22.11.2024
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 22.11.2024, 20:25
بوخارست – بدأ التصويت في الخارج للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا. وحالياً يصوت بالفعل المواطنون الرومانيون الموجودون في نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. الذين أدلوا بأصواتهم، يوم الجمعة، ينضمون إلى أكثر من 4200 آخرين صوتوا عبر المراسلة بالبريد. التصويت ينظم في الخارج على مدى ثلاثة أيام من 22 إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي رومانيا، سيُصوت الرومانيون للرئيس المقبل يوم الأحد من ابتداءً من الساعة 7 صباحًا حتى 9 مساءً، ولا يمكن تمديد التصويت إلا إذا بقي ناخبون في مركز الاقتراع أو في قائمة الانتظار في الخارح. أكثر من تسعة عشر ألف مركز اقتراع نظم في رومانيا، بينما نظمت تسعُمائةٍ وخمسون في الخارج لهذه الانتخابات. معظم المراكز في الخارج موجودة في إيطاليا – 158، وإسبانيا – 147، والمملكة المتحدة 107. وفي السباق لشغل منصب رئيس الدولة يتنافس ثلاثة عشر مرشحاً. وفي يوم الأحد أيضًا، سينظم استفتاء محلي في بوخارست، يتضمن ثلاثة أسئلة تتعلق بالمشاكل الإدارية – توزيع الدخل من الضرائب، وإصدار تراخيص البناء، وكذلك مكافحة استهلاك المخدرات. ولكي يكون الاستفتاء صحيحاً، تستدعي الحاجة حضوراً بنسبة 30 في المائة.
بودابست – اجتمع وزيرا داخلية رومانيا/ كاتالين بريدويو، وبلغاريا/ أتاناس إيلكوف، يوم الجمعة، في بودابست مع نظيرهما النمساوي/ غيرهارد كارنر، لمناقشة الانضمام إلى منطقة شنغن، مع بقاء الحدود البرية مغلقة، حتى الآن، بسبب النمسا. الاجتماع يعقد تحت رعاية الرئاسة الهنغارية للاتحاد الأوروبي، وبحضور رئيس الوزراء الروماني/ مارتشيل تشيولاكو، بالإضافة إلى نظيره الهنغاري/ فيكتور أوربان. وخلال المناقشات، حلل المسؤولون إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الانضمام الكامل لرومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن. “رومانيا وبلغاريا يمكنهما الانضمام بشكل كامل إلى منطقة شنغن لحرية الحركة اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2025” – أعلن، يوم الجمعة، وزير الداخلية الهنغاري/ ساندور بينتر، مضيفًا أن القرار النهائي سيتخذ في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 11 ديسمبر/ كانون الأول. ونذكر أن رومانيا وبلغاريا قد انضمتا جزئيًا إلى منطقة شنغن في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، عبر إلغاء مراقبة الحدود الجوية والبحرية. ومع ذلك، بقيت مراقبة الحدود البرية بسبب حق النقض الذي استخدمته النمسا، بدافع مخاوف فيينا بشأن الهجرة غير الشرعية.
