وكالة ستاندرد آند بورز تبقي تصنيف رومانيا الائتماني السابق

أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز تنصيف رومانيا الائتماني السابق للدوين طويلة وقصيرة الأجل مع نظرة مستقبلية سلبية

Diana Baetelu, 18.05.2026, 15:30

أبقت  وكالة  “ستاندرد آند بورز تنصيف  رومانيا الائتماني السابق  للدوين  طويلة وقصيرة  الأجل مع  نظرة مستقبلية  سلبية وهو تصنيف  تفصله درجة واحدة فقط عن  تصنيف ” دولة غير موصى بها للاستثمار”. وجاء  إعلان  الوكالة خارج الجدول الزمني لإصدار التصنيفات الائتمانية وذلك بسبب  إقالة  حكومة الائتلاف بقيادة  الليبرالي إيلي بولوجان  عقب تصويت البرلمان الروماني على مذكرة حجب الثقة عنها. وبذلك  أكدت  “ستاندرد آند بورز” التائج   المالية الإيجابية  التي  تم تحقيقها  منذ مطلع   في عام 2026  ومنها  تخفيض العجز في المزيانية  في الربع الأول من العام والنتائج الإيجابية  لإجراءات الضبط المالي.

من جهة أخرى  تعتبر الأموال الأوروبية عامل استقرار أساسيا علما أن  التدفقات  المالية المتوقعة في العام  الجاري والمقدرة  بحوالي خمسة عشر  مليار يورو يمكن  أن تدعم الاستثمارات وتمويل الاقتصاد.

من جانب آخر  تعكس النظرة  المستقلية  السلبية اعتقاد الوكالة بأن المخاطر التي تواجه  التنفيذ إجراءات ضبط المالية العامة وخفض العجز الخارجي  ستظل مرتفعة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة. وبهذا الصدد أشارت  وكالة ستاندرد آند بورز إلى احتمال   تخفيض تصنيف رومانيا الائتماني في حال  طالت الأزمة الحكومية   الأمر الذي  سيؤثر على قدرة  البلاد  على   تخفيض العجز المالي بشكل أكبر في عام 2027. كما أوضحت  الوكالة أنه في حال فشلت الحكومة الرومانية في الحصول على التمويل الأوروبي المتوقع خلال الفترة المقبلة  فإن  النمو الاقتصادي سيكون محدودا  بما يترتب  على ذلك من عواقب على عملية ضبط المالية العامة ومخاطر على  ميزان المدفوعات.

مع ذلك لم تستبعد  الوكالة تعديل  النظرة المستقبلية  من سلبية إلى مستقرة  إذا  نجحت رومانيا في  تخفيض  العجز الخارجي والمالي للبلاد بشكل ملحوظ  على خلفية  انتعاش النمو الاقتصادي.

ولكن هذا لا يمكن تحقيقه إلا  بتوافق  واسع بين الأحزاب الرئيسية على لدعم تدابير الضبط المالي الإضافية  التي يجب اتخاذها في عامي 2026 و2027  بما في ذلك إقرار ميزانية واقعية  لعام 2027  رغم  حل الائتلاف الحكومي  بعد أقل من عام على تشكيله.

 كما قالت  الوكالة  بأن  مسؤولية مواصلة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لجذب التمويل الأوروبي وتعزيز الانضباط المالي لا سيما في المجالات الحساسة كأجور القطاع العام والإدارة العامة تقع على عاتق السلطات الرومانية. ونبهت  إلى أن الاقتصاد الروماني قد يشهد فترة ركود مؤقتة في عام 2026  متأثرا بتطورات أسواق الطاقة الدولية وقدرت عجز الميزانية للعام الجاري  بستة فاصلة خمسة وعشرين بالمائة  وهو أعلى  بكثير  مما  تسجله  سائر الدول الأوروبية .كما تتوقع  انتعاشا  للاقتصاد في عام 2027  مع نمو اقتصادي قدره  اثنان فاصلة خمسة بالمائة نتيجة  تنفيذ الإصلاحات وتسريع الاستثمار مما قد يؤدي إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.