مناقشات حول وضع سقف لفواتير الطاقة
في رومانيا، انفجرت أسعار فواتير الغاز والكهرباء في الأشهر الأخيرة، أما في بعض الحالات فقد ارتفعت بأربعة أو خمسة أضعاف. هذا على الرغم من حقيقة أن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، اعتمد قانون ينص على أن بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 و 1 أبريل/ نيسان 2022، سيكون السعر النهائي للطاقة الكهربائية، محدداً بسقف أقصى يبلغ واحد ليو / كيلوواط ساعة، أما سعر الغاز الطبيعي فسيكون 0.37 ليو/ كيلوواط ساعة كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، ينص هذا القانون أيضًا على وجود تعويض لفرق سعر فواتير الكهرباء والغاز للمستهلكين المنزليين بشرط أن لا يتجاوزوا إطار حدود استهلاك معينة. قانون تحديد سقف ومنح تعويضات عن فارق سعر الطاقة سيُعدل من قبل الحكومة في بوخارست – يؤكد وزير الطاقة/ فرجيل بوبيسكو، بحيث أن الموردين الذين أخطاءوا في حساب الفواتير، متجاهلين القانون، يجب عليهم إعادة إصدارها، ولكن دون غرامات أو عقوبات. وستؤخذ في الحسبان أيضًا رفع قيمة تعويض فاتورة الغاز، وسيحظر قطع الغازعن المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم السلطة التنفيذية التدخل في مجال صناعة الأغذية والزراعة. فيرجيل بوبيسكو:
Mihai Pelin, 17.01.2022, 19:45
في رومانيا، انفجرت أسعار فواتير الغاز والكهرباء في الأشهر الأخيرة، أما في بعض الحالات فقد ارتفعت بأربعة أو خمسة أضعاف. هذا على الرغم من حقيقة أن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، اعتمد قانون ينص على أن بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 و 1 أبريل/ نيسان 2022، سيكون السعر النهائي للطاقة الكهربائية، محدداً بسقف أقصى يبلغ واحد ليو / كيلوواط ساعة، أما سعر الغاز الطبيعي فسيكون 0.37 ليو/ كيلوواط ساعة كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، ينص هذا القانون أيضًا على وجود تعويض لفرق سعر فواتير الكهرباء والغاز للمستهلكين المنزليين بشرط أن لا يتجاوزوا إطار حدود استهلاك معينة. قانون تحديد سقف ومنح تعويضات عن فارق سعر الطاقة سيُعدل من قبل الحكومة في بوخارست – يؤكد وزير الطاقة/ فرجيل بوبيسكو، بحيث أن الموردين الذين أخطاءوا في حساب الفواتير، متجاهلين القانون، يجب عليهم إعادة إصدارها، ولكن دون غرامات أو عقوبات. وستؤخذ في الحسبان أيضًا رفع قيمة تعويض فاتورة الغاز، وسيحظر قطع الغازعن المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم السلطة التنفيذية التدخل في مجال صناعة الأغذية والزراعة. فيرجيل بوبيسكو:
سنناقش ابنداءً من 1 فبراير/ شباط، حزمة خاصة بصناعة الأغذية والزراعة. قد نتمكن من مناقشة خصم إضافي على الغاز الطبيعي، أو زيادة الخصم من 33 إلى 50٪، أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغاز. سنجد حلولًا ابتداءً من 1 فبراير/ شباط و 1 أبريل/ نيسان حول كيفية مواصلة هذه الخطة.
أزمة الفواتير، أثارت ردود فعل مشروع القانون من جانب قادة السلطة – من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD والحزب الوطني الليبرالي PNL. حيث أطلقت اتهامات متبادلة، وطلبات استقالة لقيادة وزارة الطاقة، والسلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مقترحات لتهدئة الموقف. الاشتراكيون- الديمقراطيون، غير راضين عن القانون الذي بادر به الحزب الوطني الليبرالي بخصوص تعويض الفواتير وتحديد سقف لأسعار الطاقة، بينما طالبت أصوات من الحزب بإقالة فيرجيل بوبيسكو. وبدوره، صرح زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو أعلن عن الحاجة إلى حلول سريعة، مثل وضع حد أقصى لضريبة القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وكذلك تنظيم اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى في البلاد CSAT. مارتشيل تشيولاكو:
من الواضح أننا في خضم أزمة. أعتقد أن الناس يتوقعون من هذا التحالف الذي يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان الروماني، حلولا. ليس في الأول من أبريل/ نيسان، بل يتوقعها فوراً.
من ناحية أخرى، يقول رئيس الحزب الوطني الليبرالي/ فلورين كيتسو، إن المناقشات في هذه المسألة يجب أن تكون منطقية، دون رسائل شعبوية، أو حلول قد يكون لها تأثير كبير على الميزانية. فلورين كيتسو:
أريد منح أولوليات، لا يمكننا التحدث عن إجراءات قد تميز، أو أن نعد بأننا سندفع فواتير الجميع، أو أن نعد بجميع أنواع الإعفاءات الضريبية. سنفقد التوازنات التي اكتسبناها في السنوات الأخيرة في الاقتصاد.
كما النقابات العمالية وجميعات أرباب العمل، تضالب أيضًا بتحديد سقف أقصى لفواتير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، سواء بالنسبة للمستهلكين المنزليين أو للفاعلين الاقتصاديين، ويلفتون الانتباه إلى أن بدون إجراءات نظامية وموحدة، ستفلس العديد من الشركات.
