عجز الميزانية في انخفاض
أعلنت وزارة المالية في رومانيا مؤشرات تنفيذ الميزانية العامة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري
Diana Baetelu, 28.09.2026, 15:30
أعلنت وزارة المالية في رومانيا مؤشرات تنفيذ الميزانية العامة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ومن بينها عجز في الميزانية قدره حوالي ستين مليار ليو أي ما يعادل أحد عشر مليارا وثلاثمئة مليون يورو بانخفاض سبعة وعشرين مليار ليو أي نحو خمسة مليارات ومئة مليون يورو مقارنة بالعجز المسجل في الفترة نفسها من عام 2025. معنى ذلك أن نسبة العجزفي الميزانية قد انخفضت بأكثر من ثلاثة بالمئة لتصل إلى اثنين فاصل تسعة وعشرين بالمئة من الناتج القومي مقابل أربعة فاصلة واحد وخمسين بالمائة في عام 2025. وفي نفس الفترة زادت إيرادات الميزانية العامة بأكثرمن أحد عشر بالمئة في حين أن نفقات الدولة لم تزد إلا بأربعة بالمئة.
وأكدت وزارة المالية أن عائدات ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت مائة وثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون يورو ساهمت في زيادة إيرادات الميزانية موضخة أن عائدات الضريبة المضافة زادت بحوالي خمسة وعشرين بالمائة منذ مطلع العام الجاري مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 .كما زادت عائدات ضرائب الرواتب والدخل بحوالي ثمانية بالمائة بينما ارتفعت عائدات ضريبة الأرباح بحوالي تسعة بامالمئة
في الوقت نفسه ارتفعت المساهمات في التأمينات الاجتماعية بحوالي سبعة بالمائة فيما سجلت الضرائب والرسوم العقارية زيادة تجاوزت ثلاثين بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وزير المالية المؤقت ألكسندرو نازاري قال إن هذه البيانات تؤكد الآثار الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مضيفا أن المخصصات الأوروبية بما فيها تلك المقدمة في إطار الخطة الوطنية للإتعاش تدعم الاقتصاد ومشاريع التنمية.
من جانب آخر أشار نازاري إلى ضرورة دراسة كل قرار يترتب عليه إنفاق المال العام بعناية بالغة بالنظر إلى الضغط الكبير على الميزانية والعوامل الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد الروماني. كما أشار إلى أن نسبة العجزفي الميزانية والمحددة لعام 2026 هي سبعة فاصلة اثنان بالمئة من الناتج القومي.
هذا ومن المتوقع أن تصدر وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في الثاني من أكتوبر المقبل تقريرها حول رومانيا . وقد وصل وفد الوكالة بوخارست الأسبوع الماضي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الرومانيين.
وأكد رئيس الوزراء الليبرالي المؤقت إيلي بولوجان أن المالية العامة تستعيد توازنها فيما قال وزير المالية ألكساندرو نازاري إن عملية ضبط الأوضاع المالية مستمرة مما يشكل إلى جانب مؤشرات تنفيذ الميزانية مبررات لصالح رومانيا ورغبتها في الحفاظ على تصنيفها الحالي ضمن فئة الدول الموصى بالاستثمار فيها.
في المقابل فإن خفض التصينف الائتماني لرومانيا سيكون له آثار سلبية جدا على الاقتصاد الوطني نظرا لتأثيره على تكاليف التمويل وثقة المسثمرين.
ومن تلك الآثار انسحاب بعض المستثمرين وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الضغطً على سعر الصرف وارتفاع تكاليف القروض الحكومية وقروض الشركات.
هذا وفي الصيف الماضي أبقت وكالتا فيتش وموديز للتصنيف الائتماني على تصنيف رومانيا ضمن فئة الدول الموصى بالاستثمار فيها.
