03.06.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 03.06.2026, 19:07
– لندن – خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الروماني لهذا العام، مشيرًا إلى انكماش بنسبة 0.2%، مقارنةً بنمو كان متوقعاً بنسبة 1.2% في شهر فبراير/ شباط الماضي – وفقًا لتقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية”. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا بنسبة 1.8% في عام 2027، مقارنةً بالنمو الذي كان متوقعاَ بنسبة 2.2% سابقًا. كما أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن نمو الاقتصاد الروماني في عام 2025 كان متوافقًا إلى حد كبير مع نموه في عام 2024، على الرغم من تغير هيكل النمو – حيث شهد الاستهلاك الخاص ركودًا شبه تام، وانخفض الإنفاق الحكومي، مما أثر على نمو الاقتصاد، بينما ارتفع صافي الصادرات. أما التضخم فقد تسارع بشكل ملحوظ بعد إلغاء سقف أسعار الكهرباء، وكذلك بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة، والرسوم غير المباشرة. عجز الموازنة الحكومية انخفض من 9.3% في عام 2024 إلى 7.95% في عام 2025، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 6.2% في عام 2026، وفقًا لتوقعات المؤسسة المالية الدولية.
– فيينا – “رومانيا ما زالت ملتزمة بهدفها المتمثل بخفض عجز الموازنة إلى 6.2% في عام 2026، ومواصلة إصلاحات ضبط أوضاع المالية العامة، رغم الوضع السياسي الراهن في البلاد” – أكد وزير المالية الروماني المؤقت/ أليكساندرو نازاري، للمستثمرين الدوليين ولممثلي وكالات التصنيف الائتماني. وأشار خلال مداخلته في مؤتمر نظمته مؤسسة جيه. بي. مورغان في فيينا، إلى الارتفاع الملحوظ في إيرادات الموازنة، بما في ذلك إيرادات ضريبة القيمة المضافة، والمساهمات الاجتماعية. وأضاف أن وتيرة الاستثمارات الممولة من الصناديق الأوروبية وعبر الخطة الوطنية للتعافي والصمود قد تسارعت. الوزير نازاري أكد أن عجز الموازنة انخفض إلى 1.17% من الناتج المحلي الإجمالي بعد الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل نسبة 2.92% خلال نفس الفترة من عام 2025، مما يدل على أن الهدف المحدد لنهاية العام واقعي.
– بوخارست – تظاهر نقابيون من القطاع الطبي الروماني، يوم الأربعاء، أمام مقر الحكومة، معبرين عن استيائهم من مشروع القانون الموحد الجديد لرواتب القطاع الحكومي، الذي يقولون إنه سيؤثر على دخلهم. كما يطالبون بسحب مشروع القانون بصيغته الحالية، واستئناف المفاوضات الجادة فورًا، وفقاً للالتزامات المتعهد بها، واحتراماً لحقوق العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية. كما تظاهر أعضاء اتحاد “التضامن” لنقابات الإدارة الضريبية أمام وزارة المالية، احتجاجًا على القانون الموحد للرواتب. وبدورها، تتهم المنظمات النقابية للعاملين في إدارة الأموال الأوروبية الحكومة بأن مشروع القانون الجديد يُهدد بزعزعة استقرار أحد أهم الأنظمة الإدارية في الدولة الرومانية، وتحذر من استعدادها للجوء إلى إضراب عام. احتجاجات ضد الوثيقة التشريعية الجديدة نظمت بالفعل، في العديد من القطاعات.
