليونَ مترٍ مُكَعَبٍ مِنْ مَوارِدِ الخَشَب. وذلك رَغْمَ كَوْنِ مُتَوَسِطِ الكَثافةِ في رومانيا ستةً فاصلة أربعة أمتار للهِكتارِ الواحد، أي أصغرَ بِكَثِيرٍ عَنْ ذلك المُسَجَلِ في الدُوَلِ الأوروبية الأخرى التي لها تضاريسُ مُشابِهَة، مثل النمسا بِسِتَةٍ وثلاثين مِتْرًا مُكَعَبا للهكتار الواحد، وألمانيا بخمسةٍ وأربعين مِتْرًا مُكَعَبًا للهكتار الواحد.
Mihai Pelin, 12.05.2015, 17:03
شَهِدَتْ بوخارست وعِدَةُ مُدُنٍ أخرى، في عُطلة نهاية الأسبوع، مُظاهراتٍ مِنْ أجلِ حِمايةِ الغابات في رومانيا. وتحت شعار مَعًا نَستَطِيعُ وقفَ مَجْزَرَةِ الغابات، اِحْتَجَ آلافُ الأشخاص، إلى جانب مُمَثِلِي سَبعٍ وعشرين مُنظمةً غيرَ حكوميةٍ مِنْ رومانيا ومِنَ الخارج، على عملياتِ قَطْعِ الأشجار غيرِ القانونية، مُطالبينَ السلطاتِ أَنْ تجعلَ الغاباتِ بِرُومانيا أولويةً وَطَنِيَة. هذا الاحتجاجُ شرعِيٌ وَفقا للرئيس كلاووس يوهانيس الذي أرسلَ قانونَ الغاباتِ الجديدَ إلى البرلمان لإعادةِ النَظَرِ فيه. وستَصِلُ الوثيقة في هذا الأسبوع إلى مَجلس النواب، حيث تأمُلُ الحكومة في إجراءِ تَصْوِيتٍ نِهائِيٍ مِنْ أجل مَنْعِ ومُكافَحَةِ ومُعاقبةِ عملياتِ إزالةِ الغابات غَيْرِ القانونية واحتكارِ أيِ شركةِ للسًوق. وأشار رئيسُ الجمهورية الروماني -في طلبِه لإعادةِ النظر في القانون- إلى أنَ الوثيقةَ التي أُرسِلَتْ إليه لإصدارِها تَضُمُ نُصوصا تُقَيِدُ نشاطَ الشركات ستَكُونُ لها تأثيرٌ غيرُ مرغوبٍ فيه على البيئة التنافُسِية. ومِنْ جهة أخرى، أعلن كلاووس يوهانيس أنَ مُشكلةَ عملياتِ إزالةِ الغابات غيرِ القانونية ستَكُونُ مُدرَجةً ضمن جَدْوَلِ أعْمالِ الاجتماع المُقْبِلِ لِمَجلس الدفاع الأعلى للبلاد. وكان مَجلسُ الشيوخ قد رَفَضَ، قبل أسْبُوعَيْن، التعديلاتِ المَطلوبةَ مِنْ رئيس الجمهورية وصَوَتَ على القانونِ في صيغَتِه الأولية. ومن جانبِه، يَعتقد رئيسُ الوزراء، فيكتور بونتا، أنه إذا تَمَ تبني وإصدارِ قانونِ الغابات الجديدة، فستكون هناك أدواتٌ أقْوَى بِكَثِيرٍ لِمُكافَحَةِ هؤلاءِ الذين يَسْتَغِلُونَ مَوْقِفَهُمْ بالسُوق ويُشَجِعُونَ الإفراطَ في إزالة الغابات. هذا وأبلغَتِ الحكومةُ الدائرةَ الوطنيةَ لِمُكافحة الفساد عَنْ أكثرَ مِنْ خمسين جريمةَ فسادٍ مُحتَملةً في مَجال الغابات، ألْحَقَتْ أضرارا جسيمةً بالغابات ومُؤسسات الدولة. كما كَشَفَ تقريرُ هيئةِ الرَقابة التابعةِ لِرَئيس الوزراء عَدَدًا مِنَ المُخالَفات في الشركة الحَصرية للغابات- رومسيلفا، بل كذلك في مَصالِحِ الغابات بِخَمسِ مُحافظات، في فترةِ ما بين عامَيْ 2009 و 2012 . وجاءَ في الوثيقة، مِنْ بين أمُور أخرى، أنَ شَركةَ رومسيلفا سَمَحَتْ لِبَعْضِ الشركات بالمشاركةِ في مَزاداتٍ دُونَ أنْ تُثْبِتَ أنها تملك المواردَ الماليةَ والموادَ اللازمة وكذلك القِوَى العامِلَةَ المُتَخَصِصَةَ في استغلالِ الخشب. هذا وأشارتْ دراسةٌ إلى أنَ الصادراتِ الرومانيةَ مِنَ الخشب والمُنتجات الخشبية، باستثناءِ الأثاث، تضاعَفَتْ مَرَتَيْنِ في فترةِ ما بين 2008 و 2013، واصِلَةً إلى مليارٍ وتسعِمائةِ مليونِ يورو. ومن بين الدول التي استَوْرَدَتْ أكبرَ كمياتٍ مِنَ الخشب الروماني –النمسا وإيطاليا وألملانيا وتركيا ومصر. وبالمَجْمُوع، فَقَدَتِ الغابات الرومانية، منذ عام 1990 إلى عام 2012، ما يربو على ثلاثِمائةٍ وسَبْعَةٍ وخمسين مليونَ مترٍ مُكَعَبٍ مِنْ مَوارِدِ الخَشَب. وذلك رَغْمَ كَوْنِ مُتَوَسِطِ الكَثافةِ في رومانيا ستةً فاصلة أربعة أمتار للهِكتارِ الواحد، أي أصغرَ بِكَثِيرٍ عَنْ ذلك المُسَجَلِ في الدُوَلِ الأوروبية الأخرى التي لها تضاريسُ مُشابِهَة، مثل النمسا بِسِتَةٍ وثلاثين مِتْرًا مُكَعَبا للهكتار الواحد، وألمانيا بخمسةٍ وأربعين مِتْرًا مُكَعَبًا للهكتار الواحد.
