نحو أغلبية حكومية وبرلمانية

البرلمانيون المؤيدون للمسار الأوروبي، يوافقون على تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة مستقبلية

Radio România Internațional, 11.12.2024, 13:12

في الرابع من كانون الأول/ديسمبر، وقعت أحزاب PSD، PNL، USR، UDMR، ومجموعة الأقليات القومية، اتفاقاً مؤيداً لمسار رومانيا الأوروبي والأطلسي. وحدث ذلك بعد فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية، ومصادقة المحكمة الدستورية على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث كان من المفترض إقامة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

ويهدف الاتفاق، إلى منع وصول المرشّح الرئاسي المستقل المتطرف “كالين جيورجيسكو”، الموالي لروسيا والمعادي للغرب، إلى أعلى سلطة في الدولة الرومانية، والذي أذهل فوزه في الجولة الأولى، شركاء رومانيا الاستراتيجيين وقلقهم. وتحدث ميثاق الرابع من كانون الأول/ديسمبر، عن تشكيل تحالف للاستقرار والتحديث، والالتزام بالتنمية والإصلاحات، وإعادة التأكيد على مسار رومانيا الأوروبي والأوروبي-الأطلسي.

وفي النهاية، أطلق الموقعون نداء للمواطنين للتصويت في الجولة الثانية، بشكل مستنير وعقلاني، لاختيار رومانيا موالية لأوروبا، ديمقراطية وآمنة، ورفض الانعزالية والتطرف والشعبوية. لكن المحكمة الدستورية العليا، ألغت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في السادس من كانون الأول/ديسمبر، بسبب العيوب التي تضمنتها العملية الانتخابية، والتي استفاد منها بشكل رئيسي المرشّح “كالين جيورجيسكو”. ورغم أنه يظهر خارج المنافسة، لكن الأحزاب التي تدعمه وتشارك أفكاره ولو جزئياً، تشكل ثلت البرلمان الروماني الجديد، مثل أحزاب AUR، POT، وSOS ROMANIA. في الوقت الذي أظهرت أحزاب PSD، PNL، USR، UDMR، دعمها لقرار المحكمة الدستورية العليا.

وبعد مزيد من المحادثات، وعدت الأحزاب المؤيدة لأوروبا، بتشكيل أغلبية برلمانية موالية لأوروبا في البرلمان وحكومة موالية لأوروبا، ودعم مرشح مشترك محتمل مؤيد لأوروبا، في الانتخابات الرئاسية. وبموجب هذا الالتزام، ستعمل الأحزاب الأربعة وممثلو الأقليات القومية، على وضع برنامج حكم مشترك، يقوم على التنمية والإصلاحات، ويأخذ في الاعتبار أولويات مواطني رومانيا.

واتفق الموقّعون، على ضرورة وضع خطة واضحة، لتبسيط وخفض الإنفاق العام، والبيروقراطية في الإدارة العامة. كما اتفقوا على زيادة الوتيرة الحالية للاستثمارات والإصلاحات، في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. وتلتزم الأحزاب المؤيدة لأوروبا أيضاً، بزيادة الثقة في المؤسسات والطبقة السياسية، لتحقيق الشفافية في إنفاق المال العام واحترام المواطن.

بدوره، هاجم “جيورجي سيميون”، زعيم حزب AUR، بعبارات قاسية الأحزاب المؤيدة لأوروبا، حيث اتهمها بالتمسك بالسلطة. لكن لن تتحدد معالم الحكومة المستقبلية، قبل ممارسة البرلمان الجديد لمهامه، في الواحد والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، والذي سيكون من بين أولوياته، وضع ميزانية للعام المقبل، ووضع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.