12.08.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 12.08.2026, 19:52
بروكسيل – المفوضية الأوروبية تحذر من أن على الرغم من عدم وجود مخاطر متربطة بالإمدادات على المدى القصير، إلا أن وضع النظام الأوروبي للطاقة الكهربائية سيبقى إشكاليًا خلال الأسبوع المقبل، بسبب الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة. انتاج الطاقة في بعض الدول انخفض نتيجة انخفاض منسوب المياه، ومن الأمثلة على ذلك رومانيا وهنغاريا. المفوضية توضح أن السوق الأوروبية، والتنسيق بين الدول يسمحان بنقل الطاقة إلى المناطق التي تحتاجها، وأن الإنتاج العالي للطاقة الشمسية، قد خفف الضغط على النظام، خلال النهار. رومانيا طلبت من المفوضية الأوروبية، والشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء، تقييم القدرات الإنتاجية المتاحة، وقدرة أنظمة الكهرباء في الدول المجاورة، على تقديم دعم في حال تفاقم الوضع على المستوى الإقليمي. ويوم الخميس سيبدأ إجراء الإغلاق المسيطر عليه للمفاعل رقم 2 في محطة تشيرنافودا للطاقة النووية (جنوب- شرق رومانيا). تدفق نهر الدانوب انخفض إلى أقل من 1400 متر مكعب في الثانية، مما يجعل تشغيل محطة توليد الطاقة غير آمن.
بوخارست – اختتمت، يوم الثلاثاء، المناقشات بين رئيس الدولة الرومانية/ نيكوشور دان، وقادة أحزاب الائتلاف الحاكم السابق (وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، واتحاد أنقذوا رومانيا، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا)، بشأن مشروع القانون الموحد لرواتب موظفي القطاع العام، دون التوصل إلى أية نتائج. وزير العمل المؤقت/ دراغوش بيسلارو، أكد إحراز تقدم خلال الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتربية. ومع ذلك، أشار إلى وجود مطالب من النقابات، على الأقل في قطاع الصحة، لم تُغطَّ في الميزانية. وأضاف بيسلارو أن، خلال أسبوع: سيُعرف إذا وجد اتفاق لدعم المشروع، الذي يعد أحد الأهداف التي تعهدت بها رومانيا عبر الخطة الوطنية للتعافي والصمود، والتي لم تُستكمل حتى الآن. كما يجب اعتماد القانون الموحد لرواتب القطاع العام بحلول نهاية هذا الشهر. وإلا، ستخسر رومانيا سبعمائة وسبعين مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي.
بوخارست – أجلت المحكمة الدستورية الرومانية، إلى يوم الاثنين، نقاش وإتخاذ قرار بشأن الطعون المقدمة من قبل رئيس الدولة/ نيكوشور دان، وبرلمانيي الحزب الوطني الليبرالي (PNL) واتحاد أنقذوا رومانيا (USR) ضد بعض بنود قانون الوكالة الوطنية للنزاهة (ANI)، الذي عدّله البرلمان مؤخرًا. ومن بين البنود التي طعن فيها رئيس الدولة: توسيع نطاق الالتزام بالإفصاح عن الأصول ليشمل شركاء الحياة، وليس الأزواج فقط. ويرى الرئيس نيكوشور دان أن التوسيع المباشر للمسؤولية الجنائية ليشمل بعض الأشخاص لمجرد ارتباطهم العاطفي بشخص مسؤول، يمثل شكلاً من أشكال التدخل في الحياة الخاصة. نقطة خلاف أخرى تتعلق بالتطبيق الرجعي للعقوبات. الرئيس/ نيكوشور دان يؤكد أن هذا البند ينتهك مبدأ عدم رجعية القانون، المنصوص عليه في الدستور. ونذكر أن على تبني وتطبيق هذه الوثيقة التشريعية، يعتمد تخصيص حوالي ثمانمائة مليون يورو في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود (PNRR).
بوخارست – انخفض معدل التضخم السنوي في رومانيا إلى ما دون عتبة العشرة بالمئة في يوليو/ تموز الماضي، وبلغ 8.16%، بعد استقرار أسعار الكهرباء، مقارنةً بالفترة التي أُلغي فيها السقف الأقصى المحدد للأسعار العام الماضي. إنه أكبر انخفاض خلال الاثني عشر شهرًا الماضية – وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. ومع ذلك، لا يزال الرومانيون يشعرون بارتفاع الأسعار من شهر إلى آخر، وإن كان بوتيرة أقل حدة. على سبيل المثال، تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن مدفوعات الخدمات ارتفعت بنحو 14% مقارنةً بالصيف الماضي، بينما ارتفعت الإيجارات بأكثر من 42%. أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت بنسبة 8%، مدفوعةً بشكل خاص بارتفاع أسعار الوقود، حيث زاد سعر الديزل بأكثر من 30%. أما بالنسبة للمواد الغذائية، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 5% في المتوسط، ولكن توجد أخبار سارة أيضاً: حيث انخفضت أسعار البطاطا والفاكهة الطازجة بنسبة 13%، مقارنةً بالعام الماضي. “انخفاض التضخم يُمثل مؤشراً هاماً على أن إجراءات الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، حتى في ظلّ سياق دولي معقدة”– كتب رئيس مجلس الشيوخ/ ميرتشا أبروديان، في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. “واجهت رومانيا في الأش
هر الأخيرة تحديات كبيرة مثل: أزمة الطاقة، والتوترات في الشرق الأوسط، والاضطرابات الإقليمية. إنّ إبقاء وكالتي “فيتش” و”موديز” على تصنيف البلد، ومواصلة تقلص عجز الموازنة، واستمرار تراجع التضخم، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة التي تؤثر على المواطنين، كلها مؤشرات تدلّ على أن رومانيا بدأت تستعيد ثقة الأسواق والمستثمرين”. – أضاف المسؤول الروماني.
