04.08.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هناللا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 04.08.2026, 19:55
بوخارست – تتواصل عمليات التدخل في نهر الدانوب لضمان استمرار تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة تشيرنافودا للطاقة النووية (جنوب- شرق رومانيا)، وذلك بعد تفجير جزء من صخرة، بشكل مسيطر عليه، يوم الاثنين، مما سمح بتحويل كمية أكبر من المياه إلى المحطة، وتحقيق استقرار مؤقت في التدفق. ومن المتوقع أن يواصل تدفق نهر الدانوب، الذي وصل بالفعل إلى أدنى مستوياته التاريخية، الانخفاض خلال الأيام القادمة. رومانيا في حالة تأهب من منظور قطاع الطاقة – أعلنتها الحكومة على مدى شهر أغسطس/ آب، في ظل الانخفاض الحاد في إنتاج الكهرباء المحلية نتيجة للجفاف الشديد، وانخفاض تدفقات الأنهار، وخاصة نهر الدانوب. رئيس الوزراء المؤقت/ إيلي بولوجان عقد، يوم الثلاثاء، اجتماع عمل مع كبار موردي الطاقة نوقشت فيه، ضمن أمور أخرى، حلول لضمان السيولة في السوق، وتحديد تدابير لخفض الاستهلاك طوعاً، بين كبار المستهلكين. وفي نفس الوقت اتفق رئيس الوزراء مع السلطة الوطنية لتنظيم الطاقة على تسريع إصدار جميع الوثائق اللازمة للمشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة، وذلك ليتسنى تشغيل طاقات الإنتاج الجديدة في أسرع وقت ممكن
بوخارست – عُقد اجتماع طارئ في وزارة الطاقة في بوخارست مع ممثلين عن شركات النفط ومحطات الوقود، على خلفية ارتفاع ملحوظ في الأسعار. حيث وصل سعر الديزل العادي إلى مستوى قياسي بلغ 10 ليو و80 باني للتر الواحد، أي ما يعادل حوالي 2 يورو، ويتجه بسرعة نحو عتبة 11 ليو الحرجة، التي تجاوزتها بالفعل الأنواع الممتازة. المناقشات في بوخارست استهدفت مراقبة المخزونات، وأسباب مشاكل الإمداد، وكبح جماح المضاربة على الأسعار. شركات النفط أكدت قدرتها على تلبية طلب السوق، على الرغم من احتمال حدوث عرقلة مؤقتة في النقل في بعض المناطق. وبدورها، استبعدت وزارة الطاقة خطر حدوث نقص طويل الأمد. البرلمان الروماني أعاد مؤخرًا إعلان حالة الطوارئ في سوق الوقود حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس/ نيكوشور دان، أنه وقع مرسوم قانون إعلان حالة الطوارئ في سوق المنتجات البترولية. ووفقًا لرئيس الدولة، تهدف تدابير الحماية التي ينص عليها هذا القانون أيضًا إلى خفض ضريبة الإنتاج على الديزل، وتحديد هامش الربح التجاري، والحظر المؤقت لصادرات الديزل دون موافقة مسبقة من وزارة الطاقة، وذلك لإعطاء الأولوية لتأمين الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى فرض مساهمة تضامنية على شركات النفط الكبرى.
