06.08.2026

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 06.08.2026, 19:15

بوخارست – رومانيا في حالة تأهب من ناحية الطاقة، خلال شهر أغسطس/ آب الجاري. السلطات استأنفت، يوم الخميس، عملياتها في حوض نهر الدانوب لتوجيه جزء من تدفقه إلى محطة تشيرنافودا النووية (جنوب شرق البلاد)، في محاولة لرفع منسوب المياه، والحفاظ على تشغيل المفاعل النووي الوحيد، الذي بقي يعمل حاليًا. وعقب عمليات التدخل السابقة، ارتفع منسوب المياه بشكل ملحوظ، لكن الوضع لا يزال حرجاً. تدفق نهر الدانوب عند مدخل البلاد وصل إلى مستوى تاريخي منخفض، بلغ 1400 متر/ مكعب في الثانية. وفي جلستها، يوم الخميس، تبنت الحكومة وثيقة تشريعية تتضمن التدابير اللازمة للحد من استهلاك الطاقة. مركز عمليات وطني لقطاع الطاقة، يضم ممثلين عن كبار المنتجين والموردين في هذا المجال في رومانيا، أسس لإدارة أزمة الطاقة – وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء المؤقت/ ايليه بولوجان. السلطة التنفيذية ستعقد، يوم الجمعة، جلسة استثنائيةً لتفويض الشركة الوطنية لنقل الكهرباء “ترانسيلكتريكا”، بفصل المستهلكين الصناعيين عن النظام الوطني للطاقة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، لكن دون فصل المستهلكين المنزليين، والمستشفيات والمصحات، ومحطات التزويد بالغاز ومشتقات النفظ. إيليه بولوجان وجه نداءً إلى السكان لترشيد الاستهلاك، محذراً من احتمال حدوث مشاكل إذا لم تتمكن محطة تشيرنافودا” من العمل. كما يناشد المسؤولون أيضاص السكان بترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال المساء.

بوخارست – تبنى مجلس الشيوخ في بوخارست، يوم الخميس، المقترح التشريعي للتصديق على اتفاقية القرض (الأولى من نوعها لسياسات التنمية في المجال المالي والنمو الاقتصادي) بين رومانيا والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقعة في واشنطن هذا الربيع. ويوم الخميس أيضا، تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، مشروع القانون –  المثير جداً للجدل – الذي يُقرّ الاستراتيجية الوطنية، وخطة العمل، لحماية التنوع الحيوي، الذي سيطبق خلال الفترة بين 2026-2030، بنفس الصيغة التي عُرضت في مجلس النواب. وسيُحال هذا المشروع، الذي يُعدّ علامة فارقة في الخطة الوطنية للتعافي والصمود، إلى رئيس الدولة للمصادقة عليه، بعد انقضاء فترة اليومين التي يمكن خلالها للبرلمانيين الاعتراض في المحكمة الدستورية. ويوم الأربعاء، تبنى البرلمان أيضاً قوانين أخرى تُمثّل علامات فارقة في الخطة الوطنية للتعافي والصمود، ومن بينها:  قانون النزاهة، والقانون الخاص بالتخلص من انبعاثات الكربون في  قطاع الطاقة.