وجهات نظر حول مسؤولين بمشاكل قضائية
منذ يوم الجمعة الماضي، تلاحق نائب رئيس الوزراء/ سيفيل شحايدة، وزيرة التنمية الاقليمية، بجانب زميلتها في الحزب الوزيرة المفوضة للصناديق الأوروبية/ روفانا بلومب في قضية فساد. فوفقاً للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، نائبة رئيس الوزراء/ سيفيل شحايدة، التي كانت آنذاك وكيلة وزارة التنمية الإقليمية، تخضع للتحقيق بتهمة إساءة استخدام السلطة، أما روفانا بلومب، التي كانت آنذاك وزيرة البيئة، فمتهمة بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة. مدعو مكافحة الفساد، يؤكدون أن في عام 2013، عبر إجراءات متضافرة لبعض الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة، نقلت أجزاء من جزيرة بلينا وذراع بول، في مجرى نهر الدانوب، بشكل غير قانوني، من ملكية الدولة إلى ملكية محافظة تيليورمان (جنوب البلاد) معقل الزعيم الحالي للحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنا. وبعد أن أديرت من قبل مجلس محافظة تيلورمان، لمدة بضعة أيام فقط، استأجرت الجزيرة والذراع من قبل شركة خاصة. المساحتان المعنيتان كانا جزءاً من الممتلكات العامة للدولة، ونتيجة لذلك، خلُص المدعون، إلى عدم إمكانية نقلهما إلى ملكية مجلس المحافظة عبر قرار حكومي، وإنما فقط بموجب القانون. الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، طالب مجلس النواب بالموافقة على بدء الملاحقة الجنائية ضد الوزيرة/ روفانا بلومب، التي تشغل أيضاً منصب نائبة برلمانية. أما وسائل الصحافة والإعلام والمجتمع المدني والمعارضة، فقد طالبت، فوراً، باستقالة عضوتي الحكومة. بيد أن قيادة الحزب الإشتراكي الديمقراطي، قررت منحهما ما أسمته بالدعم الكامل وطالبتهما صراحة بعدم الاستقالة، لأن ذلك سيمثل سابقة خطيرة. زعيم الحزب/ ليفيو دراغنيا:
Bogdan Matei, 27.09.2017, 19:17
منذ يوم الجمعة الماضي، تلاحق نائب رئيس الوزراء/ سيفيل شحايدة، وزيرة التنمية الاقليمية، بجانب زميلتها في الحزب الوزيرة المفوضة للصناديق الأوروبية/ روفانا بلومب في قضية فساد. فوفقاً للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، نائبة رئيس الوزراء/ سيفيل شحايدة، التي كانت آنذاك وكيلة وزارة التنمية الإقليمية، تخضع للتحقيق بتهمة إساءة استخدام السلطة، أما روفانا بلومب، التي كانت آنذاك وزيرة البيئة، فمتهمة بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة. مدعو مكافحة الفساد، يؤكدون أن في عام 2013، عبر إجراءات متضافرة لبعض الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة، نقلت أجزاء من جزيرة بلينا وذراع بول، في مجرى نهر الدانوب، بشكل غير قانوني، من ملكية الدولة إلى ملكية محافظة تيليورمان (جنوب البلاد) معقل الزعيم الحالي للحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنا. وبعد أن أديرت من قبل مجلس محافظة تيلورمان، لمدة بضعة أيام فقط، استأجرت الجزيرة والذراع من قبل شركة خاصة. المساحتان المعنيتان كانا جزءاً من الممتلكات العامة للدولة، ونتيجة لذلك، خلُص المدعون، إلى عدم إمكانية نقلهما إلى ملكية مجلس المحافظة عبر قرار حكومي، وإنما فقط بموجب القانون. الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، طالب مجلس النواب بالموافقة على بدء الملاحقة الجنائية ضد الوزيرة/ روفانا بلومب، التي تشغل أيضاً منصب نائبة برلمانية. أما وسائل الصحافة والإعلام والمجتمع المدني والمعارضة، فقد طالبت، فوراً، باستقالة عضوتي الحكومة. بيد أن قيادة الحزب الإشتراكي الديمقراطي، قررت منحهما ما أسمته بالدعم الكامل وطالبتهما صراحة بعدم الاستقالة، لأن ذلك سيمثل سابقة خطيرة. زعيم الحزب/ ليفيو دراغنيا:
العديد من الزملاء قالوا إن هذا النهج غير مقبول وخطير، وبأنه يفترض مسألة ضرر قد لحق بالدولة، عندما يحدث مثل هذا النقل من ملكية عامة إلى ملكية عامة أخرى. وهذا يعني أن جميع عمليات النقل التي جرت حتى الآن تمثل أضراراً ألحقت بالدولة الرومانية.
الرئيس/ كلاوس يوهانيس، كان بالمقابل، حاسماً: يجب على الوزرتيْن المعنيتْن بتحقيق الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA تقديم استقالتيْهما أو التنازل عن منصبيْهما. الأشخاص الملاحقون جنائياً أو الذين أدينوا جنائياً، لا ينبغي أن يشغلوا مناصب في قيادة البلد – أكد رئيس الدولة. كلاوس يوهانيس:
كان يتوجب على السيدتيْن الوزيرتيْن، وفقاً للخيار الأمثل، الاستقالة. أما الخيار الثاني المقبول، فهو سحبُهُما من الحكومة. حقيقة أن الحزب الإشتراكي الديمقراطي، يشكل درعاً حول السيدتيْن الوزيرتيْن، ليس بالشيء الحسن. لا أعرف إن كانت السيدتان مذنبتيْن أم بريئتين، وهذا ليس من شأني، وليس من شأن الحزب الإشتراكي الديمقراطي تحديد هذا الأمر. الإدانة تُحدد من قبل القضاة.
المعلقون يلاحظون، رغم ذلك، غياب الشهية بشأن النظافة بين صفوف الأغلبية الحاكمة المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين. بل حتى يوم الثلاثاء، منحت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ رأياً سلبياً، بسبعة أصوات معارضة وأربعة فقط مؤيدة، لطلب الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، ببدء الملاحقة الجنائية ضد وزير العلاقة مع البرلمان، الليبرالي- الديمقراطي/ فيوريل إيليه، الذي يعتقد أنه كان قد تدخل في مسابقة لتعيين موظفين عامين في الوزارة.
