نسب تضخم عالية
ارتفاع التضخم بأكثر من اثنين في المئة في شهر واحد واقترابه من 10٪
Akram Ibrahim, 12.09.2025, 16:14
حسب البيانات التي قدّمها المعهد الوطني الروماني للإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في شهر آب/أغسطس، إلى تسعة فاصلة خمسة وثمانين في المئة، مقارنة بخمسة فاصلة واحد في نفس الشهر من عام ألفين وأربعة وعشرين. ويتوقع البنك الوطني الروماني، وكذلك العديد من الاقتصاديين، أن يتجاوز التضخم عشرة في المئة هذا الشهر. ووفقاً للبيانات الإحصائية، تحتل الكهرباء المرتبة الأولى، بأعلى الزيادات في الأسعار، خلال الإثني عشر شهراً الماضية بنحو ستة وستين في المئة، تليها الفواكه الطازجة بنحو أثنين وأربعين في المئة، وبعدها خدمات النظافة والتجميل والنقل بالسكك الحديدية، بنحو تسعة عشر في المئة.
كما زادت الأسعار في شهر آب/أغسطس الماضي، مقارنة بشهر تموز، في مجال خدمات النقل الجوي، بأكثر من أحد عشر في المئة، وبين خمسة إلى ستة في المئة في مجال بيع الكتب والصحف والمجلات، وفي مجال خدمات النظافة والتجميل وبعض الخدمات الصناعية. كما زادت أسعار بعض المشروبات الكحولية والقهوة والمعجنات والخبز، وخدمات النقل الحضري وخدمات المطاعم والمقاهي والمقاصف بنسبة أربعة في المئة. في المقابل، انخفضت أسعار البطاطا وبعض الخضروات والخضروات المعلبة في شهر آب/أغسطس، مقارنة بشهر تموز/يوليو، بنسبة بين خمسة إلى ستة في المئة.
يقول المحلل المالي “أدريان كودِيرلاشو”، رئيس جمعية المحللين الماليين في رومانيا، بأن علينا توقع تضخم مرتفع على المدى الطويل، كي نستطيع المساهمة في تقليل اختلالات الاقتصاد الكلي، والتي ندفع بسببها عملياً ثمن أخطاء السياسة الاقتصادية في السنوات السابقة. أدريان كودِيرلاشو.
” ارتفاع التضخم في شهر آب/أغسطس يزيد قليلاً عن اثنين في المئة. لقد حدث هذا بسبب التأثير الفعلي لضريبة القيمة المضافة، وزيادة الضريبة على الديزل والبنزين. أما عند تطبيق الحزمة الثانية من الإجراءات المالية، فستظهر آثارها ليس فقط على الوقود، ولكن أيضاً على الكهرباء والغاز الطبيعي. أعتقد أن نسبة التضخم عند العشرة في المئة، ستبقى ربما طوال هذا العام وجزء من العام المقبل، خاصة وأننا نتحدث بالفعل، عن زيادة إضافية في ضريبة القيمة المضافة، على المكونات ذات ضريبة القيمة المضافة المخفضة، أو زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة العام “.
ويقول “أدريان كودِيرلاشو” بإمكانية ارتفاع التضخم إلى اثني عشر في المئة، مع بقاء أسعار المستهلك مرتفعة لعدة سنوات، حتى لو توقع متخصصو البنك الوطني الروماني في الوقت الحالي، مستوى تضخم بنسبة ثلاثة في المئة في نهاية العام المقبل. من ناحية أخرى، قامت اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتوقعات، بخفض تقديرات النمو الاقتصادي في رومانيا هذا العام، من واحد فاصلة أربعة في المئة، إلى صفر فاصلة ستة في المئة.
وتشير اللجنة إلى أن الأسباب الرئيسية تكمن في زيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية، وفقاً لحزمة الإجراءات المالية الأولى لخفض عجز الموازنة، بما في ذلك تحرير أسعار الكهرباء ومن ثم تباطؤ الاستهلاك. ويقدّر النمو الاقتصادي في العام المقبل بنسبة واحد فاصلة إثنين في المئة، في حين يرتفع النمو الاقتصادي في عامي ألفين وسبعة وعشرين وألفين وثمانية وعشرين إلى إثنين ونصف في المئة.
