وجهات نظر حول نظام التقاعد

وزيرة العمل والحماية الاجتماعية/ فيوليتا أليكساندرو أكدت في لقاء مع المحطة الاخبارية للإذاعة العامة، أن تحليلات وتقييمات تجري حول مشروع ينص على إمكانية منح الموظفين خيار تمديد النشاط من سن التقاعد الحالية، أي خمسة وستين عاماً، إلى السبعينً. إن مثل هذا الموضوع الحساس سيحظى بنقاش واسع، مثلما وعدت الوزيرة أليكساندرو:

Ştefan Stoica, 09.01.2020, 20:00

وجود خمسة ملايين شخص من المتقاعدين مقارنة بتسعة ملايين فقط من السكان النشطين، وانخفاض ديموغرافي مستمر، ونقص مزمن في القوى العاملة، تغذيه الهجرة الجماعية للشباب، وأخيرا وليس آخرا، ميزانية المعاشات التقاعدية دائما في نقص، مما يتطلب قروضاً لاعادة التوازن، كل هذه العناصر تجعل رومانيا دولة ضعيفة على المدى المتوسط ​​والطويل. بعد رحيل الحكومة الاشتراكية- الديمقراطية من السلطة، وتنصيب الحكومة الليبرالية، النقاش حول الإصلاح العميق لنظام التقاعد أصبح أمراً مفروضاً على الأجندة العامة.

وزيرة العمل والحماية الاجتماعية/ فيوليتا أليكساندرو أكدت في لقاء مع المحطة الاخبارية للإذاعة العامة، أن تحليلات وتقييمات تجري حول مشروع ينص على إمكانية منح الموظفين خيار تمديد النشاط من سن التقاعد الحالية، أي خمسة وستين عاماً، إلى السبعينً. إن مثل هذا الموضوع الحساس سيحظى بنقاش واسع، مثلما وعدت الوزيرة أليكساندرو:

شخصياً، أنا مقتنعة بأن مثل هذه المسألة تحتاج إلى نقاش في المجتمع، نظراً للتطورات التي أراها عبر تواصلي مع المتقاعدين، والإشارات التي أتلقاها من هؤلاء، حيث يدرك الكثير منهم أن حياة نشطة، في حقل العمل، تجلب لهم منافع، بمعنى زيادة المعاش التقاعدي، وفي نفس الوقت، ينعكس لديهم الشعور بالحاجة إلى أن يعملوا أكثر؛ في حين أن آخرين، بالمقابل، يعتزمون التقاعد في وقت مبكر. هذا هو السبب الذي يستدعي ضرورة النقاش. وعلى أي حال، فإن إطلاق مثل هذه المسألة لا يستهدف إجبار الشخص على البقاء في حقل العمل، وإنما يستهدف منحه إمكانية اختيار تمديد فترة نشاطه.

إن مستقبل نظام التقاعد يثير قلق أوروبا بأسرها. ووفقًا لوزيرة العمل، توجد في الاتحاد الأوروبي دول يكون فيها متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص مختلفاً عن رومانيا، حيث يُشجع، ضمنياً، اتخاذ تدابير فعالة، بمعنى زيادة سن التقاعد. كما توجد دول لم تسوى فيها هذه الأمور بعد. في رومانيا، ستُرفع نقطة حساب معاش التقاعد، في سبتمبر/ أيلول، بنسبة 40 ٪، وهي الزيادة التي سنها الائتلاف اليساري السابق، والتي أثارت مخاوف الخبراء، الذين يشعرون بالقلق من خطر حدوث خلل ملحوظ في الميزانية.

محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR/ موغور إيساريسكو، أعلن أن عندما ينمو الاقتصاد بنسبة 4 ٪، لا يمكن أن ينمو شيءٌ ما بنسبة 40 ٪. إذن، ولا حتى المعاشات التقاعدية. فيوليتا أليكساندرو:

هذه الأموال منصوص عليها. ولا يدور الحديث هنا عن التأثير بقدر ما يدور حول القرار الذي اتخذ، وحول احترام القانون. ولكننا قلقون، بالمقابل، إزاء الأسلوب الذي فكر به الحزب الاشتراكي الديمقراطي في سن قوانين فقط لدوافع انتخابية، دون مراعاة كل هذه الإشارات التي أعطاها أولئك الذين يتابعون التطور الاقتصادي في رومانيا والذين، بشكل عام، يعلمون أنك لا تستطيع تحقيق مثل هذه القفزات الكبيرة، مرة واحدة.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الليبرالية أنها تعتزم رفع المساهمة في الركيزة الثانية من المعاشات التقاعدية، التي تديرها صناديق القطاع الخاص، إلى نسبة 6 ٪. وحتى الآن، كانت جدوى هذه الصناديق جيدة جداًـ مما يجعل من صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة، اليقين الوحيد في محيط من الشكوك حول مدى جدوى المعاشات التقاعدية التي تديرها الدولة.