نقاشات حول قوانين العدالة
من المعارضة اليمينية، زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان، أعاد التأكيد، بدوره، على القناعة التي تتقاسمها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بأن جميع التعديلات التشريعية التي يروج لها المسؤولون في السلطة، تستهدف اخضاع القضاة والمدعين، وايقاف مكافحة الفساد. الليبراليون، كما أعلن أوربان، ينوون أن يقدموا في البرلمان مذكرة ضد وزير العدل. كما أن الرئيس/ كلاوس يوهانيس، يعتقد أن، بعد الرأي الانتقادي للجنة البندقية، بأن وزير العدل/ تودوريل توادر، قد قوض، بشكل لا رجعة فيه، مصداقيته ويجب أن يقدم استقالته. ورداً على ذلك، وصف الأخير طلب الرئيس بأنه غير مقبول، مؤكداً على أن وزارة العدل لم تكن المروجة للتعديلات التي أدخلت على قانوني الجنايات والإجراءات الجنائية. كما أصر الوزير على أن يؤكد بأن القرار العاجل الذي تبنته الحكومة مؤخراً، والذي يعدل مجدداً، قوانين القضاء، لا يمكن أن يعمل بأثر رجعي، ولن يؤثر على استقرار القضاء. وأن هذا القرار – يضيف وزير العدل – قد وحد شرط الأقدمية في القضاء للمدعين الذين يشغلون مناصب تنفيذية في النيابة العامة، والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA ومديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIIOCT، ولا يعرض، في أي حال من الأحوال، النيابات لخطر إخلائها من المدعين، هكذا كما يخشى المنتقدون. أما المحللون فيتجنبون، عمومًا، المضي خلف طرف أو آخر. ولكنهم يلاحظون أن بعد عامين تقريباً، هيمنت فيهما قوانين القضاء، على جدول أعمال الرأي العام، أصبح المجتمع الروماني أكثر تعباً وأكثر مللاً من هذا القصة التي لا تنتهي.
Bogdan Matei, 22.10.2018, 21:59
الجهاز الاستشاري لمجلس أوروبا، لجنة البندقية، عبرت عن قلقها فيما يتعلق بالتعديلات التي يروج لها الائتلاف الحكومي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD ALDE في التشريعات الجنائية. التعديلات – يقول خبراء اللجنة – تؤثر بشكل خطير على كفاءة القضاء ومحاربة الفساد. وهم يوصون السلطات في بوخارست بإجراء إعادة تقييم جذرية لهذه التعديلات عبر عملية تشاور كاملة وفعالة، بهدف التوصل إلى اقتراحات تشريعية قوية ومتماسكة، من شأنها أن تحظى بدعم واسع من المجتمع الروماني. لجنة البندقية تؤكد أن القوانين الخاصة بوضع القضاة والمدعين والتنظيم القضائي والمجلس الأعلى للقضاء تؤثر على كفاءة وجودة واستقلال القضاء. وقد حضر المناقشات كل من وزير العدل/ تودوريل توادر، وهو أيضاً عضو في هذا الجهاز الأوروبي، ورئيس اللجنة المتخصصة في مجلس النواب في بوخارست، الاشتراكي- الديمقراطي/ فلورين يورداكيه. حيث كررا الحجج التي أصبحت مكرسة من قبل السلطة اليسارية، بأن التعديلات تتوافق مع قرارات المحكمة الدستورية في رومانيا، وكذلك مع الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث، بسبب التجاوزات في المحاكم أو السجون خسرت رومانيا دعاوى قضائية واحدة تلو الأخرى.
من المعارضة اليمينية، زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان، أعاد التأكيد، بدوره، على القناعة التي تتقاسمها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بأن جميع التعديلات التشريعية التي يروج لها المسؤولون في السلطة، تستهدف اخضاع القضاة والمدعين، وايقاف مكافحة الفساد. الليبراليون، كما أعلن أوربان، ينوون أن يقدموا في البرلمان مذكرة ضد وزير العدل. كما أن الرئيس/ كلاوس يوهانيس، يعتقد أن، بعد الرأي الانتقادي للجنة البندقية، بأن وزير العدل/ تودوريل توادر، قد قوض، بشكل لا رجعة فيه، مصداقيته ويجب أن يقدم استقالته. ورداً على ذلك، وصف الأخير طلب الرئيس بأنه غير مقبول، مؤكداً على أن وزارة العدل لم تكن المروجة للتعديلات التي أدخلت على قانوني الجنايات والإجراءات الجنائية. كما أصر الوزير على أن يؤكد بأن القرار العاجل الذي تبنته الحكومة مؤخراً، والذي يعدل مجدداً، قوانين القضاء، لا يمكن أن يعمل بأثر رجعي، ولن يؤثر على استقرار القضاء. وأن هذا القرار – يضيف وزير العدل – قد وحد شرط الأقدمية في القضاء للمدعين الذين يشغلون مناصب تنفيذية في النيابة العامة، والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA ومديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIIOCT، ولا يعرض، في أي حال من الأحوال، النيابات لخطر إخلائها من المدعين، هكذا كما يخشى المنتقدون. أما المحللون فيتجنبون، عمومًا، المضي خلف طرف أو آخر. ولكنهم يلاحظون أن بعد عامين تقريباً، هيمنت فيهما قوانين القضاء، على جدول أعمال الرأي العام، أصبح المجتمع الروماني أكثر تعباً وأكثر مللاً من هذا القصة التي لا تنتهي.
