05.08.2025

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 05.08.2025, 18:51

بوخارست – يُحلل الائتلاف الحاكم في بوخارست التدابير المُدرجة في الحزمة المالية الثانية لخفض عجز الموازنة، مع التركيز على إصلاح الإدارة العامة المحلية. كما يناقش إصلاح الشركات المملوكة للدولة، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة أنشطة الوكالة الوطنية للإدارة المالية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الصحة. وفي موازاة ذلك، تتواصل المناقشات بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية الخاصة للقضاة والمدعين، التي ستكون جزءًا من الحزمة الثالثة من التدابير المالية- الضريبية.

بوخارست – قدم مجتمع “ديكليك”، الذي أسسه أكثر من مليون روماني ناشط في مجال العمل المدني، سواءً من المقيمين في البلاد أو من الموجودين في الشتات، عريضةً إلى الإدارة الرئاسية، موقعة من أكثر من خمسة وثمانين ألف مواطن روماني، تطالب رئيس الدولة/ نيكوشور دان، بإجراء استفتاء بشأن مسألة المعاشات التقاعدية الخاصة. مجتمع “ديكليك” الذي يعد أحد أهم وأكبر المنظمات غير الحكومية، يؤكد في العريضة أن رومانيا بحاجة إلى نظام شفاف، يعكس فيه كل معاش تقاعدي المساهمات الحقيقية للمستفيد، بغض النظر عن المهنة أو المنصب الذي يشغله. الوثيقة تدعو إلى إيجاد حل لجميع المعاشات التقاعدية الخاصة، وليس فقط معاشات القضاة والمدعين. ونذكر أن السلطة التنفيذية تريد الشروع في إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الخاص بالقضاة والمدعين، وهو شرطٌ أيضاً، لضمان عدم خسارة مبالغ تقدر بمئات ملايين اليورو من الخطة الوطنية للتعافي والصمود. الحكومة اقترحت تقاعد القضاة والمدعين في سن الخامسة والستين، على ألا يتجاوز المعاش التقاعدي 70% من آخر راتب صافٍ. أما الآن، فيُحسب معاش القضاة والمدعين بنسبة 80% من آخر راتب إجمالي، بحيث يصل متوسطه إلى خمسة وعشرين ألف ليو (أي ما يعادل حوالي خمسة آلاف يورو). ستة آلاف ليو فقط من هذا المبلغ، تأتي من المساهمات. أما مقترحات السلطة التنفيذية فتواجه انتقادات شديدومن قبل القضاة والمدعين.

بوخارست – تظاهر أعضاء نقابات التعليم الروماني مجدداً، يوم الثلاثاء، احتجاجاً على حزمة التدابير المالية- الضريبية التي تبنتها الحكومة. المعلمون يطالبون باستقالة وزير التربية/ دانييل دافيد، مشيرين إلى أن إجراءات مثل: زيادة مدة دوام المعلمين، وزيادة عدد التلاميذ في الصفوف الدراسية، ودمج بعض الوحدات التعليمية، ستؤثر بشكل خطير على نشاطهم. النقابيون يطالبون بإلغاء نصوص قانون التقشف المتعلقة بالتعليم، ويهددون بعرقلة بداية العام الدراسي الجديد في حال عدم حدوث ذلك.