مناقشات حول الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود
الحكومة الرومانية المؤقتة تنهي مراجعتها للخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود
Akram Ibrahim, 17.07.2026, 12:56
تم الانتهاء من عملية مراجعة الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، بعد آخر مفاوضات مع المفوضية الأوروبية، بحيث تدخل الخطة المرحلة النهائية، وحيث يجب تسريع جميع الأعمال والخطوات اللازمة، لتحقيق الإنجازات والوفاء بالالتزامات بحلول الواحد والثلاثين من آب/أغسطس.
وكان الهدف الأساسي من المراجعة، هو التوفيق بين الاستثمارات والإصلاحات مع مرحلة التنفيذ الفعلية، حتى تتمكن رومانيا من جذب أكبر عدد ممكن من الأموال الأوروبية، وتجنب فقدان بعضها. ولهذا الغرض، في الفترة القادمة، يجب على الوزارات والمؤسسات المسؤولة إنهاء الوثائق الداعمة، والقوانين المعيارية، والإجراءات الإدارية والتدقيقية اللازمة لتقديم طلب الدفع الخامس.
وفي الوقت نفسه، عليهم أن يثبتوا للمفوضية الأوروبية أن الإصلاحات المفترضة نهائية، وأن الأموال قد استخدمت بشكل صحيح، بالإضافة إلى عدم وجود تمويل مزدوج للمشاريع. ووفقاً للتقويم المتفق عليه مع المفوضية الأوروبية، سيتم تقديم طلب الدفع الجديد في بداية أغسطس، بعد الموافقة الرسمية على النسخة الأخيرة من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.
وبعد تقييم المفوضية الأوروبية، من المتوقع أن تحصل رومانيا على نحو ملياري يورو، وهي أموال تدعم الاستثمارات في البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة والرقمنة. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الأزمة السياسية في رومانيا، قد تؤدي إلى خسارة مليارات اليورو من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، بسبب غياب التوافق على تشكيل حكومة جديدة، رغم توقيع قادة الائتلاف الحاكم السابق اتفاقاً في الربيع، يتعهدون بدعم إصلاحات الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على عدة إصلاحات، بإجمالي يزيد عن أربعة ونصف مليارات يورو، خلال الأسابيع القادمة. وللحصول على الأموال الأوروبية، يجب حل بعض المشاكل، من بينها قانون التخطيط الحضري، الذي ناقشه الرئيس “نيكوشور دان” مع ممثلي الأحزاب من الائتلاف الحاكم السابق، وتوصلوا إلى توافق حول هذه المبادرة. بحيث يجب أن تبسّط الوثيقة النهائية وتوحّد قواعد التخطيط المكاني، وتصاريح البناء، والتخطيط الحضري.
إصلاح مهم آخر في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، يتعلق بقانون الأجور الموحد، الذي تعارضه النقابات التي أعلنت عن عدة إضرابات، بسبب عدم رضى الموظفين عن انخفاض دخلهم، ونقص الوظائف، بالإضافة إلى الأحكام الأخرى التي قد تدرج في القانون الجديد. وقد ناقش النقابيون مؤخراً مع رئيس الوزراء المؤقت “إيليه بولوجان”، وقدّموا له ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مسودة قانون الرواتب الموحد، بهدف بناء نظام رواتب أكثر عدلاً واستدامة من منظور مالي، من خلال تصحيح تدريجي لعدم المساواة القائمة.
