نهاية الطريق بالنسبة للانتخابات المبكرة
الأحكام المنتقدة تنتهك كذلك – وفقا لما قررت المحكمة الدستورية الرومانية CCR – حق الشخص في أن يُنتخب، لأنها تلغي إمكانية ترشح شخص، في الوقت نفسه، لمنصبٍ مسؤول مُنتخب على المستوى المحلي (رئيس بلدية، أو مستشار بلدية، أو مستشار محافظة) ولمنصب مسؤول مُنتخب على المستوى الوطني (عضو في مجلس الشيوخ أو النواب). المحكمة لاحظت، في نفس الوقت، أن تبني الوثيقة التشريعية، التي تجلب تعديلات فيما يخص انتخاب البرلمان الروماني، قد حدث في مدة أقل من عام على موعد الانتخابات التي ستُنظم. ووفقًا للمحكمة الدستورية الرومانيةCCR ، لم تحترم الحكومة الالتزام بالامتناع عن تعديل الإطار التشريعي في المسائل الانتخابية. المحكمة الدستورية، لاحظت أيضاً أن الوثيقة القانونية للمُشرع المُفوض تؤثر على الحقوق الانتخابية للمواطنين، وكذلك على النظام الدستوري للبرلمان.
Ştefan Stoica, 13.03.2020, 18:54
قررت المحكمة الدستورية الرومانية CCR، التي أُبلغت من قبل مُحامي الشعب، بأغلبية الأصوات، عدم دستورية قرار الحكومة العاجل بشأن تعديل واستكمال بعض الوثائق التشريعية فيما يخص مسألة انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وكذلك بعض التدابير المتعلقة بحسن تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة. المحكمة وجدت أن المادة من القرار العاجل التي تلغي الشرط التقييدي، وتسمح للناخب بالتصويت في أي مركز اقتراع، بغض النظر عن الدائرة الانتخابية التي يقيم أو يسكن فيها – نتيجة التحايل على الغرض الذي أنشئت من أجله الدوائر الانتخابية- تنتهك الحقوق الأساسية المكرسة في القانون الأساسي للدولة. وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة أن الأحكام الواردة في الوثيقة التشريعية للسلطة التنفيذية، والتي تنظم إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وانتخابات محلية عامة في عام 2020، تنتهك حق المواطن في التصويت، حيث تجعله يخوض إجراء تصويت صعب ومعقد، بطابع يُقيد حرية التعبير عن الإرادة السياسية، وضمنياً، فعالية حق التصويت.
الأحكام المنتقدة تنتهك كذلك – وفقا لما قررت المحكمة الدستورية الرومانية CCR – حق الشخص في أن يُنتخب، لأنها تلغي إمكانية ترشح شخص، في الوقت نفسه، لمنصبٍ مسؤول مُنتخب على المستوى المحلي (رئيس بلدية، أو مستشار بلدية، أو مستشار محافظة) ولمنصب مسؤول مُنتخب على المستوى الوطني (عضو في مجلس الشيوخ أو النواب). المحكمة لاحظت، في نفس الوقت، أن تبني الوثيقة التشريعية، التي تجلب تعديلات فيما يخص انتخاب البرلمان الروماني، قد حدث في مدة أقل من عام على موعد الانتخابات التي ستُنظم. ووفقًا للمحكمة الدستورية الرومانيةCCR ، لم تحترم الحكومة الالتزام بالامتناع عن تعديل الإطار التشريعي في المسائل الانتخابية. المحكمة الدستورية، لاحظت أيضاً أن الوثيقة القانونية للمُشرع المُفوض تؤثر على الحقوق الانتخابية للمواطنين، وكذلك على النظام الدستوري للبرلمان.
وبموجب هذا القرار، ألغت المحكمة الدستورية عمليا سيناريو الانتخابات التشريعية المبكرة، إذا كان بالفعل، قد خطط له في المختبرات السياسية. وفي ثلاثة عقود من الديمقراطية في حقبة ما بعد الشيوعية، شهدت رومانيا تقريبًا كل ما يمكن تجربته في الإطار الديمقراطي والدستوري، باستثناء الانتخابات المبكرة. الإجراء الدستوري لإطلاق الانتخابات المبكرة، يجعل تنظيمها مستحيلا عمليا، دون اتفاق أغلبية كبيرة من القوى السياسية. ونتيجة لذلك، ستنظم الانتخابات التشريعية في الخريف، مثلما خُطط لها. وحتى ذلك الحين، سيتوجب على الحكومة الليبرالية أن تواجهة الأغلبية الإشتراكية الديمقراطية المعارضة.
