ميزانية عام 2014
مشروع الميزانية العامة للدولة و للضمانات الإجتماعية في عام 2014، سيصل يوم الأربعاء إلى طاولة الحكومة الرومانية. الوثيقة كانت قد نوقشت مع الوفد المشترك لصندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية، المتواجد في بوخارست، في مهمة تقييم إتفاق الإئتمان الوقائي الجديد. و حالياً، فإن الأرقام الرسمية لمشروع الميزانية، شحيحة للغاية. فللعام المقبل، تعتمد الحكومة على نمو اقتصادي بنسبة 2.2 ٪ ، و معدل تضخم بنسبة 3٪، و سعر صرف قدره 4.45 ليو لليورو الواحد. كما تنص الوثيقة أيضاً، على زيادة معاشات التقاعد و رفع رواتب الموظفين الحكوميين منخفضي الأجور. و بالمثل، تأخذ الحكومة في الحسبان، تكاليف أكبر للإدارة العامة بنسبة 1.3 ٪ وتقليص عدد العاطلين عن العمل بعشرين ألفاً. إحدى المشاكل الرئيسية التي يتوجب على الحكومة حلُها هي زيادة الإيرادات، و خاصة، أن في الأشهر التسع الأولى من عام 2013، كان مستواها أقل بكثير مما كان متوقعاً، ويرجع ذلك، بشكل أساسي، إلى ضعف تحصيل الضرائب. و لتغطية الفرق بين العائدات والنفقات، تأخذ الحكومة في الحسبان، توسيع القاعدة الضريبية. و من منظور إدخال رسوم و ضرائب جديدة، فإن المعلومات الرسمية شحيحة. حيث تستهدف السلطة التنفيذية إلغاء بعض الإستثناءات من دفع المساهمات، التي توجد حالياً في قانون الضرائب، و التي يُعد جزءٌ منها غير مبرر. أما حالياً، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو الحفاظ على مستوى 16% الحالي لنسبة الضريبة الموحدة. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، أعاد تأكيد ذلك، بعدما تناقلت وسائل الإعلام إشاعات برفع مستوى هذه الضريبة، الحقيقة التي أدت إلى خلق توترات داخل الإئتلاف الحاكم. فيكتور بونتا:
România Internațional, 05.11.2013, 01:34
مشروع الميزانية العامة للدولة و للضمانات الإجتماعية في عام 2014، سيصل يوم الأربعاء إلى طاولة الحكومة الرومانية. الوثيقة كانت قد نوقشت مع الوفد المشترك لصندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية، المتواجد في بوخارست، في مهمة تقييم إتفاق الإئتمان الوقائي الجديد. و حالياً، فإن الأرقام الرسمية لمشروع الميزانية، شحيحة للغاية. فللعام المقبل، تعتمد الحكومة على نمو اقتصادي بنسبة 2.2 ٪ ، و معدل تضخم بنسبة 3٪، و سعر صرف قدره 4.45 ليو لليورو الواحد. كما تنص الوثيقة أيضاً، على زيادة معاشات التقاعد و رفع رواتب الموظفين الحكوميين منخفضي الأجور. و بالمثل، تأخذ الحكومة في الحسبان، تكاليف أكبر للإدارة العامة بنسبة 1.3 ٪ وتقليص عدد العاطلين عن العمل بعشرين ألفاً. إحدى المشاكل الرئيسية التي يتوجب على الحكومة حلُها هي زيادة الإيرادات، و خاصة، أن في الأشهر التسع الأولى من عام 2013، كان مستواها أقل بكثير مما كان متوقعاً، ويرجع ذلك، بشكل أساسي، إلى ضعف تحصيل الضرائب. و لتغطية الفرق بين العائدات والنفقات، تأخذ الحكومة في الحسبان، توسيع القاعدة الضريبية. و من منظور إدخال رسوم و ضرائب جديدة، فإن المعلومات الرسمية شحيحة. حيث تستهدف السلطة التنفيذية إلغاء بعض الإستثناءات من دفع المساهمات، التي توجد حالياً في قانون الضرائب، و التي يُعد جزءٌ منها غير مبرر. أما حالياً، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو الحفاظ على مستوى 16% الحالي لنسبة الضريبة الموحدة. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، أعاد تأكيد ذلك، بعدما تناقلت وسائل الإعلام إشاعات برفع مستوى هذه الضريبة، الحقيقة التي أدت إلى خلق توترات داخل الإئتلاف الحاكم. فيكتور بونتا:
“لدينا تفاهم سياسي واضح جداً، منذ تشكيل الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، بالحفاظ على مستوى الضريبة الموحدة بنسبة 16٪”.
من ناحية أخرى، فإن رئيس الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، بالمشاركة – زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ كرين أنطونيسكو، يعتبر أن إتفاق رومانيا مع صندوق النقد الدولي، يمثل عائقاً للبلد، و يظهر أن ليس بإمكان رومانيا أن تحظى بسياسة اقتصادية أو ميزانية حقيقية. و من المعارضة، يتهم الليبراليون الديمقراطيون الحكومة بغياب الشفافية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص ميزانية عام 2014. نائبة رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي/ أندريا باول، تقول إن العائق الأكبر بالنسبة لرومانيا، ليس صندوق النقد الدولي، و إنما الاتحاد الإشتراكي الليبرالي الحاكم. أندريا باول:
“الحزب الديمقراطي الليبرالي، يعتبر أن الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، يجب أن يتخلى تماماً عن السرية. فللرومانيين الحق في معرفة ما سيتبع ذلك. فعند التفاوض مع صندوق النقد الدولي من المواقع التي تحتلها حكومة بونتا اليوم، لا يمكننا أن نتوقع سوى حل واحد فقط: جبايات جديدة على دخل الرومانيين. حكومة بونتا أضاعت عامين من النمو. رومانيا بحاجة لميزانية تنموية، ليس لميزانية اشتراكية بدائية”.
و لا تزال منتظرة تفاصيل حول مشروع الميزانية لعام 2014، بعد إختتام زيارة خبراء صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية، يوم غد الثلاثاء.
